قال وزيرُ العدلِ رئيسُ المجلسِ الأعلى للقضاءِ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إنَّ النظام القضائيَّ في المملكة يمنحُ المتَّهمين جميعَ الضمانات القضائيَّة، التي تتطلَّبها إجراءات المحاكمة العادلة، التي تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة، وفي محاكمات علنيَّة، يكون للمتهم فيها الحقّ بتوكيل محامٍ، وإعطاء المحامي الحقَّ في حضور إجراءات التحقيق، والتقاضي، والاطَّلاع على كلِّ المستندات والمحاضر الخاصَّة بالمتَّهم. وكان الوزيرُ التقى في مكتبه أمس، وفدًا من قسم الإجراءاتِ الخاصَّة المعني بتعزيزِ وحماية حقوق الإنسان.