قال جهاد أزعور، المدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش إعلان الصندوق عن تقريره الدوري لآفاق الاقتصاد بالمنطقة، إن الوقت مناسب لدول المنطقة في الخليج وخارجه من أجل إنهاء برامج دعم أسعار الوقود، وكشف وجود بعثة من الصندوق بالسعودية لمراجعة توقعات النمو مع تنويهه بخطط المملكة لتنويع الاقتصاد، وحذر أيضا من تزايد مخاطر التضخم في مصر، وشدد على ضرورة خلق الوظائف لشباب المنطقة. وحول المخاطر التي حددها التقرير وبينها تزايد السياسات الحمائية وإمكانية حصول تبدل في السياسات النقدية الأمريكية ومدى تهديد ذلك لاقتصاديات المنطقة قال أزعور: "ما من شك أن التحسن في توقعات النمو يقابله ارتفاع بمستوى التحديات والمخاطر. جزء من المخاطر يأتي من المنظومة الدولية وجزء يأتي من المشاكل الداخلية للمنطقة. التأثير الأكبر يمكن ان يكون من خلال تقلّب أسعار النفط نظراً لأهمية قطاع النفط في اقتصادات المنطقة... أو التراجع بالحركة التجارية العالمية." وأضاف: "نعتقد أنه في المرحلة الحالية هنالك ضرورة لدى الدول لأن تستمر في عملية الإصلاح التي تقوم بها، من جهة للمحافظة على الاستقرار من خلال تقليص العجز، ومن جهة أخرى من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية لتوفير حماية أكبر تجاه أي ترددات قد تأتي من تقلبات عالمية او صراعات بالمنطقة." وحول التوقعات السابقة لصندوق النقد حيال نمو الاقتصاد السعودي بنسبة لا تزيد عن 0.4 في المائة خلال 2017 وإمكانية مراجعتها في الفترة الراهنة كشف أزعور عن وجود بعثة من صندوق النقد الدولي تنظر في التطورات الاقتصادية للملكة خلال 2017 وتعمل على مراجعة للتوقعات بناء على نتائج الفصل الأول، متوقعا وجود وضوح أكثر خلال نسب النمو المتوقعة خلال أسابيع. ديفيد باركر لـCNN: وسط تدهور أسعار النفط وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية.. تقدم السعودية فرصاً اقتصادية كبيرة للبحرين 2:01 وعن مدى رضى صندوق النقد على مسار تنفيذ خطط المملكة لتنويع الاقتصاد "رؤية 2030" ومسار تحسين الموازنة 2020 قال أزعور: "خطة المملكة 2030 خطة طموحة فيها مجموعة من البرامج يضاف إليها البرنامج المتعلق بالوصول إلى استقرار بوضع المالية العامة للعام 2020. نحن أمام مسارين صحيحين، الأول بعملية تخفيض العجز لتقليص العبء على مالية الدولة والثاني لتنويع الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج الأساسية لتوسيع قاعدة النمو ولخلق فرص عمل للشباب." وتابع بالقول: "يبقى التحدي الأساسي هو برمجة هذه المشاريع وطريقة ادارتها، وهي العنصر الأساسي الذي يحدد مستوى النجاح بهذه البرامج." وقلل أزعور من أهمية التأثيرات المتوقعة لخطط خفض عجز الموازنات الخليجية على الأجانب في البلاد بسبب اعتمادها على رسوم وضرائب قد تؤثر على مداخيلهم قائلا: "الإجراءات الملحوظة في البرامج الاقتصادية لعدة دول بمنطقة الخليج هي موزعة على كل المقيميين سواء كانوا مواطنين أو زائرين.. على سبيل المثال، الضريبة المضافة على القيمة هي من أكثر الضرائب شمولية وهي عادة تعتمد كأفضل ضريبة للاستهلاك." وأضاف: "بالإضافة إلى هذا، فإن جزءا من عملية التصحيح المالي يتم من خلال تقليص النفقات، تقليص النفقات خاصة في مجالي دعم المحروقات ودعم الطاقة من جهة والتقليص التدريجي لكلفة القطاع العام. خفض الإنفاق هذا سيحرر رؤوس أموال يمكن استعمالها بمشاريع بنى تحتية إضافية أو في برامج لدعم بعض القطاعات أو لتسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق مستوى أعلى من النمو يعود بدوره ليخلق فرص عمل إضافية." وحول توصية الصندوق بالسير قدما في عملية تحرير أسعار الوقود بالخليج بظل انخفاض الأسعار عالميا رد أزعور شارحا، إن عملية الدعم الحالية لا تستهدف الفقراء بمفردهم وإنما يستفيد الأغنياء منها أيضا، ما يعني أنه من الأفضل تحويل مخصصاتها لخفض عجز الموازنة ومعالجة الدين مضيفا: "واليوم يوجد فرصة متاحة من المفيد ليس فقط لدول الخليج إنما ايضاً للدول المستوردة للنف لأجل الاستفادة من انخفاض الأسعار للسير نحو التحرر الكامل من سياسات الدعم." إدير ترنر لـCNN: مصر لم تحقق النمو الاقتصادي الذي حققته تركيا.. ومستقبل القاهرة محفوف بالمخاطر دون توظيف الشباب 1:29 وحول الأوضاع الاقتصادية في مصر التي تعاني وفقا للتقرير من ارتفاع خطير بنسب التضخم بسبب إجراءات خفض دعم العقود، زيادة ضريبة المبيعات وتحرير اسعار الصرف قال أزعور إن التضخم المرتفع له تأثير سلبي على عدة مرافق من الاقتصاد وكذلك على مالية الدولة نظراً لانعكاسه على العجوزات والدين، كما له تأثيره على المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضعف من القدرة الشرائية ويصعّب عملية إدارة الاقتصاد للحكومة وادارة السياسات الاقتصادية. وأضاف: "لهذا السبب من الضروري تقليص التضخم ومجابهته وهنا عدة دول في المنطقة اليوم تعاني من مستوى تضخم مرتفع، ومن المفيد مواجهة سريعة لعملية التضخم وضبطه تدريجياً." وعن مواجهة مصر كدولة غير مصدرة للنفط لمشكلة خلق الوظائف بدا أزعور متفائلا بالمسار العام للأمور قائلا: "المرحلة الأولى التي تشهدها مصر من خلال الإصلاحات التي قامت بها رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين وشاهدنا عودة لرؤوس الأموال ورأينا عودة الأسواق المالية للانتظام. الخطوة الثانية الأساسية هي إعطاء مزيد من الثقة من خلال معالجة مشكلة المالية العامة وتقليص العجز وتدريجياً تقليص الدين." وختم بالقول: "يبقى العنصر الثالث من السياسات وهو سياسات إصلاحية بنيوية تساهم في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد، وتحّسن بنية الأعمال وتؤمن استقرارا أكبر للمستثمرين، ونظراً لإعادة الدورة الاقتصادية العالمية إلى زخمها يمكن لدولة مثل مصر أن تستفيد من هذا النمو وتشجّع قطاعات التصدير التي تؤمن - بالإضافة إلى فرص العمل - دخول عملة صعبة وتحسّن بميزان المدفوعات في الحساب الجاري."