بيروت: «الخليج» عاد موضوع قانون الانتخاب في لبنان إلى مربع الصفر، نتيجة إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على مشروع قانون قدّمه سابقاً ويعتمد «التأهيل» ثم النسبية، علماً أن المبادرة التي وضعها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في سوق التداول ووزّع مسودتها على الجميع لدراستها وإبداء الرأي، قد تشكل المعبر الذي طال انتظاره لأكثر من أربع سنوات للانتقال إلى مرحلة دولة قانون الانتخاب الجديد. ويتضمن الطرح اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر، حيث ُقسم كل من المحافظات التاريخية الخمس إلى دائرتين، مع مراعاة النائب وليد جنبلاط بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة، مقابل إنشاء مجلس شيوخ يُنتخب على أساس مشروع اللقاء الأرثوذكسي. ومع انقضاء الأسبوع الثاني من مهلة الشهر التي توقّف فيها مجلس النواب عن الاجتماع، أشار صاحب «عدّاد الطروحات الانتخابية» الأكبر، رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل إلى «أن قانون الانتخاب هو المكان الذي يأخذ فيه اللبنانيون حقهم، وعلى شبح التمديد أن يرحل عنا»، مشيراً إلى «أننا نعمل على قانون لجميع اللبنانيين وعلى ضمان صحة التمثيل لهم جميعاً». وتوجه إلى مناصري التيار، بالقول: «كونوا جاهزين معنا بقانون أو بلا قانون... بصندوقة الانتخاب أو الشارع... فلن يكون هناك تمديد».في الأثناء، تجلّى الحرص الدولي على إجراء الاستحقاق النيابي مجدداً أمس الأول، وهذه المرة على لسان السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر. فبعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة، قال «عرضنا موضوع الانتخابات مع قرب نهاية ولاية المجلس النيابي وضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية». وذكّر ب«البيان الذي وقعتُه بالشراكة مع سفراء الدول الداعمة للبنان وكذلك سفيرة الاتحاد الأوروبي ويشجع كل الأفرقاء على استغلال الوقت المتبقي للاتفاق على قانون للانتخاب وإجراء الانتخابات في جو آمن ومستقر سياسياً وبشفافية».وأمس، شدد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين على وجوب «إجراء كل الاستحقاقات الدستورية كافة وفقاً للدستور، كما تم إنجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وعندما تم انتخاب الرئيس ميشال عون كنا نعتبرها خطوة أولى ويجب أن تستكمل باقي الاستحقاقات لعودة الفعالية لمؤسسات الدولة».إلى ذلك، أشار أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أمس، إلى أنه «كنا دائماً، سعاة حل وليس سعاة تأزيم، والرئيس الحريري يعمل ليلاً ونهاراً لتقريب وجهات النظر، والدفع باتجاه الوصول إلى حل قبل 15 أيار/مايو المقبل، ومواقفنا باتت أكثر من واضحة، ولا حاجة للاجتهاد فيها».وإذ أشار إلى أن «أي تعطيل لن يصل بنا إلى قانون، بل إلى الفراغ»، وشدد على أن «الفراغ مرفوض، وقد جربناه، لذلك المطلوب من الجميع بذل المزيد من الجهود للوصول إلى التوافق المطلوب».من جهته عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب غسان مخيبر رأى أنه «ما زلنا بلعبة حافة الهاوية في ملف قانون الانتخاب، العقدة الأولى برأيي هي ما اتفق عليه الفرقاء بعدم التصويت على القوانين».ولفت إلى أن «الكلام عن النزول إلى الشارع ليس بكلام جديد، هذا الكلام ظهر عشية استخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصلاحياته الدستورية بتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر»، لافتاً إلى أن «تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري دلالة على أن التمديد لم يعد بالسهولة نفسها التي كانت عليها قبل تصريح الحريري».