طلب باتريك أودييه، رئيس الرابطة السويسرية للمصرفيين من فرنسا تمديد أمد برنامج رسمي يتيح للفرنسيين من أصحاب الحسابات السرية في سويسرا تسوية أوضاعهم الضريبية قبل انتهاء الفترة المحددة للبرنامج في نهاية أيار (مايو) الجاري. وقال، أودييه، وهو أحد قادة مصرف "لومبارد أودييه ـ درير، هنتش" الخاص في جنيف، إننا إذا أردنا أن نجيب على سؤال مضمونه ماذا يمكن أن ننتظر من فرنسا؟ فالجواب ليس إلا مواصلة العمل في البرنامج الحالي إلى ما بعد أيار(مايو) الجاري، وأن تقوم بتطويره بطريقة أكثر واقعية وفعالة. وأشار أودييه إلى أن لفرنسا وسويسرا مصلحة واحدة في هذه القضية، وهي تصحيح أوضاع أقصى قدر من العملاء الفرنسيين في المصارف السويسرية، وبهذا التصحيح، سنصل إلى أفضل حل ممكن لكلا البلدين وهو ما سيحول دون ذهاب الأصول إلى مصارف أخرى عادة ما تكون أنظمتها القانونية المتعلقة بالضرائب أقل سعة وتنظيماً. وأضاف أودييه، الذي كان يتحدث في جنيف نيابة عن المصارف السويسرية، أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة في هذا المضمار لأنه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام ستطبق سويسرا نظام التبادل الآلي للمعلومات، مما يعني نهاية السرية المصرفية، وسيضطر أصحاب الحسابات في المصارف السويسرية الذين لم يعلنوا عن ثرواتهم للإعلان عنها بحلول ذلك الوقت. وأبدى أودييه استعداد المصارف السويسرية للتعاون مع باريس بقوله إننا تحت تصرف السلطات الفرنسية للعثور على الأجوبة التقنية المطلوبة لتسوية الأوضاع الضريبية للعملاء الفرنسيين، ونحن نبحث عن حلول ملموسة وعلى اقتناع تام بأن بمقدور المصارف السويسرية اقتراح سبل من شأنها أن تزيد من إعادة الضرائب إلى فرنسا. وأوضح أنَّ عملاء المصارف السويسرية الفرنسيين رأوا في البرنامج الحالي أنه مكلف ومعقد جداً، وغير مأمون، وهم لا يثقون به، مشيراً إلى أن الزبائن الفرنسيين يميلون نحو تحريك أموالهم إلى أماكن أخرى، أو نحو آفاق أخرى يُنظر إليها على أنها لا تزال غير مُسيطَر عليها أو لا يمكن السيطرة عليها. وأضاف، أن هؤلاء العملاء يفضلون المضي في هذه المخاطر، لأنهم يعتقدون أنها أقل كلفة من الخضوع للبرنامج الفرنسي، منوهاً إلى حالات يتوجب فيها على العميل دفع ما يصل إلى 100 في المائة من ثروته في سويسرا، في حالة خضوعه للبرنامج، وهذا هو الحال بصفة خاصة للورثة الذين حصلوا على حساب مصرفي غير معلن عنه سابقاً. وبحسب أودييه، فإنه غالباً ما سيكون هناك ميراث، وورثة، وحسابات مصرفية غير معلنة توفى أصحابها، لذا أعتقد أن فرنسا ستخسر الكثير إذا ما تركت هذه الحسابات المصرفية الكبيرة تختفي في أي مكان ما في العالم، وأرى أن لباريس وجنيف مصلحة مشتركة فحواها أن يعثر العملاء على طريق ما يفرض الامتثال للضرائب. وأخيراً، قال أودييه إنه من الصعب أن نقول كم عدد العملاء الفرنسيين الذين لم يصححوا بعد أوضاعهم الضريبية مع حكومتهم، لن نعط أسماءً ولا قوائم أسماء، فسويسرا دولة قانون تتمتع بالسيادة، ووزارة العدل الاتحادية بعثت أخيراً رسالة إلى نظيرتها الفرنسية تذكرها بأنه ينبغي عليها أن تسلك الطريق المعتاد للحصول على المساعدة المتبادلة بين الدول التي يسودها حكم القانون، وذلك بعد أن انتهجت فرنسا خطوات لا تمتثل لقواعد قانونية.