وعدت قطر اليوم الأربعاء بقوانين جديدة من شانها إلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب، بعد انتقادات حادة وجهتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. وأعلن العقيد عبدالله المهندي مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي أن "التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بإلغاء الكفالة وإبدالها بنظام لعقود العمل". وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل إقراره بشكل نهائي. وشارك مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر معلنين تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف القيود على العاملين الأجانب ما يسمح بتحسين ظروفهم عملهم. وقال سعيد الشاوي المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "هناك تعديلات سيتم إدخالها في القانون الحالي بطريقة من شانها تحسين ظروف الإقامة والعمل لجميع العاملين في قطر".