أخفق الحزبان الكرديان الرئيسيان، «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، في تسوية خلافاتهما على تشكيل الحكومة الكردية الجديدة. وصوت برلمان كردستان أول من أمس على تعديل مشروع قانون خاص بتسمية رئيس الوزراء ونائبه، وسط اعتراضات كتلة «الوطني»، ويجيز التعديل تقديم مرشح لتشكيل الحكومة من دون تحديد منصب نائبه، والأخير من حصة حزب طالباني. وأعلن القيادي في «الديموقراطي» محمود محمد خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم (امس) قد أجِّل بناء على طلب تقدم به القيادي في الاتحاد الوطني عماد أحمد»، وأضاف أن «الوطني عزا طلبه إلى حاجته لمزيد من الوقت لحسم تسمية مرشحيه»، ولم يستبعد إمكان منح وزارة الداخلية لحزب طالباني. وعما إذا كان «الديموقراطي» سيمضي في تقديم مرشحه من دون انتظار موقف نهائي من «الوطني»، قال محمد إن «ذلك رهن بالمدة الفاصلة بين إرسال القانون إلى رئاسة الإقليم وتوقيعه، فإلى الآن لم نحدد موعداً لعقد اجتماعنا المقبل، ونحن في انتظار إجابة من الوطني». وتشير التسريبات إلى وجود خلافات بين قادة حزب طالباني على اختيار المرشحين لتولي مناصب نواب رئيس الحكومة والبرلمان، خصوصاً أن مكتبه السياسي الذي عقده أول من أمس فشل في حسم تسمية مرشحيه. في المقابل، قال القيادي في «الاتحاد الوطني» سعدي بيره لـ «الحياة»: «اعترضنا على طرح مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي لم يكن ضمن أجندتنا، من غير المعقول أن يتفق الديموقراطي مع «التغيير» لأهداف خاصة، وأن يستخدموا هذا النوع من القرارات ورقة ضغط»، وأضاف أن «المسألة لا تتعلق بوجود خلافات داخل الاتحاد الوطني حول ترشيح شخصية لتولي منصب نائب رئيس الحكومة، بل المسألة تتعلق بآلية عمل الحكومة الجديدة، إذ لا يمكن لـ «التغيير» و «الديموقراطي» أن يقررا كيفية توزيع الحقائب، ثم إن أياً من الطرفين لا يملك أكثرية مطلقة كي يقرر بدلاً من الآخرين، ونتائج الانتخابات السابقة تؤكد نسباً متقاربة بين القوى الرئيسة الفائزة». العراق