يسلط تقرير سري جديد وضعته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة الضوء على الأساليب التي استخدمتها إيران للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بإخفاء أنابيب التيتانيوم داخل أنابيب صلب إلى استخدام صناعة البتروكيماويات ستارا للحصول على مكونات لمفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل. وقال أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى رصد الالتزام بعقوبات مجلس الأمن على إيران، إن محاولات طهران لشراء مواد سرا لبرامجها النووية والصاروخية تباطأت فيما يبدو مع استمرارها في المحادثات مع القوى العالمية على اتفاق طويل الأجل. ولكن تقرير الخبراء الذي تسلمته لجنة عقوبات إيران في مجلس الأمن قبل أيام من الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا، قال إن من المحتمل أيضا أن تكون طهران تعلمت كيف تتفوق على أجهزة الأمن والاستخبارات في سعيها للحصول على المكونات والمواد الحساسة. ومن الأمثلة الواردة في التقرير مجموعة من أنابيب التيتانيوم التي تم إخفاؤها داخل شحنة من أنابيب صلب لا يصدأ صنعت في الصين وشحنت منها. وطلبت هذه الأنابيب شركة أوشن لوتكا للشحن الدولي الكائنة في شارع ولي عصر في طهران. ويتضمن التقرير الذي اطلعت عليه "رويترز" صورة لعشرة أنابيب تيتانيوم مخفية بعناية داخل أنابيب من الصلب. ولا يذكر التقرير تفاصيل عن التطبيقات النووية المحتملة لأنابيب التيتانيوم ويكتفي بالقول إن تحقيق اللجنة في هذا الحدث مستمر". ويوصي الخبراء أن تتحلى الحكومات بقدر أكبر من اليقظة مع شركات الشحن التي تبدو أحيانا وكأنها صاحبة أمر التوريد لشحنات مواد وجهتها إيران. ورغم أن هذه الترتيبات ليست بالضرورة مخالفة للقوانين تقول اللجنة إن طهران قد تستغلها لإخفاء الوجهة النهائية للمواد أو استخداماتها. وقال التقرير "في ثلاث حالات تم فحصها بموجب التفويض الحالي تم تسجيل أسماء شركات الشحن على وثائق الشحن بدلا من المرسل أو المرسل إليه". وأضاف "تشير اللجنة إلى أن الرابطة الدولية لوكلاء الشحن (فياتا) أصدرت إخطارا لأعضائها تحذرهم فيه من تزايد استخدام بوالص شحن مزورة فيما يتصل بالشحنات من إيران وإليها". ستار بتروكيماوي ومن أمثلة التحايل الأخرى التي ركز عليها التقرير في العامين الأخيرين مساعي إيران للحصول على صمامات ألمانية وهندية لمفاعلها في آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل ويعتبر من النقاط الشائكة في مفاوضات إيران مع القوى العالمية. وأشار الخبراء إلى أنه يجري التحقيق حاليا في حالة تتركز على شراء 1767 صماما لشركة تقنيات الصناعات الحديثة (ميتيك) التي تفرض عليها عقوبات منذ عام 2010 بسبب أعمالها في مفاعل آراك، وذلك من 2007 إلى 2011. ويقول تقرير الخبراء لعام 2013 إن 1163 صماما وصلت للشركة. ويشمل التقرير السنوي وثيقة تتعلق بالصمامات توضح كيف استخدمت إيران أنشطة مشروعة بصناعة البتروكيماويات كستار لشراء مكونات لمشروع مفاعل آراك بالمخالفة لعقوبات الأمم المتحدة. وتقول اللجنة إن مصدر الوثيقة جهاز كمبيوتر لمواطن إيراني مسؤول عن الإشراف على شبكة المشتريات." وأضاف أن مدعين من ألمانيا سلموا هذه الوثيقة للجنة. وإذا بدأ عمل المفاعل بوضعه الحالي فسينتج كميات غير قليلة من البلوتونيوم الذي يدخل في صناعة الأسلحة، لكن الوثيقة لا تذكر سوى أنه سينتج نظائر مشعة للاستخدامات الطبية وغيرها من التطبيقات السلمية. وتقول الوثيقة إن مالك المفاعل هو شركة الكيماويات والبتروكيماويات مع شركة إم. إي. سي للهندسة والبناء المقيدة كشركة استشارية. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أن تلغي إيران المشروع أو تعدل المفاعل ليعمل بالماء الخفيف. وألمحت إيران إلى أنها لن تعارض تعديل المفاعل. ويقول التقرير إن إيران تحتاج إلى صمامات لصناعة البتروكيماويات، وإن هذا يزيد من صعوبة رصد المشتريات السرية. كما يشير الخبراء إلى تقرير إعلامي في كانون الثاني (يناير) عن شركة خاتم الأنبياء للبناء المسجلة في القائمة السوداء للأمم المتحدة لدعمها للبرنامج النووي الإيراني، ويستشهد بصلاتها بعملية بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في فوردو تسعى القوى الغربية لإغلاقها. وقال دبلوماسيون إن تقارير الاستخبارات أيدت ما ورد في التقرير الإعلامي، الذي قال إن شعبة التوجيهات الاقتصادية الخاصة بالمجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران أصدرت في عام 2013 أوامر للبنوك الإيرانية وشركات الدولة لتسهيل إنشاء شركات جديدة تعمل كواجهة وترتبط بشركة خاتم الأنبياء لمساعدة الحرس الثوري في الالتفاف على العقوبات. وقال دبلوماسي غربي لـ"رويترز" إن هذه التوجيهات التي صدرت في نيسان (أبريل) عام 2013 ظلت سارية لفترة بعد تولي الرئيس الجديد حسن روحاني السلطة في آب (أغسطس). ولم يكن لدى بعثة إيران لدى الأمم المتحدة رد فوري على طلب التعقيب على تقرير اللجنة.