اتفق الحزب «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» على الإسراع في تشكيل الحكومة اقليم كردستان بعد اجتماع جمع الحزبين أول من أمس في مدينة السليمانية. وقال رئيس كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم، هيمن هورامي الذي كان أحد اعضاء وفد الحزب المفاوض، «لقد أكدنا على الإسراع في توحيد رؤى الجانبين للخطوط العامة لبرنامج الكابينة التاسعة وكذلك رؤى الجانبين لمعايير تحديد استحقاق الاطراف السياسية». وعلى رغم مرور نحو 4 أشهر على اجراء الانتخابات لم تتوافق الاطراف السياسية الكردستانية بعد على تشكيل الحكومة الجديدة التي يدعو «الديموقراطي| الى ان تكون المشاركة فيها وفق الاستحقاق الانتخابي. ورأى عضو المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» عدنان المفتي انه «لا خيار امام حزبه و «الديمقراطي» سوى التوصل الى اتفاق في شأن تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم»، وقال في تصريح ادلى به للصحافيين، «يجب ان يتوصلا الى اتفاق لا يوجد خيار اخر امامهما ويجب ان نصبر جميعاً فلن تشكل الحكومة في يومين او ثلاثة». وذكر ايضاً «مررنا بمرحلة صعبة خلال السنتين الماضيتين متمثلة بأحداث المناطق المتنازع عليها اضافة الى الخلافات مع بغداد والانتخابات»، مشيراً الى انه «حان الوقت لمعالجة تلك الخلافات». وقال العضو في حركة «التغيير» علي حمه صالح إنه «سيجتمع مع الوفد المفاوض للديمقراطي في أربيل لبحث تشكيل الحكومة المقبلة»، وأوضح أن الاجتماع يتناول محورين، الأول يتعلق ببرنامج الحكومة الجديدة والآخر بمعايير توزيع المناصب فيها. وتمخض الاجتماع السابق بين الجانبين عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين «الديموقراطي» وحركة «التغيير» بغرض بحث تقاسم المناصب في الحكومة الجديدة وبرنامج عملها. وتقول المصادر إن «التغيير» أعدت قائمة من المطالب لعرضها على «الديموقراطي» في الاجتماع، وأهمها المناصب التي ترى الحركة أن من حقها توليها بدءاً من نائب رئيس إقليم كردستان وانتهاء بالمديرين العامين