وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء)، على تعديلات أدخلت على نظام الخدمة المدنية، تعطي الجهة الحكومية إمكانية فصل الموظف في عدد من الحالات. وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس أنه يمكن للجهة الحكومية فصل الموظف حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، أو أن يكون الفصل بعد الحصول على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي 3 مرات متتالية. كما أتاحت تعديلات النظام إمكانية إنهاء خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، وأن يتم الفصل بأمر ملكي وبقرار من مجلس الوزراء. وشملت أيضاً إنهاء خدمات الموظف حال غيابه دون عذر شرعي 15 يوماً متواصلة، أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.