استنكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، التصريحات المؤسفة التي أدلى بها المفوض السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، بشأن مصر الاثنين والتي اعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف.وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن "إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن ألأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة".وقال المتحدث باسم الخارجية إن إصدار المفوض السامى لحقوق الانسان لتلك التصريحات، في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه فى حالة انعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في اي من دول العالم، يثير علامات استفهام حول مغزلا وهدف إصدارها.وأضاف أبو زيد أنه في الوقت الذى ينبرى فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الإرهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسى بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.ودعا المتحدث باسم الخارجية، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر. فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقاً لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات إرهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولاً أخرى في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة. كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدني في مصر، حيث أن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات فى مصر".