رفعت البنوك العاملة بالدولة تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي مجدداً إلى 731.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 728.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي و 727.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي و693.5 مليار درهم بنهاية مارس 2016 بنمو سنوي 5.7 % بقيمة 38.2 مليار درهم وارتفاع شهري 0.1 % بقيمة مليار درهم. وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك منحت قروضاً جديدة للقطاع التجاري والصناعي بلغت 37.9 مليار درهم على مدى عام ( من نهاية مارس2016 حتى نهاية مارس2017) بنمو سنوي 5.47 %. ومنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع بلغت 2.8 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي بنمو شهري 0.4 % وقروضاً بلغت 3.6 مليارات درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2017 بنمو ربع سنوي بنسبة 0.5 %. وأوضحت الاحصاءات أن حجم الإئتمان للقطاع الخاص بلغ تريليوناً و80.7 مليار درهم بنهاية مارس مقابل تريليون و و78.5 مليار درهم بنهاية فبراير وتريليون و76 مليار درهم بنهاية 2016 وتريليون و29.6 مليار درهم بنهاية مارس 2016 بارتفاع سنوي 5 % ونمو شهري 0.2 % و0.4 % خلال الربع الأول من 2017. وبلغ إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك العاملة بالدولة 349.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 349.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي و348.2 مليار درهم بنهاية 2016 ونحو 336.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016 حيث منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 13.8 مليار درهم على مدى عام ( من نهاية مارس 2016 حتى نهاية مارس 2017) بنمو سنوي 3.9 % . ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو ربع سنوي 0.3 % فيما انخفض إجمالي القروض الشخصية 600 مليون درهم خلال مارس 2017 بتراجع شهري طفيف 0.2 %. استثمارات وأظهرت الإحصاءات أن البنوك قلصت مجددا استثماراتها في الأسهم فبلغت 12.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بعد أن رفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 12.2 مليار درهم بنهاية يناير و 12.1 مليار درهم بنهاية عام 2016 و 12.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016 بانخفاض 100 مليون درهم وتراجع شهري في مارس الماضي بنسبة 0.8 % . وتراجع سنوي 600 مليون درهم بنسبة 4.7 % فيما انخفضت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) إلى 183.6 مليار درهم مقابل 191.4 مليار درهم بنهاية فبراير بانخفاض شهري 4.1 % و186.1 مليار درهم نهاية 2016 بانخفاض ربع سنوي 1.3 % ومقابل 157.3 مليار درهم بنهاية مارس 2016 بنو سنوي 16.7 %. و أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 288.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 296.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 و292.1 مليار درهم بنهاية يناير ونحو 288.7 مليار درهم بنهاية 2016 و 264 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 بانخفاض 7.6 مليارات درهم في مارس بنسبة 2.6 % وارتفاع ربع سنوي قيمته 200 مليون درهم بنسبة0.1 % وارتفاع سنوي قيمته 24.9 مليار درهم بنسبة 9.4 %. مخصصات ووفقا للإحصاءات فإن البنوك رفعت مخصصاتها العامة إلى 29 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 28.8 مليار درهم بنهاية فبراير و28.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ومقابل 26.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2016 بارتفاع بلغت قيمته نحو 200 مليون درهم في شهر مارس 2017 بنمو شهري نسبته 0.7 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 2.1 مليار درهم بنسبة 7.8 % . كما رفعت مخصصات القروض الغير منتجة إلى 80.1 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 79.5 مليار درهم بنهاية فبراير و78.5 مليار درهم في نهاية عام 2016 ومقابل 74.4 مليار درهم بنهاية مارس عام 2016 بارتفاع بلغت قيمته نحو 400 مليون درهم في مارس الماضي بنمو شهري نسبته 0.5 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 6.1 مليارات درهم بنسبة 8.2 % وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي ارتفعت إلى 270.9 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 258.4 مليار درهم بنهاية فبراير و260 مليار درهم في نهاية 2016 ومقابل 252 مليار درهم بنهاية مارس عام 2016 بنمو شهري 4.8 % وارتفاع ربعي 4.2 % وزيادة سنوية بنسبة 7.5 % . حيث شملت هذه الاحتياطات 119.9 مليار درهم احتياطي إلزامي للبنوك بنهاية مارس مقابل 118.7 مليار درهم بنهاية فبراير و 116.8 مليار درهم بنهاية عام 2016 ومقابل 113.5 مليار درهم بنهاية مارس 2016 . كما شملت 28.4 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية مارس مقابل 35.7 مليار درهم بنهاية فبراير و 34.9 مليار درهم بنهاية 2016 و 23.1 مليار درهم بنهاية مارس 2016. استقرار تكلفة الودائع أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن معدل التكلفة على الودائع المصرفية المتمثل في المتوسط المرجح للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة استقر عند 1.2 % بنهاية الربع الأول من 2017 مقابل النسبة نفسها بنهاية العام الماضي و1.1 % بنهاية الربع الثالث. وأوضحت أن معدل العائد من الإقراض المصرفي المتمثل في المتوسط المرجح للعائد على كلفة القروض القائمة انخفض إلى 4.9 % بنهاية عام الربع الأول من 2017 مقابل 5% بنهاية عام 2016 و 4.9 % بنهاية الربع الثالث و4.9 % بنهاية الربع الثاني و 4.9 % بنهاية الربع الأول من 2016 .