دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي البرلمان الى مناقشة الموازنة وإقرارها، فيما اكد «التحالف الكردستاني» عدم حصول اي تقدم في الحوار فيها مع الحكومة على رغم ابداء الجانب الكردي بعض المرونة»، وتوقع تأجيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية ان «العراق في حاجة الى استقرار سياسي كي يكون لديه أمن وتطوير واقتصاد وخدمات»، مشدداً على ضرورة «التكاتف والانفتاح بين جميع الفائزين من كتل وقوائم، للإبقاء على المبادئ الأساسية التي تضمنها الدستور». وأضاف: «اننا نريد حكومة قوية قادرة على الإنجاز وعلى أن تمضي بمهماتها، ولا نريد حكومة شكلية»، مشيراً الى ان «التنافس الانتخابي عطل الموازنة وربط شيئاً بشيء». وأشار الى أن «تأخر اقرار الموازنة ادى الى تعطيل الخدمات ومؤسسات الدولة ودوائرها ووزاراتها وحتى المشروعات القائمة توقف الكثير منها»، ودعا النواب إلى «أن يبادروا فوراً إلى الالتقاء لتصديق الموازنة، من أجل أن تنطلق عملية البناء والإعمار». وتابع: «من المعيب أن لا نستطيع إنجاز الموازنة ونحن نتحدث عن ضوابط العمل الديموقراطي والتنافس والأكثرية والأقلية والتصويت»، وزاد «ان لم تصدّق، يعني الحرمان المتعمد للمواطن والنقص المقصود للخدمات». إلى ذلك اتهم عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي سلمان الموسوي كتلة «التحالف الكردستاني» بتأخير اقرار الموازنة، وقال لـ «الحياة» ان «الإكراد هم السبب لأنهم يريدون تجاوز الدستور من خلال مطالباتهم بتصدير النفط بعيداً من سلطة الحكومة المركزية». العراق