رفضت المعارضة الفنزويلية الإثنين دعوة الرئيس نيكولاس مادورو إلى صياغة دستور جديد للبلاد، بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بفنزويلا منذ أزيد من شهر. الرئيس الفنزويلي، دعا إلى تشكيل مجلس تأسيسي يُكلّف بصياغة دستور جديد، ويكون أعضاؤه الممثّلون لمختلف القطاعات المجتمعية غير منتمين إلى أحزاب سياسية. وحث رئيس البرلمان المواطنين على الاستمرار في التمرد وعدم القبول بما اعتبره انقلابا للرئيس مادورو الذي أعلن عن إجراء انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمتلك سلطة إعادة صياغة الدستور. رئيس الجمعية الوطنية، جوليو بورغس: “لنكن واضحين أمام العالم وأمام لشعب الفنزويلي، ما أعلنه الرئيس ليس دستوريا، لا تنخدعوا هذا ليس دستوريا، بل هو خداع للشعب الفنزويلي بآلية تعتبر مجرد انقلاب في فنزويلا، وإيجاد طريقة، من خلال الدستور، لتدمير الدستور نفسه والديمقراطية ونظام التصويت في فنزويلا.” وكانت المعارضة الفنزويلية قد شاركت في مسيرات عدة الاثنين احتفاء بمرور شهر على تظاهراتها ضد مادورو، في تحدّ للسلطات التي تنظم عادة تظاهرات مؤيدة لها بمناسبة عيد العمال. المعارضون حاولوا الوصول إلى المحكمة العليا والمجلس الانتخابي الوطني في وسط مدينة كراكاس التي كان آلاف من أنصار الحكومة محتشدين فيها خلال اليوم نفسه . وقتل 28 شخصاً خلال أعمال عنف رافقت تلك التجمعات بحسب النيابة فيما أصيب مئات بجروح. وأوقف أكثر من ألف شخص، غالبيتهم لفترات وجيزة. وفيما تندد المعارضة بقمع تمارسه الحكومة، يتهمها مادورو بارتكاب “أعمال ارهابية” لتسهيل انقلاب واتاحة المجال لتدخل اجنبي بإشراف واشنطن. التوتر السياسي يسود منذ اسابيع هذه الدولة النفطية التي تشهد اساسا نقصا في الادوية والمواد الغذائية وتضخما بلغ 720بالمائة خلال العام 2017 وفق صندوق النقد الدولي. ويريد سبعة فنزويليين من أصل عشرة رحيل مادورو الذي تمتد ولايته حتى كانون الثاني/يناير .2019