أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء، وجود «أدلة قوية» على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران على 3 بلدات خلال إبريل، ما يشكل مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. فيما، فجرت المعارضة السورية المسلحة ليلة الثلاثاء، مبنى حكوميًا في محافظة درعا جنوبي البلاد، في وقت واصل الطيران الحكومي شن غاراته على مناطق بمحافظة اللاذقية على البحر المتوسط. من جهتها، قالت المنظمة إن «الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية (براميل متفجرة) مزودة بأسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف أبريل 2014». وأضافت في بيان أن هذه الهجمات استخدمت «غازًا صناعيًا كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيمياوية، والتي انضمت إليها سوريا في أكتوبر 2013»، إثر اتفاق يقضي بتسليم ترسانتها الكيميائية. وأكدت المنظمة أن «الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواعًا أخرى من الطائرات». وقالت المنظمة إن الهجمات استهدفت بلدات كفرزيتا شمال محافظة حماة (وسط)، والتمانعة وتلمنس في محافظة إدلب (شمال غرب). ووقعت الهجمات بين 11 أبريل و21 منه. ونقلت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرًا لها، عن طبيب تولى معالجة الضحايا، أن الهجمات أدت إلى «قتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين». واتهم ناشطون معارضون النظام بشن هذه الهجمات باستخدام براميل متفجرة تلقيها الطائرات المروحية. وأقر التلفزيون الرسمي السوري بحصول هجوم كيميائي في كفرزيتا، متهمًا جبهة النصرة بالوقوف خلفه. وقالت هيومن رايتس ووتس إن «الأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والمعلومات التي نشرها نشطاء محليون (توحي) بأن القنابل البرميلية المزودة بالكلور قد استخدمت في كفر زيتا» في 12 أبريل. إلا أن المنظمة «لم تتمكن من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود»، مشيرةً إلى أن «أحاديث الشهود والأطباء عن أعراض تتفق مع التعرض للكلور، مباشرةً بعد قيام المروحيات بإلقاء القنابل البرميلية في 5 تواريخ على 3 بلدات، من شأنه أن يستبعد احتمال تلفيق المقاطع المصورة». وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «يعد استخدام سوريا على ما يبدو لغاز الكلور كسلاح، ناهيك عن استهداف المدنيين، انتهاكات واضحة للقانون الدولي». واعتبر ان هذا الأمر هو «سبب آخر يدعو مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية». وانضمت سوريا العام الماضي إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية كجزء من اتفاق لتسليم ترسانتها الكيميائية إثر هجوم كيميائي قرب دمشق في أغسطس 2013. وأكدت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاغ الأسبوع الماضي أن بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام الكلور وصلت إلى دمشق. ودعت كاغ دمشق إلى إنهاء مهمة نقل الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت. ولا يزال النظام يحتفظ بنحو ثمانية بالمئة من ترسانته. ويحول الوضع الأمني في البلاد دون الوصول إليها، بحسب كاغ. ميدانيًا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلي المعارضة فجروا نفقًا أسفل حاجز «المؤسسة الحمراء» في ساحة بصرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم. وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة عقب تفجير المبنى، تبعه قصف للطيران الحربي الحكومي على مناطق في حي طريق السد في محافظة درعا. إلى ذلك قامت وحدات خاصة في قوات الشرطة والدرك الفرنسية صباح أمس الثلاثاء، في ستراسبورغ شرق فرنسا بتوقيف عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم شاركوا في الجهاد في سورية، على ما أفاد مصدر في الشرطة، وتم اعتقال 5 إلى 10 أشخاص فجر الثلاثاء في حي «لا مينو» وتشير عناصر التحقيق الأولية أنه يجري التثبت مما إذا كان الموقوفون توجهوا إلى سورية في نهاية 2013 بنية الجهاد. ونفذ عناصر ملثمون ومدججون بالسلاح من وحدات النخبة في الشرطة والدرك التوقيفات في هذا الحي السكني الواقع جنوب غرب ستراسبورغ قرب الحدود مع ألمانيا.