قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة التي تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محامٍ وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مؤكدًا أن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.وكان الوزير التقى في مكتبه أمس وفدًا من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة برئاسة كريستوف بيسشو.واستعرض دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله.وتناول الصمعاني خلال اللقاء أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله.