عقدت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع معهد القانون والممارسات المصرفية الدولية ورشة العمل المصرفية الثانية بعنوان «الاعتمادات المستندية مع البروفيسور جيمس بيرن»، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة «الغرفة الدولية - قطر» وغرفة قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، بحضور المهندس علي عبداللطيف المسند نائب رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، وأمين الصندوق الفخري لغرفة قطر.استعرضت الورشة التي عُقدت على مدار يوم كامل أهم القضايا الملحة التي تؤثر على خطابات الاعتمادات التجارية، وخطابات الاعتمادات الاحتياطية، والضمانات المستقلة، وتحظى الورشة برعاية بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وبدعم من غرفة قطر، وعدد من الشركاء الإعلاميين مثل رواد قطر، IloveQatar.net، ومجلتي بي كيو، والعربية. ازدهار من جانبه قدم السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر -خلال كلمته الافتتاحية- نبذة عن نشأة غرفة التجارة الدولية منذ حوالي 100 عام، حيث يرجع تأسيسها إلى العام 1919، على يد مجموعة من التجار الذين سعوا لنشر الازدهار الاقتصادي والسلام عالمياً، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية اليوم تعد أكبر منظمة أعمال في العالم بأكثر من 6.5 مليون عضو. وتابع إن الغرفة الدولية حصلت على صفة مراقب في الأمم المتحدة ديسمبر الماضي، وأصبح لها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإبداء الرأي والمشاركة في صياغة صنع القرارات، فأصبحت بهذا «صوت الأعمال العالمي في المنظمة العالمية». وأوضح روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تسعى إلى الترويج للقطاع الخاص القطري عالمياً، وتمثيله -بدعم من غرفة قطر- في المحافل الدولية، متابعاً أن غرفة التجارة الدولية لديها ثلاث لجان هي: اللجنة المصرفية ولجنة التحكيم ولجنة الطاقة والبيئة، وهذه اللجان لها أنشطة وفعاليات كثيرة وتنظم ورش عمل وندوات تخص هذه القطاعات. تصدٍ بدوره قال السيد كمال وحيدي -من بنك قطر الوطني- إن الورشة تهدف إلى البحث عن سبل التصدي إلى التحديات التي تواجه الاعتمادات المستندية، ونوه بأن رعاية بنك قطر الوطني لهذه الورشة الهامة هي جزء مهم من برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، وتماشياً مع جهوده الرامية إلى دعم اقتصاد قائم على المعرفة سواء في قطر أو خارجها عبر قنواته الدولية. وركز البروفيسور جيمس بيرن من الجلسة الأولى على أهم التحديات الحالية والمستقبلية في أنظمة تحصيل القروض التجارية، بينما اشتملت الجلسة الثانية على أهم جوانب توصيات ومرئيات غرفة التجارة الدولية الصادرة مؤخراً. مشاكل وتلقي الجلسة الثالثة الضوء على المشاكل المشتركة مع ممارسة ضمان مستقلة وتقديم حلول قابلة للتطبيق للمصرفيين، أما الجلسة الرابعة فستركز على عقد مقارنة السمات الأساسية والاختلافات بين خطابات الاعتمادات الاحتياطية والضمانات المستقلة، وفي ختام اليوم تم تقديم ملخص لبعض القضايا المتعلقة بموضوع الورشة مع مناقشة الحضور والرد على تساؤلاتهم. يُذكر أن غرفة التجارة الدولية قطر قد عقدت الورشة المصرفية الأولى شهر مايو من العام الماضي، وبحسب المنظمين فإنه من المقرر أن تعقد هذه الورشة بشكل سنوي؛ نظراً للإقبال الكبير الذي تحظى به من جانب القطاع المصرفي القطري.;