سيدفع نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لصالح خزينة اتحاد الكرة السعودي من أجل استعادة 7,2 مليون ريال بقرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم, تمثل قيمة العقد الملغى الذي أبرمه مع اللاعب عوض خميس لاعب نادي النصر لمدة 3 سنوات كتعويض لقيمة العقد. ونص التحديث الجديد للوائح ومواد غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم والذي اعتمد في اجتماع مجلس الإدارة خلال الأسبوع الماضي على أن يكون رسم التقاضي للغرفة 10 آلاف ريال للطرف المدعي و10 في المائة من قيمة العقد على الطرف الخاسر للقضية بعد أن كان الرسم السابق للتقاضي في الغرفة يبلغ 5 آلاف ريال. ونصت المادة 31 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والمختصة بتبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع, على أنه يتعين على الطرف المخالف في جميع الأحوال دفع تعويض، ويتم حساب التعويض المترتب على مخالفة إنهاء العقد إذا لم ينص العقد على غير ذلك وفقا لخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية أخرى؛ كالمكافآت والحوافز المستحقة للاعب بموجب عقده الحالي أو الجديد وكذلك المدة المتبقية من عقده الحالي بحد أقصى خمس سنوات والمصروفات التي دفعها النادي السابق خلال مدة التعاقد وهل وقعت المخالفة داخل الفترة المحمية أم لا. وأشارت المصادر أن الهلاليين لا يرغبون في الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي من أجل استئناف العقوبة التي طبقت على النادي وغرمته نصف مليون ريال في الوقت الحالي وهي العقوبة التي تم اتخاذها على خلفية قضية اللاعب عوض خميس, وتبقى 17 يوما أمام المستأنفين لتقديم مستنداتهم أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي أو غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي. وبحسب مصادر قانونية فإن قيمة العقد التي سيجبر عوض خميس على دفعها تعتمد على الدفوعات التي سيدونها الهلال في مذكرة الاستئناف القانونية إلى غرفة فض المنازعات علما بأن محكمة التحكيم الرياضي الدولي – كاس – عادة ما تقوم بإجبار اللاعب الذي فسخ عقده على دفع قيمة عقد لمدة عام أو ستة أشهر بينما شهدت حالات قضائية دفع قيمة العقد بالكامل بحسب عدد السنوات. وتعكف الأمانة العامة لاتحاد الكرة لاتخاذ إجراء احترازي وإرسال مخاطبات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاستفسار هل يستطيع نادي النصر تجديد عقود لاعبيه المحترفين الأجانب المنتهية عقودهم في حال تم ثبوت المخالفة التي وقع بها وتثبيت العقوبة الصادرة بحقه من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنعه من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة كما نص القرار الصادر، حيث سبق للأمانة العامة في اتحاد كرة القدم السابق على إرسال مخاطبات مع الاتحاد الدولي إثر العقوبة التي صدرت بحق نادي الشباب ومنعه من التسجيل بقرار من الاتحاد الدولي وكان استفسار الأمانة في حينه حول تسجيل اللاعبين إمكانية الهواة إلا أن الرد جاء بالمنع من تسجيل الهواة والمحترفين. وفي رأي قانوني قال علي عباس المحامي والخبير والمختص في القانون الرياضي بأن اللاعبين المنتهية عقودهم لأحد الأندية التي منعت من التسجيل فيحق لهم تجديد عقودهم مع أنديتهم وهذا متاح وذلك بسبب أن ذلك لا يسمى تسجيل لاعبين جدد بل تجديد للعقود الحالية مع أنديتهم. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مثلا لو أن هناك ناديا منع من التسجيل ولديه عقوبة المنع ولديه خمسة عشر لاعبا انتهت عقودهم فمن غير المنطقي أن يطالهم المنع من التجديد وعلى مستوى الاتحاد الدولي المنع يتعلق بالتسجيل الجديد للاعبين الجدد ولا يتعلق باللاعبين المتعاقدين مع أنديتهم ولذلك يمكنهم التمديد مع أنديتهم وذلك لا يعتبر تسجيلا جديدا.