قال لـ "الاقتصادية" مسؤول تركي إن الحكومة التركية تقوم حالياً بإدخال معلومات جميع المناطق الاستراتيجية (العسكرية) في الكمبيوتر وحصرها إلكترونياً؛ من أجل تسهيل أعمال بيع وشراء العقارات للمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اشتكى بعض المستثمرين من تأخر إفراغ الصكوك من جرّاء عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات التركية. وقال الدكتور مصطفى جوسكو، ممثل وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية: إن مستثمرين سعوديين تذمروا أخيراً من تأخر وقت إفراغ الصكوك عقارات وبيوتا يرغبون في شرائها، بسبب الانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه المناطق استراتيجية (عسكرية) أم لا. وأضاف: "هذا الأمر قد يستغرق شهراً، لكننا نعمل حالياً على برمجة وإدخال معلومات هذه المناطق في الكمبيوتر بحيث تصبح إلكترونية، وبالتالي يسهل معرفة ما إذا كانت هذه المنطقة استراتيجية أم لا في وقت قصير". ووفقا للمديرية العامة لشؤون التحفيز والرأسمال الأجنبي في وزارة الاقتصاد التركية؛ فإن استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة، تجاوزت 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي. وكان الدكتور جوسكو يتحدث عقب اجتماع عقده أخيراً مجلس الأعمال السعودي - التركي في مجلس الغرف السعودية، برئاسة مازن إبراهيم رجب، مع عدد من ممثلي الشركات التركية العاملة في المملكة، سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ولفت مصطفى إلى أن بعض السعوديين اشتكى كذلك من طول إجراءات الحصول على الإقامة في تركيا، بعد شراء العقار أو المنزل، التي تتجاوز شهرا ونصف تقريباً. وذكر أن الجانب التركي شرح الأمر بأن زيادة أعداد اللاجئين السوريين هي السبب في عملية التأخير هذه. وفي الجانب الآخر، أشار جوسكو إلى أن بعض المقاولين الأتراك لديهم مشكلة عندما يحتاجون إلى مهندسين من تركيا، وهي أن السعودية لا تمنحهم تأشيرة سوى لسفرة واحدة، الأمر الذي يعيق أعمالهم؛ وفقا لقوله. وأكد ممثل وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية، أن الجانبين في الاجتماع اتفقا على التواصل بشكل مستمر، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض أعمال المستثمرين في البلدين. وأشار مازن رجب إلى أن اللقاء ناقش العقبات التي تعترض العمل التجاري المشترك بين الجانبين، حيث تم الاستماع إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في كلتا الدولتين والحلول المقترحة من جانبهم للعمل على تذليلها مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.