نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها ندوة حملت عنوان إدارة وتنظيم عمليات الاعتمادات المستندية وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بأحدث التطورات في مجال التجارة الدولية، وممارسة الأعمال بسهولة ويسر. وحضر الندوة مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومصدرون ومستوردون ومديرو المبيعات والمشتريات وأصحاب شركات الشحن والتخليص الجمركي ومصرفيون ومستشارو التجارة الدولية حيث ساهمت الندوة بتعريف المشاركين بمفهوم التمويل التجاري، وتوفير أحدث المعلومات حول الأنظمة والتحديات التي تواجه مستخدمي الاعتماد المستندي. وأدار الندوة فنسنت أوبريان، الخبير في تمويل التجارة الدولية وعضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، والذي سلط الضوء على دور البنوك في تمويل التجارة الدولية، والتحديات العملية والقانونية الحالية التي تواجه البنوك والشركات والمستثمرين المشاركين في عمليات التمويل التجاري، ومفهوم الاعتماد المستندي وكيفية إدارتها، وأحدث المعلومات حول قواعد وقوانين غرفة التجارة الدولية المتعلقة بتعهدات البنوك غير القابلة للنقض، بالإضافة إلى أبرز الاستراتيجيات لتجنب الخسائر وزيادة الدخل عند استخدام الاعتمادات المستندية. وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي انه مع ارتفاع حجم التجارة الدولية والتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط، بات من الضروري فهم الجوانب القانونية والعملية للاعتمادات المستندية وكيفية إدارتها. ولفتت كاظم إلى أن الندوة التي نظمتها الغرفة تكتسب أهمية متزايدة وخصوصاً للمهتمين بدخول الأسواق العالمية، حيث تساعدهم في الحفاظ على حقوقهم وواجباتهم والتعرف على آليات تمويل التجارة وخصوصاً الاعتمادات المستندية التي تعتبر أبرز عنصر من عناصر تمويل التجارة الخارجية. وقال فنسنت أوبريان أمام المشاركين في الندوة: أظهرت نتائج الاستبيان العالمي لتمويل التجارة 2015 التي أطلقته اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية مؤخراً أن تزوير معاملات الاعتماد المستندي في نمو متزايد بالإضافة إلى زيادة نسبة الأوامر القضائية لمنع دفع الاعتمادات المستندية في العديد من الدول. ومع ذلك، يمكننا تجنب هذه العوائق من خلال تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بإدارة الاعتمادات المستندية وقواعدها.