«سحابة شكوك» تلقي بظلالها على الاقتصاد البريطاني

  • 5/2/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» تخيم أجواء من المخاوف وعدم اليقين على الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن، وستبقى سحابة الشكوك هذه ملقية بظلالها على الوضع الاقتصادي حتى شهر مارس 2019 على أقل تقدير، بحسب ما ذكرته ليندا يو، الأستاذة المساعدة في الاقتصاد في كلية لندن للأعمال. وأضافت في مقالة نشرتها على مدونة «فوربس» أن الشعار الأوروبي الذي يقول: «لا شيء متفق عليه إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء»، يرجح بقاء حالة عدم اليقين في البلاد.أشارت يو إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه مسألة الكشف عن المعاهدات الدولية: «تبدو المدة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات منذ التصويت على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي مدة قصيرة إلى حدٍ ما.ولكنها، من جانبٍ آخر، تعد فترة كافية لمعرفة الموقف العام في كلٍ من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي دون المملكة المتحدة». وأوضحت أنه منذ تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 مارس 2017، ظهر المزيد من التفاصيل إلى دائرة الضوء.ووفقاً لهذه التغيرات، لن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالأمر السهل أو أن يمر دون ترتب نتائج مكلفة.حيث تواجه بريطانيا تطبيق تعريفة جمركية على الواردات والصادرات من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال، الخروج من السوق الأوروبية الموحدة.وأردفت يو: «إننا ندرك أن بريطانيا ستمنح الأولوية القصوى للسيطرة على سياسة الهجرة، وتعتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا لن تتمتع بحرية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة دون قيود. كما أن رفض حق الحرية بالتنقل تعني أيضاً استبعاد النموذج النرويجي في التواجد ضمن الرابطة الاقتصادية الأوروبية». وتابعت: «تريد تيريزا ماي أن تتوصل بريطانيا إلى اتفاقياتها التجارية الخاصة بحرية تامة، وهذا يعني استبعادها من الاتحاد الجمركي الأوروبي، الذي يتطلب من الدول الأعضاء فرض تعريفة جمركية خارجية مشتركة مع بقية دول العالم». وأشارت يو إلى أن صنّاع السياسة الأوربيون لا يفضلون اتباع نهج مجزأ تجاه السوق الموحدة، منوهة «قد تنتهك هذه المسألة قوانين منظمة التجارة العالمية». وأضافت أن إحدى أولويات بريطانيا تتمحور حول تأمين ممر خال من الرسوم الجمركية إلى السوق الموحدة لتصدير السيارات المصنّعة في المملكة المتحدة.حيث يمكن أن ترتفع تكلفة تصنيع سيارة في بريطانيا بمقدار 2370 جنيهاً استرلينيا (أكثر من 10٪ لكل مركبة)، وفقاً لتقرير «مجموعة بي إيه الاستشارية» حول آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.واختتمت يو بالسؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لدعم أكبر صادرات السلع المصنعة في المملكة المتحدة، وأجابت: «قد نحتاج إلى بعض الوقت لاكتشاف ذلك».

مشاركة :