صحيفة وصف : قال قانونيون، إن نظام الخدمة المدنية، يجيز فصل الموظف الحكومي المعين بالواسطة، مشيرين إلى أن من ثبت تعيينه بالواسطة يفصل بصدور أمر ملكي أو أمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة الـ14 من لائحة انتهاء الخدمة. في حين، أكد مسؤول بوزارة الخدمة المدنية، وفقًا لـ«مكة» أن التعيين بالواسطة يحدث من خلال بعض الجهات التي لديها صلاحية شغل وظائفها، ومن خلال بند الاستقطاب الذي تكون فيه صلاحية التعيين نظاميا بيد وزير الجهة الحكومية ولا يكون عن طريق نظام «جدارة» الالكتروني، كما لا تشرف الخدمة المدنية في حال التعيين عبر هذا البند على من يتم تعيينهم. وبين أن التعيين في الجهات الحكومية يتم بثلاث طرق، والطريقة التي يحدث تجاوز فيها من خلال التعيين عليها هي التوظيف عبر بند استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص ويكون التوظيف على التأمينات الاجتماعية ويسري على الموظف نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا ما تم في الحالات التي كشف فيها أن التعيين بالواسطة في جهات حكومية، أومن خلال بعض الجهات التي تشغل وظائفها بنفسها. ونوه إلى أنه في حال وصلت للخدمة المدنية شكوى من أي جهة رقابية تتظلم أو تشكك في أن طريقة التعيين لم تكن نظامية وموافقة للشروط المطلوبة في الوظيفة فإن لكل حالة توظيف ملابساتها وظروفها المستقلة، فينظر لمؤهلات الموظف المعين وتناسبها مع الوظيفة المطلوبة وغير ذلك من العوامل. (0)