دبي: حمدي سعد تقدّر قيمة عمليات الدفع المتوقعة باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم في الإمارات، خلال العام الجاري بنحو 240 مليار درهم، مقارنة بنحو 200 مليار درهم العام الماضي، يستأثر القطاع السياحي منها بنحو 20%؛ وذلك بحسب تقديرات «نتورك إنترناشيونال»، المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة وشمال إفريقيا.شهد سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي» معرض «سيمليس»، المتخصص في قطاع الحلول الذكية للمدفوعات والتجارة الرقمية والتجزئة ب«مركز دبي التجاري العالمي»، افتتاح المعرض صباح أمس، بحضور الدكتور علي الخوري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة «الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية»، والدكتور عبد الوهاب أحمد غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية. وشهد «سيمليس» مشاركة 350 جهة وشركة عارضة من رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات التجارة الإلكترونية والتجزئة والمدفوعات، فيما يتوقع أن يستقطب نحو 10 آلاف زائر.وقال سامر سليمان، المدير التنفيذي بشركة «نتورك إنترناشيونال»، إن القطاع الحكومي والتجزئة يقودان الطلب على الاستثمار بحلول الدفع الرقمي ضمن توجهات الإمارات للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الدولة تعد الأولى بالمنطقة في تبني حلول الدفع الرقمية عبر البطاقات أو عبر الإنترنت أو الهواتف المتحركة. وأوضح سليمان، أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قوية في خدمات الإنترنت، فضلاً عن الوعي المتنامي بحلول الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أن حصة «نتورك إنترناشيونال» تصل إلى 15%.وقال جاسم علي القلاف، مدير أول تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن «الدائرة» أطلقت مشروع «التاجر الإلكتروني»، الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، الذي يوفر لأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي منصة تجارية خاصة. وقال القلاف: إن المشروع يستهدف تسجيل 3 آلاف رخصة بنهاية .من جانبه، قال عبد العزيز الحمادي، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، على هامش المعرض: نستعرض أفضل الممارسات والحلول في قطاع التجارة الإلكترونية تعزيزاً لتجربة رواد القطاع الاستثمارية في المنطقة الحر. وأضاف يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً مطرداً ومتسارعاً في الإمارات نظراً للمقومات الاقتصادية والبنية التقنية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يجعلها قادرة على صناعة فرص استثمارية في هذا القطاع في المنطقة ككل.وأعلنت شركة «ديجيتال فاكتورز»، المتخصصة في حلول طباعة بطاقات الهوية في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، خلال مؤتمر عقدته، صباح أمس، عن إطلاق علامة تجارية جديدة متخصصة في طابعات البطاقات في الإمارات تحمل اسم «دي إف» (DF)، تعد أول علامة تجارية من الإمارات بالقطاع المكتظ بالماركات التجارية الأمريكية والأوروبية.وقال علي فردان، عضو مجموعة «الفردان» في تصريحات على هامش المؤتمر: تمتلك «ديجيتال فاكتورز» شبكة واسعة من شركاء القنوات الإقليميين تغطي أكثر من 20 دولة، وتوفر فئات متنوعة من حلول بطاقات الهوية وتقدم من خلال شركائها خدمات من بينها المعدات و حلول البرمجيات، والتجهيزات، والاستشارات وإدارة المشاريع الخاصة ببرامج بطاقات الهوية وبطاقات الاعتماد وأنظمة التحكم بالدخول. وأعلنت ويسترن يونيون، المتخصصة في خدمات الدفع، توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، تهدف إلى تسريع تبني التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصاً كبيرة من حيث سرعة انتشار التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي، نتيجةً لعدد من العوامل، مثل ارتفاع نسبة الشباب والانتشار الكبير للإنترنت، بالإضافة إلى التزام الحكومات في تأسيس نظم دفع ذات كفاءة عالية، وهي العوامل التي من شأنها المساعدة في خلق نمط حياة جديد للعملاء مثل التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. طابعات البطاقات توقع سمير حسين سجواني، العضو المنتدب في «ديجيتال فاكتورز» بيع نحو 1500 طابعة من «دي إف» العام الجاري، مشيراً إلى أنه بحلول 2020، ستكون 85 % من جميع بطاقات الهوية الصادرة إلكترونية، وأن عدد الدول التي ستصدر بطاقات هوية إلكترونية سيفوق عدد مثيلاتها من الدول الأخرى التي تصدر بطاقات تقليدية.