خلال الفترة ما بين خريف 2011 وربيع 2015، وتنوعت بين تحرشات لفظية وجسدية. واعتبر التحقيق أن خطورة القضية هو عدم تتبع المسؤولين في القطاع التعليمي لتلك الظاهرة، والحرص على إخفائها، رغم أنها شملت تلاميذ دون الخامسة من العمر. وتابع: "رغم أن عدد 17 ألف تلميذ ليس كبيرًا مقارنًة بعدد التلاميذ والطلاب الإجمالي في أمريكا الذي يصل إلى 50 مليون، إلا أن المشكلة تكمن في عدم اهتمام الولايات الأمريكية بتلك القضية بخلاف قضايا ممارسة العنف في المدارس". من جهته، قال تشارول شاكشفت، الأستاذ المتخصص في سوء السلوك الجنسي بجامعة فيرجينا كومنولث، إن تأمين التلاميد والطلاب هو جزء لا يتجزأ من مهمة المؤسسات التعليمية ومسؤولياتها القانونية. وتابع مستنكرًا: "يبدو أن المدارس لا توفر هذا الأمان، ونحن لا نعرف السبب؟". التحقيق انتقد افتقاد المدارس الأمريكية بكافة مراحلها للمتطلبات الوطنية المعنية بتتبع العنف الجنسي أو الكشف عنه. ولفت إلى أن وجود ضغوط هائلة لاخفاء هذه الممارسات في المدارس؛ لأن الاعتراف بوقوع أي حادث يفرض على تلك المؤسسات التزامات ومتطلبات عدة. وأظهرت دراسة "أسوشيتيد برس" حول التحرش الجنسية في المدارس الأمريكية، أن 5% من حالات التحرش الـ17 ألفاً، متهم فيها أطفال دون عمر السادسة، في حين أن النسب الأعلى كانت من نصيب أطفال المدارس المتوسطة أي من عمر 10 أعوام وحتى 14 عامًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.