لندن - تتخذ الشركات البريطانية اجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة الأربعاء عن 250 مليون جنيه استرليني (330 مليون دولار) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الأحزاب على "متانة أسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم. وقال هاموند أمام لجنة الخزانة إن "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط مؤقت وعلينا ازالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم". وأضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة على أن الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك". وفي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي إن حكومتها المحافظة "تخصص الأموال استعدادا لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضافت "الخزانة خصصت أكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة. وتأتي اعلانات الحكومة الجديدة غداة اعلان صندوق النقد الدولي أن اجمالي الناتج المحلي سيتباطأ بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام مقارنة بـ1.8 بالمئة في 2016 وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1.5 بالمئة العام القادم. وتواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين بعد أن قالت ماي إن الكرة في ملعب الاتحاد فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة. وتواجه ماي أيضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة أو الرحيل. وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة الأربعاء إنها إذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم فإن عليها الرحيل. وأضاف زعيم حزب العمال أمام مجلس العموم "اذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الامساك بزمام الأمور، يجب عليها أن ترحل". ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا إلى حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة وصولا إلى مصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في منطقة اليورو. وحذر مكتب مساءلة الموازنة الثلاثاء من أن نمو الانتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والانفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم. وأضاف مكتب المراقبة المالية أنه سيقوم بخفض كبير لتقديراته لنمو الانتاجية في السنوات الخمس القادمة والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام. والانتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة. وقال هاموند أمام اللجنة الأربعاء إن المسائل التي تعيق نمو الانتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال. لكنه أشار أيضا إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة أخرى. وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الانتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة"، مضيفا "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي أي شك في أن التفاوت الكبير بين أداء الانتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل". وتابع "إنها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الانتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية أو الثالثة".