كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تعديلها لـ 3 إجراءات خاصة بتطبيق نظام (ايراد) لتبسيط إجراءاتها وإزالة الصعوبات التي تعترض المكلفين في تطبيق النظام وذلك بناء على ما ورد للهيئة من ملاحظات من قبل بعض المكلفين على إجراءات تقديم الإقرار من خلال نظام ايراد. وعلمت «اليوم» ان الاجراءات التي تم تعديلها من قبل الهيئة تشمل تمكين المكلف من تحميل الكشوفات التفصيلية المطلوبة ضمن الاقرار من خلال برنامج Excel بدلا من إدخالها يدويا، كذلك تمكين المكلف من تعديل الإقرار من خلال البوابة الالكترونية بتقديم طلب منه لإجراء التعديل، إضافة الي إمكانية تسجيل المنشأة الدائمة التي ليس لديها سجلات تجارية أو ترخيص بالمملكة والاكتفاء برقم سجلها التجاري والرقم الضريبي الصادرين من بلد الإقامة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت من يوم الجمعة الماضي العمل بتنظيمها الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أخيرًا، ويشتمل التنظيم على17 مادة. وفصلت المادة الثالثة من التنظيم أهداف الهيئة والتي جاء في مقدمتها القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية. وتشترك ست جهات حكومية في عضوية الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي وافق على تشكليها مجلس الوزراء ووجه بالبدء في تطبيق بنود تنظيم الهيئة اعتباراً من الأسبوع الجاري. ووفقاً للتنظيم الجديد للهيئة فإن مجلس إدارتها سيتكون من ست جهات حكومية في عضوية الهيئة العامة للزكاة، حيث يتكون مجلس الادارة من محافظ الهيئة وممثلين من وزارات المالية والتجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط وآخرين من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية واثنين من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يعنيان بقرار من مجلس الوزراء. وكشف التنظيم الجديد تكوين لجنة شرعية من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة والمتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة يوكل إليهم مراجعة مشروعات الأنظمة وإعداد الدراسات التي تحتاجها الهيئة في مجال الزكاة. وأبان النظام الجديد تخصيص نسبة 5% من دخل الايرادات الضريبية للعام المالي المنصرم ما عدا الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية كمورد من موارد الهيئة. وبين التنظيم الجديد إمكانية إنشاء شركات تابعة للهيئة تمكنها من أداء مهامها مع توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين ومتابعتهم فيما تتولى الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها مع إمكانية فتح فروع للهيئة في مناطق ومحافظات المملكة.