تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الاثنين) لانتقادات شديدة من قبل لجنة للمشرعين البريطانيين لتقاعسها عن عمل ما يكفي لحذف مواد غير قانونية ومتطرفة من مواقعها وللحيلولة دون ظهورها. وتعرضت مواقع مثل «تويتر» و«يوتيوب» و«فايسبوك» للانتقاد بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها بعد حالات حظيت باهتمام كبير وضعت خلالها مواد تدعو إلى العنف أو مسيئة على الإنترنت ولم تحذف، في بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها. وقال تقرير اللجنة إنه وجد أمثلة مكررة لمواد متطرفة، من بينها مواد لجماعات متشددة ونازية جديدة ولم يتم حذفها، حتى بعد الإبلاغ عنها. وقالت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة إيفيت كوبر «تقاعس شركات التواصل الاجتماعي عن التعامل مع مواد غير قانونية وخطيرة على الانترنت أمر مخز». وأضافت «طالبوا مرارا بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت. لكنهم تقاعسوا مرارا عن عمل ذلك. إنه لأمر مخز». وقالت اللجنة إن الحكومة في حاجة إلى تعزيز القوانين المتعلقة بنشر هذه المواد وطالبت شركات التواصل الاجتماعي بدفع تكاليف مراقبة محتوى الإنترنت وبنشر تقارير عامة عن تفاصيل إشرافها على المواقع. وقالت الحكومة رداً على التقرير إنها تتوقع أن ترى تحركاً سريعاً وفعالاً من قبل وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير الأدوات اللازمة لاكتشاف «الدعاية الإرهابية» وحذفها. وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد «أوضحنا تماماً أننا لن نتسامح مع استخدام الإنترنت كمكان ينشر الإرهابيون من خلاله آراءهم الشريرة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل الأشخاص الأكثر ضعفاً في مجتمعاتنا إلى أسلحة».