بيروت:الخليج تفاعلت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الحوار الوطني، القاضية بإنجاز قانون الانتخاب وتقصير مدة ولاية المجلس الممددة حتى صيف 2017 وإجراء انتخابات نيابية تعقبها رئاسية، وتحولت إلى مادة سجال بين الكتل النيابية، ودفعت اللجان البرلمانية إلى معاودة دراسة قانون الانتخاب في 26 مايو الحالي، فيما أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارين اتهاميين بحق 10 لبنانيين و3 سوريين بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي في لبنان. وقد حضرت هذه المبادرة أمس، في جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث في قانون الانتخاب في جلسة ثالثة عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، فيما بدا أن الوصول إلى صيغة مشتركة للقانون أمر متعذر في ظل تمسك كل كتلة بمشروعها. وفيما ترأس رئيس الحكومة تمام سلام جلسة مجلس الوزراء لدرس وإقرار 120 بنداً، يستعد للمشاركة في القمّة الإنسانية العالمية التي ستستضيفها إسطنبول ما بين 22 و24 الجاري، والتي من المقرّر أن تتناول الأزمة السورية من جوانبها الإنسانية، بما فيها أزمة النازحين في دوَل الجوار السوري والمواقف الدولية منها، بعدما توسّعَت موجة النزوح في اتّجاه أوروبا والاتّفاقات التي تناولتها. وفي هذا السياق برزت مواقف شاجبة لما أدلى به أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بخصوص النازحين عندما تحدث في مؤتمر فيينا عن حقوق اكتساب اللاجئين السوريين الجنسيات في البلاد التي يقطنونها أو يلجأون إليها، بعدما كان يتحدث عن العودة الطوعية ما يمكن ان يفتح باب التوطين من دون علم لبنان الذي يرفض أساساً توطين الفلسطينيين. على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان قرارين اتهاميين بحق 10 لبنانيين وثلاثة سوريين، جميعهم موقوفون، في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية في شمال وشرق البلاد. وأوضح مصدر رسمي ان صوان اتهم في القرار الأول موقوفاً لبنانياً وثلاثة سوريين موقوفين في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية. كما اتهم في القرار الثاني تسعة لبنانيين جميعهم موقوفون بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بهدف القيام بأعمال إرهابية في شمال البلاد. وأحال القاضي الملفات مع الموقوفينإلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.