شنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني هجوماً عنيفاً على خصومه الأصوليين، إذ اتهم جهات في البلاد بنهب ثرواتها، تحت شعار مقاومة القوى العظمى. وقال: «ليس فخراً لهذا البلد أن يحتاج إلى استيراد أغذية، حين يكون جزء ضخم من السكان في عوز، أو بعبارة أخرى تحت خط الفقر. علينا بناء البلاد، وهذا لا يتحقّق فقط من خلال إثارة ضجيج والتبجّح. لا تُبنى كرامة البلاد وهيبتها بهذه الطريقة، والشعارات الزائفة والسجالات لن تحقّق الاستقلال والمجد للبلاد». ونبّه إلى الشعب «سيُحبَط بسبب اختيار الطريق الخطأ ثم محاولة تصحيح الأخطاء»، مضيفاً: «ثمة في البلاد أفراد ينهبون ممتلكات عامة ويُفرغون جيوب الناس، بذريعة مقاومة القوى العظمى». وحض على «وقف الذين يعتزمون، من خلال شعارات زائفة، حرف الأمة عن المسار الذي اختارته في حزيران (يونيو) الماضي»، في إشارة إلى انتخابه رئيساً. وزاد: «علينا الاهتمام بالأهداف السامية، مثل كبح التضخم وإيجاد فرص عمل للشباب. لا أقول بوجوب ألا يكون هناك أي انتقاد، لأن من حق أي فرد أن يتحدث بحرية، ولكن ليكن الانتقاد عامل مساعدةٍ، لا تخريب». وأبدى روحاني تفاؤلاً بمستقبل إيران، قائلاً: «أمّتنا لا تخشى المشكلات، ولكن علينا أن نكون حذرين إزاء الطريق الذي سنسلكه والعمل الذي سننجزه». في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت فتح تحقيق في ضرب معتقلين سياسيين في سجن إيفين الشهر الماضي. وأضاف أن «وزارتَي العدل والاستخبارات ستُعدّان تقريراً حول هذه الحوادث في سجن إيفين، والتقرير سيُنشر». وكانت مواقع إلكترونية معارضة أفادت بتعرّض سجناء لضرب مبرح اعتُبر الأكثر عنفاً منذ عقدين، في 17 نيسان (أبريل) الماضي أثناء تفتيش الزنزانات في العنبر الرقم 350 في السجن حيث يُحتجز معتقلو الرأي، ما أدى إلى جرح 4 سجناء على الأقل أُدخلوا مستشفى ووضع آخرين في حبس انفرادي. ونظمت عائلات السجناء احتجاجات أمام مقر الرئاسة، مطالبة بتحقيق. لكن مسؤولين بارزين، بينهم رئيس القضاء صادق لاريجاني ووزير العدل مصطفى بورمحمدي، نفوا الاعتداء على المعتقلين، مُتهمين السجناء بمهاجمة الحراس بعد رفضهم مغادرة زنزاناتهم أثناء تفتيش روتيني عُثر خلاله على هواتف خليوية وأجهزة كومبيوتر ووسائل اتصال بالإنترنت.