فيما وضع نواب «اللاءات» أمام رفض الحكومة للزيادات، متكئين على «أدواتهم الدستورية» لضمان تمرير «القرارات الشعبية»، لاسيما في موضوع صرف معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، علمت «الراي» ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية أبلغت نواباً بإمكانية تمرير جزء من الاقتراحات النيابية، مع قصر المعاشات الاستثنائية على شريحة الضباط الذين يحملون رتبة نقيب وما دون فقط.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان الحكومة لا تزال ترفض بشدة صرف المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين منذ العام 1991 باعتباره مكلفاً مالياً، ويزيد العبء على الميزانية العامة للدولة، لكن في شأن الاقتراحات الأخرى المتعلقة بحصر الشريحة المستفيدة من المعاشات الاستثنائية، فهناك مرونة حكومية يمكن التفاوض في شأنها والوصول الى نتيجة.واشارت المصادر إلى ان النواب لن يقبلوا تقليص الفئات المستفيدة من الاقتراحات بقانون، لكن ثمة مساعي لتمرير ما تريده الحكومة من باب سياسة «خذ وطالب».وأعلن النائب ماجد المطيري ان الغالبية النيابية ستتصدى للرفض الحكومي غير المبرر للقوانين التي تحسن من المستوى المعيشي للمواطن، مؤكداً ان الحكومة لن تستطيع مواجهة مجلس الأمة في مساعيه لاقرار القوانين الشعبية.وقال المطيري لـ «الراي» إن الحكومة «عودتنا للأسف على رفض القوانين التي تحسن معيشة المواطن، بحجة عجز الميزانية وانخفاض أسعار النفط، وتتناسى في المقابل أوجه الهدر المختلفة في العديد من قطاعات الدولة».وأكد: «نحن سنتصدى لهذا الرفض من خلال الغالبية النيابية، وعلى الحكومة احترام التصويت الديموقراطي وألا تبدأ بالتأزيم، وإذا أصرت فإن عليها تحمل نتائج ذلك، فلدينا أدواتنا الدستورية التي سنتعامل بها خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد الحالي للمجلس».وقال المطيري «سنمضي إلى آخر مدى في إقرار قانون معاشات العسكريين، وحتى لو أعادت الحكومة القانون إلى المجلس بعد إقراره فلدينا الغالبية لإقراره مجدداً في دور الانعقاد المقبل، لكن هذا التشدد الحكومي سنواجهه بإجراءات دستورية كفلها لنا الدستور».وأبدى النائب طلال الجلال دعمه وتأييده لإقرار قانون منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين في جلسة الغد، مشدداً على ضرورة أن تشهد الجلسة إقرار القانون في المداولتين، لاسيما وأن هذا القانون سينصف العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد، وسيساعدهم على تحسين وضعهم المعيشي في ظل غلاء الاسعار.من جهته، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أنه رغم تحول شركة نقل وتجارة المواشي من الخسارة إلى الربح للسنة الثانية على التوالي، والذي قارب الـ 3.8 مليون دينار، إلا أن تكاليفها التشغيلية متذبذبة سنوياً وبحاجة إلى ضبط قدر المستطاع، مع ضرورة التحقق من مدى قانونية صرف مكافآت لمجلس الإدارة في سنة 2014 رغم تحقيق الشركة آنذاك لخسائر قاربت الـ 3 ملايين دينار.ولفت عبدالصمد إلى أنه رغم تحقيق شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لصافي ربح قارب الـ 37 مليون دينار، إلا أنها بحاجة إلى تفرغها للهدف الذي أنشئت من أجله وهو الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن كثيراً من ملاحظات ديوان المحاسبة مرتبطة بالشركة الكويتية للتموين وهي شركة تابعة للمطاحن.وأعلن عبدالصمد أن لجنة الميزانيات شددت في اجتماعها أمس أن تحميل شركة المطاحن أعباء إضافية لمتابعة شركة التموين، والمسؤولة عن توفير السلع في البطاقة التموينية والتي وصلت إلى 275 مليون دينار كما في الحساب الختامي الأخير، يقتضي الفصل بينهما ليتفرغ كل منهما لمهمته.وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أورد في تقريره ارتفاع سعر بعض منتجات شركة المطاحن محلياً مقارنة بسعر بيعها خارجياً، ومنها على سبيل المثال أن كرتون أحد المنتجات الغذائية يباع في الكويت بـ 7 دنانير، فيما يباع في الأسواق الخليجية بأقل 36 في المئة من سعره محلياً، مع تبرير الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مساهما بالشركة أنه من الأجدى تصدير فائض انتاج الشركة بسعر مخفض بدلاً من تخفيض سعره في السوق المحلي، كي لا تكون هناك صعوبات مستقبلاً في حال الرغبة برفع سعر تلك المنتجات، وهو أمر بحاجة إلى دراسة.‏‫واستبعد النائب الحميدي السبيعي موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على مسودة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، الرامية إلى الغاء ايقاف النشاط الرياضي، مؤكداً أن ما جاء في المسودة لا يتوافق مع مواثيق الاتحاد الدولي.وقال الحميدي لـ «الراي» إن المسودة ترتكز على تشكيل لجنة موقتة لمعالجة الملف تتألف من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم ينتمون إلى هيئة الشباب، بمعنى أن «هناك تدخلاً حكومياً».في موضوع آخر، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن اجتماعه مع أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية كان للنظر في موضوع لجنة التحقيق في تسريب الامتحانات.وأعلن الفارس «لقد أثبتنا بالأدلة ان اجراءاتنا حدت من تسرب الامتحانات، ونحن مقبلون على خطوات أخرى في المستقبل القريب، ونحن ندرس فكرة أن يكون لكل اختبار رقم سري خاص به، نعرف من خلاله مرجعيته ونماذجه، وان ترسل الامتحانات عن طريق الكمبيوتر، وألا يتم إرسالها عن طريق الصناديق».وعن سياسة القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قال الفارس إن الجامعة ستعلن قريباً سياسة القبول الخاصة بها، و «التطبيقي» كذلك، وسنعلن عنها خلال اليومين المقبلين.‏‫‏‫