تأسست الجمعية الوطنية للمتقاعدين عام 1426هـ، وتم إشهارها في عام 1429هـ، بدعم من الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية -رحمه الله- حيث كان رئيسها الفخري، ويشغل -الآن- الأمير محمد بن نايف الصفة ذاتها. وتضم الجمعية جميع المتقاعدين السعوديين من القطاع الحكومي مدنيين وعسكريين، وكذلك القطاع الأهلي، ويتبع لها 16 فرعاً على مستوى المملكة. وفيما لخصت جمعية المتقاعدين رسالتها بسعيها إلى رفع مستوى الثقافة والوعي والمعرفة بشؤون المتقاعدين ومكانتهم وقدراتهم، ودعوتها لاحترامهم والمحافظة على حقوقهم وتسهيل قيامهم بواجباتهم، فضلاً عن اهتمامها بتحسين وتطوير أوضاعهم المالية والصحية والمعنوية والاجتماعية والاقتصادية؛ إلا أن الواقع ينافي هذه الطموحات! حيث تبدو الصراعات على أشدها في الترشيحات بين الأعضاء، وهو ما جعل الأعضاء يركزون الاهتمام في ذواتهم بدلاً من خدمة المتقاعدين، والعمل لأجلهم! حيث يتسم العمل بالفوضوية ويفتقد للمهنية في الأداء، ولا يبدو الحماس قائماً لأجل المتقاعدين رغم الدعم الحكومي المالي السخي، فيما يكتفي المتنفذون بإطلاق التصريحات الإعلاميَّة بأن الجمعية ستسعى للمطالبة بزيادة سنوية لرواتب المتقاعدين أو إعفائهم من الرسوم الحكومية، وهذه التصريحات لا تعدو عن طرح أفكار وأمنيات ما لم تدعمها المثابرة للحصول على دعم حقيقي للمتقاعدين من خلال السعي الجدي لمساعدتهم بكل السبل الممكنة التي تجعلهم يعيشون بقية حياتهم في أمن من خلال تنفيذ مبادرات حقيقية على أرض الواقع مثل إعفاء فئات محددة من المتقاعدين من بعض الرسوم الحكومية وفواتير الخدمات العامة، وإلزام المستشفيات الأهلية بتقديم خدمة صحية نوعية لجميع المتقاعدين، وذلك بالتأمين الصحي لهم مدى الحياة من باب المسؤولية الاجتماعية، وكذلك إلزام مؤسسات النقل العام والبنوك والفنادق والمطاعم بتخفيضات جزلة لهم، بحيث يحظى المتقاعد بالخصوصية التي تشعره بالاحترام والتقدير الحكومي والاجتماعي. وعلى جانب آخر يفترض إعادة النظر في التوظيف بالجمعيات المختلفة، والحرص على ضخ دماء جديدة من الشباب الذين لديهم الحماس والطرق الابتكارية لخلق روح تنافسية نشيطة تدب في عروق الجمعية وتمنحها الحيوية.