طالب صندوق النقد العربي الدول العربية بـ«إصلاح أنظمتها الضريبية لزيادة إيراداتها، وتبني سياسة لإصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية». واعتبر المدير العام للصندوق عبدالرحمن الحميدي في افتتاح دورة حول «أطر سياسة المالية العامة» التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، أن «مالية الحكومة والسياسة المالية تلعبان دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي عموماً وفي الاقتصادات العربية خصوصاً»، نظراً إلى «أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية وتحديداً تلك النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من موازنتها». وشدد الحميدي على «الحاجة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات لتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، وبالتالي تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وإيجاد مصادر لأخرى مثل تحديث النظم الضريبية وتفعيلها، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خصوصاً في الدول العربية المصدّرة للنفط». وحضّ على «ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي وتخفيف الضغوط التضخمية». ورأى أن «معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتقلّبها، ربما يؤدي إلى مستويات عالية من الدَين العام». وقال إن «ذلك لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدَين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة». وأعلن الحميدي أن «الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب وضع إطار عام للسياسة المالية، بحيث يتضمن الأساليب والأدوات الواجب استخدامها من جانب الحكومات، لضمان قابلية استمرار السياسة المالية للاستدامة وعدم زيادة أعباء الدَين العام، وعدم التأثير على الإنفاق الذي يفضي ربما إلى الفشل في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود». وتركز الدورة التي يشارك فيها 30 شخصاً من الدول العربية الأعضاء، على أهمية الإطار العام للسياسة المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد والشفافية والإفصاح، وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية والإطار العام للسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً، في ظل تقلّب أسعار النفط والسلع، ونطاق تغطية الاحصاءات المالية وإدارة الأخطار المالية والإفصاح عنها.