ازدهار خدمات التمويل عبر الإنترنت في الصين وتراجع الاحتيال

  • 4/30/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

شهد وانغ بنغ في نائب رئيس شركة صينية في مجال تمويل الإنترنت نمو الصناعة في الصين بوتيرة متسارعة، بالتزامن مع بعض الممارسات غير المناسبة.فبعد العمل في شركة مملوكة للدولة تقدم القروض لعقود من الزمن، انضم وانغ إلى شركة «ويداي» لتمويل الإنترنت والتي يعني اسمها باللغة الصينية «القرض الصغير»، وذلك في العام 2014 عندما كانت هذه الصناعة في طور الازدهار.سريع ولكن احتياليتملك الصين أربعة بنوك كبيرة مملوكة للدولة، وبشكل عام ؛ فعادة ما يتاح للمؤسسات المملوكة للدولة إمكانية وصول أسهل للتمويل، فيما تواجه العديد من الشركات الصغيرة من المشاكل التي تبقيها عالقة في عنق الزجاجة للحصول على التمويل الذي تريده، ما يشكل عقبة أمام الطلب. وفي الوقت نفسه تصارع العائلات الغنية العاملة لمعرفة أين بإمكانها استثمار مدخراتها للحصول على عوائد أكبر، والعديد منها يقومون بتحريك أموالهم عبر الإنترنت. وفي الصين التي تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، هناك العديد من المجموعات، مثل طلاب الجامعات الذين لا يحصلون على خدمات كافية من المصارف. الإقراض الاجتماعي لم تؤسس الصين نظام ائتمان اجتماعي قويا، كما أن بطاقات الائتمان لديها ليس شائعة كثيرا كما هو الحال في بعض الاقتصادات المتقدمة. وظهر الدفع عبر الإنترنت بدلا من ذلك كبديل للمال النقدي، وشهدت منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير زخما كبيرا حيث ازدهرت أعمال ريادة الأعمال عبر البلاد. وساعدت تنمية التمويل عبر الإنترنت في توسيع نطاق التمويل، وتحسين كفاءة الخدمات المالية، ما أتاح أمام الصينيين المزيد من الخيارات للاستثمار، وساعد بعض الشركات الصغيرة للحصول على القروض التي كانت تحتاج إليها بشدة، ولكن؛ لكل ازدهار ضريبته.بعد إطلاق أول منصة للإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير في العام 2007، وذيوع صيتها بشكل كبير في الصين، حيث ارتفع عدد تلك المنصات 18 مرة خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015، فيما قفز الحجم الإجمالي لقيمة الصفقات المعقودة عبرها بنحو 40 ضعفا خلال الفترة المذكورة، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن مركز المعلومات الوطني.وساعدت منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير في ربط الزبائن الساعين للحصول على عوائد أفضل، والمتعطشين للحصول على رأس مال يساعد في تطوير أعمالهم، إلا أن تقريرا صدر عن موقع شركة www.wdzj.com مزود المعلومات الصناعية، أظهر مستقبلا قاتما. فبحلول مارس/‏آذار 2017، واجهت 3607 منصات صينية للإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير مشاكل أو اضطرت لإغلاق أبوابها، فيما بقيت 2281 منصة قيد التشغيل الطبيعي. احتيال وغش ومع قلة الحواجز نسبيا لدخول هذه الصناعة، سجلت بعض الشركات الرئيسية حالات احتيال وغش تصدرت عناوين الأخبار في وسائل الإعلام، مثل منصة «إي زوباو» التي قامت بعمليات غش على المستثمرين بمبالغ وصلت لنحو 60 مليار يوان (8.7 مليار دولار أمريكي) من خلال مشاريع استثمارية وهمية. وكان لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن قطاع المالية في البلاد معرض لمواجهة بعض المخاطر مثل وجود الأصول السيئة وتعثر السندات ومصارف الظل والتمويل عبر الإنترنت، مع احتمال ظهور نشاطات غير قانونية أو حالات فساد. الرقابة وقال وانغ: «قبل العام 2017، كانت هذه الصناعة مليئة بحالات الغش والاحتيال، مثل منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير، والمقترضين المحتالين الذين يستخدمون معلومات مزيفة. إلا أنه ومع الرقابة المشددة والمنسقة بين مختلف المنظمين لهذه الصناعة، فإن هذه الصناعة ستشهد تنمية معقولة». وفي هذا السياق قال بان قونغ شنغ نائب حاكم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي): «إن تنظيم القواعد والقوانين حول خدمات التمويل عبر الإنترنت مثل الدفع عبر طرف ثالث تبدو قوية نسبيا، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التحسين والرقابة في أماكن أخرى».ويقول مراقبون للوضع في هذه الصناعة إن أعمال منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير، والتأمين عبر الإنترنت، ومنصات الدفع الإلكتروني عبر طرف ثالث، وإدارة الأصول عبر الإنترنت، تعتبر من بين المناطق الرئيسية التي تخضع لرقابة مشددة.وتصدر التمويل عبر الإنترنت الأسبوع الماضي قائمة منظمي البنوك لأكثر عشرة قطاعات تحتاج لتعزيز السيطرة على المخاطر. (وكالات)

مشاركة :