اسطنبول - استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط اسطنبول بمناسبة الأول من أيار/مايو رغم حظر السلطات التظاهر في هذه الساحة. ويحل عيد العمل على تركيا الاثنين وسط توتر بعد أسبوعين على استفتاء قضى بتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان وتحتج المعارضة على نتائجه. وكانت مجموعة المتظاهرين التي تم تفريقها وضمت مجموعات يسارية مختلفة، رفعت لافتات تحمل شعارات معادية للحكومة مثل "يحيا الأول من أيار/مايو، لا للديكتاتور!". واعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة وحاولوا الوصول لميدان تقسيم في وسط اسطنبول للاحتفال بعيد العمال مخالفين الحظر المفروض على ذلك. وفرضت إجراءات أمن مشددة في أكبر مدن تركيا وانتشر أكثر من 30 ألفا من قوات الأمن بمناسبة احتفالات عيد العمال الاثنين (الأول من مايو أيار) حسب مكتب حاكم اسطنبول. كما أوقفت السلطات بعض رحلات المترو المؤدية إلى الساحات الرئيسة، وكذلك بعض الرحلات البحرية، وفرضت على المحتفلين التجمع في ساحات أقرتها بلدية إسطنبول، التي تشهد عادة أكبر تجمع للمحتفلين بالمناسبة. وكانت احتفالات عيد العمال تقام بميدان تقسيم حتى عام 1977 الذي شهد مقتل عشرات بعد إطلاق النار على الحشود من قبل مجهولين من أحد المباني القريبة، في احتجاجات عرفت فيما بعد "بعيد العمال الدموي"، وحامت الشبهات آنذاك حول اليمين المتطرف وأجهزة الاستخبارات. وحظرت السلطات التركية التجمعات في ساحة تقسيم التي تعتبر مركزا للحركات الاحتجاجية في تركيا، وقامت الشرطة الاثنين بقطع الطرقات المؤدية إليها. في المقابل، تظاهر آلاف الأشخاص في بكر كوي قرب مطار أتاتورك، في الشطر الأوروبي من اسطنبول، بمناسبة عيد العمل. وتأتي الإجراءات الأمنية في ظل استمرار حالة طوارئ تعيشها البلاد، منذ تموز/يوليو 2016، عقب انقلاب فاشل كاد يطيح بالحكومة، كما تتخوف السلطات من استثمار بعض القوى المعارضة لحالة الاستقطاب السياسي والاحتجاجات التي أعقبت فوز معسكر المؤيدين لتغيير الدستور خلال استفتاء شعبي جرى منتصف نيسان/أبريل الماضي، ولا تزال آثاره مستمرة حتى الآن، على صورة وقفات احتجاجية رافضة لنتائج الاستفتاء.