استبعدت مصادر وزارية أن يطرح قانون الانتخاب لاتخاذ قرار في شأنه أو أن يتم التصويت عليه في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لأن جدول الأعمال الذي تسلمه الوزراء، يتضمن في هذا الشأن سطراً واحداً ينص على «البحث في مشاريع قانون الانتخاب»، من دون أن يرفق بتوزيع نص أي مشروع أو مسودة ليدلي الوزراء بدلوهم في شأنها. وتقضي الأصول في حال التوجه نحو اتخاذ قرار بأن يوزع المشروع في شأنه بمسودة مرسوم موقعة من الوزير المختص، طالباً البت به. وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر «التزام حق التعبير والانتخاب، ولكن وفق قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل الصحيح، بأن يكون لبنان دائرة واحدة على أساس التمثيل النسبي». ولفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي الى «اننا نريد قانوناً يكرس العدالة والمساواة وصحة التمثيل والتنوع والشراكة ليبقى لبنان، والتفكير خارج هذا السياق يعني الذهاب في اتجاه حال من التفكك لا يمكن أن يحتملها لبنان، وأي توجه يؤدي الى تسعير الحال المذهبية والطائفية يشكل مقتلاً لنا جميعاً». وقال في احتفال أقامته وكالة داخلية الشويفات في الحزب «التقدمي الاشتراكي»: «في الاجتماع الأخير في وزارة الخارجية كان هناك موقف واضح وحاسم وجريء وشجاع وصادق من إخواننا في «حزب الله»، عندما قيل بوضوح في هذه الجلسة: «عندما تصل الأمور الى مرحلة يعلن فيها مكون وازن أن مشروعاً من المشاريع قد يؤدي الى شرخ كبير في البلاد لا يمكن أن يكون تصويت. نحن نقارب في النقاش مع الآخرين ما تناوله الشركاء، أعني مسألة مجلس الشيوخ. وآخر كلام أبلغه وليد جنبلاط لمن التقاه شخصياً: نحن لا نبحث عن زيادة عدد مقاعدنا النيابية، انا مستعد لخسارة مقاعد نيابية لكنني لا أريد أن نخسر جميعاً وحدة الجبل ووحدة لبنان، الاستقرار في الجبل والاستقرار في لبنان». وأضاف: «لا يزال لدينا متسع من الوقت ويجب أن نستخدم كل الوقت قبل 15 أيار (مايو) للوصول الى اتفاق»، مشيراً الى ان «مجلس الشيوخ وفق اتفاق الطائف يأتي بعد إلغاء الطائفية السياسية وبعد تشكيل مجلس نيابي خارج القيد الطائفي». ودعا «كل الشركاء إلى نقاش جدي على أساس النسبية على الدوائر الوسطى، ونخرج باتفاق يشكل مدخلاً يمهد الطريق لتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، وتجرى الانتخابات وتشكل حكومة جديدة ونذهب معاً الى معالجة مشاكلنا». وأكد العريضي في حديث الى «صوت لبنان» أن «لا بد من عقد اجتماع جديد في وزارة الخارجية او غيرها حول قانون الانتخاب، وللأسف وصلنا مع البعض الى لغة الوعيد والتصعيد التي تتناقض مع مناخ النقاش الهادئ في الاجتماع الأخير». وأكد أن «البلد لا يحتمل التصعيد والشرخ والانقسام والوضع حساس جداً في مختلف المجالات في ظل التخلي الدولي عن لبنان»، مضيفاً:» أي خطوة يمكن أن تؤدي الى شرخ مرفوضة تماماً ولذلك لا مصلحة من العناد». وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «ما يجري من نقاش وطني هو موضوع مهم وجوهري وحيوي ولكن لا يستدعي هذا المستوى من التجييش بل التعاطي بمسؤولية ومرونة للوصول الى نتائج تقوم على تسويات وتفاهمات وعلى أساس دستوري والميثاق الذي يجمعنا وما نص عليه اتفاق الطائف»، داعياً الى «العودة الى الهوية الوطنية والابتعاد عن التجييش». وفي المقابل أكد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أن «النقاشات اليوم تدور في شأن التأهيلي ومجلس الشيوخ مع اعتماد الدوائر المتوسطة والنسبية، ونسمع مواقف تعترض على الصيغتين من الحزب التقدمي الاشتراكي، ومن غير الصحيح ان هناك خلافاً على رئاسة مجلس الشيوخ بين المسيحيين والدروز، بل هناك استبعاد للفكرة بالكامل في الوقت الحاضر من قبل الاشتراكي». وأشار الى «أن دستورنا يتحدث عن التصويت في المادة 65 منه في حال تعذر التوافق، ومن يغتصب السلطة بالتصويت يفترض به على الأقل أن يصوت على قانون انتخاب»، وقال: «الأصول هي أن نتبع الدستور ولا نطبقه انتقائياً، فهناك من صوت على التمديد مرتين ويتحضر للثالثة، ويريد أن يمنع التصويت على قانون الانتخاب، وهي مسألة يجب ألا تستمر». وعن قول الرئيس نبيه بري إنه يعمل للمسيحيين وهم يعملون لمسيحيين»، قال كنعان: «للمسيحيين من يمثلهم ورئيس المجـلس النيابي استاذ بمعرفة القواعد الديموقراطية التي يجب ان تحترم، ومن يمثل المسيحيين كما من يمثل الشيعة والسنة والدروز، هو من يتحدث باسمهم». ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «البعض ما زال مستمراً في سياسة التهويل وقلب الحقائق والتشويش والتشويه ليظهر بمظهر الحارس الأمين المنبه، المحرض على التمديد مع علم هؤلاء أن التمديد أصبح من الماضي وأن الطريق الوحيد للوصول الى قانون هو التوافق والتفاهم بين المكونات، ومقاربة أي صيغة للقانون هي منطلقات وطنية جامعة تحمي الوطن، وهذا لن يتحقق مع الأفكار المذهبية الطائفية، تأهيلية أو غير تأهيلية وتؤسس لدمار الوطن وخرابه».