وأضاف أن «ديجيتال فاكتورز» تشهد نمواً سنوياً 15 %؛ حيث حققت الشركة خلال 2016 قفزة كبيرة في النمو بمعدل 45 %، ويرجع هذا النمو المرتفع بالدرجة الأولى إلى تزايد الطلب على طابعات البطاقات ضمن العديد من القطاعات، وفي مختلف الدول.وقال محمد زاهر، مدير عام مجموعة «ديجيتال فاكتورز»: مع احتلال الإمارات موقع الصدارة في توفير تقنيات الحوكمة الذكية في المنطقة وخارجها، فإننا نشهد مزيداً من الطلب على حلول البطاقات. حلول لعمليات الدفع قال حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون الشرق الأوسط: نحن نمتلك الأسس اللازمة لتوفير حلول تلبي الاحتياجات الواسعة لعمليات الدفع استناداً على خبرتنا العريقة في إدارة شبكات المدفوعات وتحويل الأموال والقنوات الرقمية سريعة النمو، مع فهمنا العميق لمتطلبات الامتثال التشريعية والقانونية شديدة التعقيد.وافتتحت جيمالتو، العالمية المتخصصة بمجال الأمن الرقمي، مركزاً جديداً لتخصيص البطاقات المصرفية في دبي، لتقديم الدعم المحلي المتجاوب للغاية مع احتياجات قطاع الخدمات المالية المتطورة بسرعة في المنطقة، ويحظى المركز الجديد باعتماد شركتي«فيزا»و «ماستركارد»، ويقدم حلاً موحداً لتخصيص البطاقات من نوع EMV والخدمات المرتبطة بها، مثل: إرسال الرمز السري عن طريق الرسائل النصية القصيرة، وخيار التسليم في نفس اليوم. وبالتالي ستتمكن البنوك من تزويد عملائها بتجربة محسنة، وجني فوائد تعزيز المرونة والموثوقية وكفاءة التكلفة. مؤتمر لـ «الاقتصاد الرقمي» برعاية سيف بن زايد تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الاقتصاد الرقمي بعنوان: «تجارة إلكترونية بلا معوقات» بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، والذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع شركة «تيرابين». ويعتبر المؤتمر أكبر حدث متخصص في التجارة الإلكترونية وتطبيقاتهاالمختلفة في المنطقة العربية، ويهدف إلى تعزيز ودعم أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم العربي على نحو يسهم في مواكبة الاقتصاد العربي المتغيرات العالمية وخاصة فيما يخص الاقتصاد الرقمي، كما يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية مستهدفاً تنمية حجم التجارة الإلكترونية بين الدول العربية بما يخدم أهداف التنمية لدى القطاع العام والخاص والأفراد في المنطقة العربية لتأكيد استمرارية معدلات النمو والعمل على تنميتها، وخاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.افتتح المؤتمر السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي أكد أن من ضمن أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دعم الاقتصاد الرقمي العربي، والإسهام في تقديم مجموعة من التشريعات والأطر القانونية؛ لدعم تطوير التطبيقات المبتكرة، وتمكين حلول التجارة الإلكترونية الآمنة والموثوقة بين الدول العربية، والتي تتماشى مع المعاييرالدولية وأفضل الممارسات.وأضاف: «انطلاقاً من هذا الواقع والمسؤولية، ارتأى المجلس إطلاق مبادرته الرائدة لتأسيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية كإحدى منظمات المجلس تشجيعاً للدول العربية لتلحق بهذا الركب العالمي، وتحفيزاً لعملية التنمية الإقليمية لدول المنطقة العربية، لتنطلق وتنفتح على هذا العالم بجهود متكاملة ومنظمة، ولكي تحصل على ماتستحقه من نصيب عادل في حجم تلك التجارة العالمي الذي يشكل حجم أسواقنا الإلكترونية أقل من 1% من حجم السوق الإلكتروني العالمي،وبالنظر لنسبة العرب إلى سائر سكان المعمورة نجدهم أكثر من 5% من السكان بما يعني أن لدينا فرصة لمضاعفة معدلات تنمية تجارتنا الإلكترونية لتتحرك بسرعة أكبر بخمسة أضعاف قدرتها الحالية وهو ما يعني فرصاً واسعة وكبيرة جداً للتنمية في هذا المجال الواعد».