كراكاس - تحيي المعارضة الفنزويلية الاثنين ذكرى مرور شهر على تظاهراتها ضد الرئيس نيكولاس مادورو بمسيرة جديدة في يوم عيد العمل تشكل تحديا للسلطة التي تنظم عادة تجمعات ضخمة في الأول من أيار/مايو. وبعد شهر على إطلاق موجة الاحتجاجات للمطالبة بانتخابات جديدة ورحيل الرئيس الاشتراكي، أعلن معارضو التشافية (نسبة إلى الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، 1999-2013) عن مسيرة في الولايات الـ24 وكذلك في العاصمة كراكاس نحو مباني المحكمة العليا والهيئة الانتخابية. وقال فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان، الهيئة الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، إن "النظام يراهن على استنزافنا، ولذلك بعد شهر من المقاومة يجب أن نوجه رسالة بأننا لا نزال أقوى". وأضاف "في 1 أيار/مايو يجب أن نظهر قوتنا، وأننا نريد أن تكون لنا كلمة في الانتخابات". في المقابل، سيترأس مادورو تجمعا لمناصريه في ساحة بوليفار بوسط كراكاس التي تعتبر معقلا للسلطة. وأكد رئيس الدولة في برنامجه الأسبوعي الأحد أن "الأول من أيار/مايو هو للطبقة العمالية. وليس يوما للرأسمالية ولا لليمين". ومنذ الأول من نيسان/ابريل موعد بدء التظاهرات، أدت كل المسيرات إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن وأعمال نهب وإطلاق الغاز المسيل للدموع وإلقاء قنابل حارقة. "كمين" نيسان/ابريل وقتل 28 شخصا خلال أعمال العنف التي رافقت هذه التجمعات بحسب النيابة فيما أصيب مئات بجروح. وتم توقيف أكثر من ألف شخص، غالبيتهم لفترات وجيزة. وفيما تندد المعارضة بالقمع الذي تمارسه الحكومة، يتهمها مادورو بارتكاب "أعمال إرهابية" لتسهيل انقلاب وإتاحة المجال أمام تدخل أجنبي تحت إشراف الولايات المتحدة. وقال مادورو "ما قاموا به (المعارضة) في نيسان/ابريل هو كمين وعنف من اجل بث الفوضى في المجتمع ومهاجمة السلطة السياسية وفرض ثورة مضادة في فنزويلا". وهذا التوتر السياسي في فنزويلا في الأسابيع الماضية يهز هذه الدولة النفطية التي تشهد أساسا نقصا في الأدوية والمواد الغذائية وتشهد تضخما يعد من أعلى معدلات العالم، ويبلغ 720 بالمئة عام 2017 بحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي. وعشية حلول الأول من أيار/مايو أعلن مادورو الأحد عن زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور بنسبة 60 بالمئة حيث أصبح الآن يصل إلى قرابة 65 ألف بوليفار، أي 90 دولارا بحسب معدلات الصرف الأعلى أو 15 دولارا في السوق السوداء. والإعانات الغذائية التي تقدم مع الراتب ستصل بذلك إلى 135 ألف بوليفار (188 دولارا بحسب سعر الصرف و31 دولارا في السوق السوداء. ويرغب سبعة فنزويليين من أصل عشرة برحيل الرئيس مادورو الذي تمتد ولايته حتى كانون الثاني/يناير 2019. معارضة منقسمة؟ وما أشعل حركة الاحتجاج هذه هو قرار المحكمة العليا، المقربة من مادورو، في آذار/مارس إلغاء صلاحيات البرلمان وإعطاء كامل السلطات لمعسكر الرئاسة. وأمام الانتقادات الدبلوماسية الواسعة واتهامات المعارضة بـ"حصول انقلاب"، تراجعت السلطة القضائية بعد 48 ساعة، لكن ذلك لم يهدئ غضب المناهضين لمادورو ولا الضغوط الدولية. واتهم الرئيس الفنزويلي الذي يكثف دعواته إلى الحوار، الأحد المعارضة برفض المشاركة فيه مشيدا في الوقت نفسه باقتراح البابا فرنسيس الذي أبدى السبت استعداده للتدخل من اجل تسهيل الحوار في فنزويلا. وقال مادورو في برنامجه الأسبوعي "إذا قلت كلمة حوار إنهم يهربون (المعارضة)، لا يريدون الحوار. بالأمس هاجموا البابا فرنسيس. أنا احترم التصريحات الصادرة عنه". وأكدت المعارضة الفنزويلية الأحد في رسالة إلى البابا فرنسيس رفضها استئناف الحوار مع الرئيس مادورو بدون "ضمانات" حول سبل هذا الحوار. وشكرت في الوقت نفسه الحبر الأعظم على "اهتمامه الدائم" بالشعب الفنزويلي. وفي هذه الرسالة نفت المعارضة المنضوية في ائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" ما قاله البابا السبت بشأن "انقسام" المعارضة الفنزويلية. وقالت "نحن الفنزويليين متحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى في ما يتعلق بمطلب التغيير السياسي في بلادنا. واللاعبون الذين يشكلون طاولة الوحدة الديمقراطية هم كذلك أيضاً"، مكررةً مطلبها بإجراء انتخابات عامة في العام 2017. وكان انريكي كابريليس، أحد القادة الأساسيين لطاولة الوحدة الديمقراطية، رفض السبت عرض الوساطة الذي قدمه البابا. ونفى أيضاً أن تكون المعارضة منقسمة، معتبراً أن الحوار الذي جرى على مدى أشهر عدة عام 2016 كان هدفه "تبرئة" الرئيس مادورو. وكان البابا أبدى، في الطائرة التي أعادته من مصر إلى روما مساء السبت، استعداد الكرسي الرسولي للاضطلاع بدور "الوسيط" لمعالجة الأزمة في فنزويلا، ولكن في إطار "شروط واضحة". كما دعا الأحد إلى وقف أعمال العنف في فنزويلا والى إيجاد "حلول بالتفاوض" لأزمة "تنهك الناس".