غزة - (أ ف ب): تتجه حركة حماس في وثيقتها المعدلة التي تكشف عنها يوم غد الاثنين في الدوحة نحو الاعتدال الذي يمكن ان يمهد، بحسب مسؤولين ومحللين، لقبولها دوليا لا سيما بند اعترافها بحدود عام1967 وتوصيف الصراع مع إسرائيل بأنه سياسي لا ديني. الوثيقة وهي من 41 بندا حصلت عليها فرانس برس وكانت موضع نقاشات استمرت نحو أربع سنوات قبل ان تحظى بموافقة كل مؤسسات الحركة، وهي تعبر، بحسب قيادي في حماس، عن «حماس الجديدة». وشدد القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه على ان «المسألة الرئيسية في الوثيقة هي ان حماس تقبل رسميا بدولة على الاراضي التي احتلت عام 67 (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) لكنها لا تعترف بالكيان الصهيوني». ويدعو ميثاق حماس الذي صدر سرا بعد عام من تأسيس الحركة في عام 1987 إلى تدمير دولة إسرائيل وإقامة دولة على كافة تراب فلسطين التاريخية. وتقول الوثيقة ان «اقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي اخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة». وكان مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل عام 2004 أشار مرارا إلى ان حركته لا تمانع قيام دولة في حدود عام 67، لكن هذه هي المرة الاولى التي تنص عليها وثيقة ملزمة لكافة مكونات حماس بمن فيها الجناح العسكري. وقال قيادي في حماس لفرانس برس ان إقرار حماس بصيغة هذه الدولة «لا يعني التنازل عن اي من الحقوق الفلسطينية، وهذا ما ورد نصا في الوثيقة»، داعيا المجتمع الدولي إلى «التقاط الوثيقة التاريخية التي تفتح الباب لحوار علني مع حماس كأهم وأكبر قوة سياسية منظمة ولديها المرونة والوسطية في حين يتجه العالم نحو التطرف». وتقيم بعض دول العالم منها روسيا وتركيا والنرويج وقطر علاقات مع حماس. ووصف أحمد يوسف القيادي المحسوب على التيار المعتدل في حماس الوثيقة بأنها «تحول حقيقي باتجاه الوسطية والاعتدال ونهج الصواب لتكون حماس بمنأى عن الاتهام بمعاداة السامية والعنصرية» ويتابع «الوثيقة تتيح التعامل مع اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين ولا علاقة لهم بالاحتلال». تفرق الوثيقة بين اليهود «كأهل كتاب واليهودية كديانة من ناحية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني من جهة اخرى، وترى أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم»، مضيفة «ستواجه حماس كل من يحاول ان يعتدي على الشعب الفلسطيني أو يغتصب حقوقه أو يحتل أرضه بصرف النظر عن دينه أو قوميته أو هويته». وبين محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس ان الوثيقة «عبارة عن الآليات للمرحلة القادمة ولا تغيير على المبادئ». ويقول المحلل حمزة أبو شنب ان حماس «تريد إعادة صياغة بعض المفاهيم التي وردت في ميثاقها وكان المجتمع الدولي يحاسبها عليها، هذا توازن بين التكتيك والاستراتيجي». وتؤكد الوثيقة انه «لا يمكن لأي سلام في فلسطين ان يقوم على أساس ظلم الشعب الفلسطيني وأن أي تسويات تقوم على هذا الاساس لن تؤدي إلى السلام وستظل المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين حقا مشروعا». وتعتبر الوثيقة ان الصراع مع إسرائيل قائم على أسس سياسية وليست دينية. في الشأن الداخلي تدعو الوثيقة إلى شراكة سياسية مع منظمة التحرير على أساس المواطنة وليس على أساس الدين. ويؤكد يوسف ان تجربة حماس بإدارة غزة لعشر سنوات «علمتنا عدم التفرد بالحكم كما فعلت فتح، على الجميع المشاركة في تحمل المسؤولية». وأوضح أن «حق الشعب في ممارسة كافة أشكال المقاومة وليس فقط النضال العسكري ضد الاحتلال يفتح الطريق لشراكة مع الكل الفلسطيني». وعلى العكس، يرى محللون ان الوثيقة قد تباعد بين فتح وحماس. ويقول المحلل السياسي في قطاع غزة مخيمر أبو سعدة، ان «السلطة تنظر بخوف من الاعتدال الذي تبديه حماس ومتوجسة من هذه الخطوات تجاه المجتمع الدولي»، متوقعا مستقبلا «أكثر سوداوية» في العلاقات بينهما. واتخذت حكومة التوافق العديد من الإجراءات مثل اقتطاع نحو 30% من رواتب موظفي السلطة في القطاع وعدم دفع ثمن كهرباء القطاع لإسرائيل، ترى حماس انها تستهدفها. وتوقع أبو شنب من جهته ان تكون العلاقة بين فتح وحماس مقبلة على «مزيد من التوتر لأن فتح تخشى من ان حماس تسعى لأن تكون بديلا عنها». ولم تشر الوثيقة إلى جماعة الاخوان المسلمين، ما سيفتح بحسب أبو سعدة الباب امام «علاقة أفضل مع مصر والعرب والمجتمع الدولي».