تخطت منطقة الرياض مجموع 8 من مناطق المملكة في عجج عمليات إفراغ الصكوك التي أجريت في طافة كتابات العدل منذ بداية العام الحالي 1439. وحسب مؤشر وزارة العدل فقد بلغت عمليات إفراغ الصكوك 237969 صك عقارات، حيث سجلت منطقة الرياض 77382 صكا، كتفوقة بذلك على ما عمليات إفراغ ثمانية مناطق هي الباحة واجازان ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وعسير. وكشفت مصادر لـ «الوطن» أن توجيهات من جهات مختصة شددت على حماية الأراضي الممنوعة من الاستحكام وملاحقة المعتدين على تلك المواقع. لائحة الاستحكام حسب اللائحة التي تضم الأراضي الممنوعة من الاستحكام حسب توجيهات عليا والتي شملت حدود الحرمين الشريفين، والأراضي المحياة من 9-11-1387 فصاعدا، وأراضي المشاعر وأبنيتها وحدودها، والأودية وقمم الجبال، والشواطئ وحرمها بعمق 400 م على الأقل، باستثناء الضروريات الأمنية كخفر السواحل والقوات البحرية، والمرافق العامة، والجبال التي يؤخذ منها الصخر والرمل الأبيض، والغابات، وأراضي عين زبيدة بمكة المكرمة، وأراضي عين العزيزية، والأراضي بين ذهبان وثول في جدة، والمنطقة التي تبدأ من جنوب القاعدة البحرية في اتجاه الجنوب وبطول 68 كم حتى نهاية محافظة جدة، وذلك من على شاطئ البحر وحتى نهاية الوجهة البحرية الكورنيش من الشرق أو على بعد 400 متر من البحر في الأماكن التي لا يوجد بها الشارع حسب المخططات الموجودة لدى أمانة جدة، وأراضي محافظة العلا، والمسافة الممتدة من الحدود إلى 10 كم داخل المملكة وغير ذلك مما اشتملت عليه اللائحة. التعدي جريمة أكد المحامي عبد الرحمن الشهري أن التعدي على أراضي الدولة يعتبر جريمة ويعاقب عليها المعتدي، ويتم تتبع ذلك من قبل لجان مختصة، حيث هناك في كل مدينة ومحافظة وضعت من قبل الإمارة لجان لمراقبة تلك الأراضي ومنع التعدي عليها، حيث يتم إزالة تلك التعديات بإشراف اللجان المختصة، موضحا أهمية التشهير بكافة من يقوم بالاعتداء على تلك الأراضي التي يمنع البناء عليها أو تسويرها أو إحياؤها لأن تلك الأراضي تكون ملكا للدولة كالمرافق العامة وشواطئ البحار. وكذلك عدم تخطيط مجاري الأودية وبيعها، لأن ذلك يعتبر أيضا تعديا يعاقب عليه الفاعل. وكذلك تقوم محاكم التنفيذ بشطب تلك الصكوك التي يثبت أنها استخرجت بطرق غير شرعية وعلى أراض تابعة للمرافق العامة.