أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 159.4 مليون دولار خلال الربع الأول، وهي تمثل نمواً بنسبة 3.1 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت أرباحها 154.6 مليون دولار، وزيادة بنسبة 24 في المئة عن أرباح الفترة المنصرمة للربع الرابع من عام 2016، والتي سجلت 128.5 مليون دولار، ليبلغ بذلك العائد الأساسي للسهم 2.1 سنت، معادلا لما كان عليه للربع الأول نفسه من العام الماضي.وقد حقق البنك هذه الربحية القوية والنتائج الإيجابية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية، وذلك بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العام الذي يسود المنطقة، كما كان لإستراتيجية البنك الناجحة في إدارة سيولته وموارده المالية وتوظيفها بكفاءة في أصول واستثمارات عالية الجودة ومناسبة العائد أثرها في رفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.4 في المئة لتبلغ 204.1 مليون دولار عن الربع الأول من العام، في حين أسهمت جهود الرقابة الفاعلة على المصروفات في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 27.3 في المئة مقابل 27.7 في المئة للفترة المقارنة من 2016.واستمر البنك محافظا على الجودة العالية لأصول محفظته الائتمانية، متابعاً تقليص نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.2 في المئة، مقابل 2.3 في المئة كما في 31 ديسمبر 2016، ومواصلاً سياسة متحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، إذ ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة إلى 85.3 في المئة مقابل 84.9 في المئة كما في 31 ديسمبر 2016، فيما ازدادت نسبة التغطية لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة لتبلغ 159.7 في المئة، مقابل 155.6 في المئة في 31 ديسمبر 2016.وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة الربع الأول من العام إلى 17.0 في المئة مقابل 16.9 في المئة للفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.2 في المئة مقابل 2 في المئة للفترة المقارنة.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، حمد مشاري الحميضي «واصل البنك في الربع الأول من العام تحقيق ربحية قوية تعكس قدرته على متابعة المسار الصحي لأرباحه وإيراداته التشغيلية مع المحافظة على أفضل المؤشرات لجودة الأصول حتى في ظل المناخات الاقتصادية الراهنة، وهي نتائج تأتي بفضل تركيز البنك على إرساء أسس صلبة لإيرادات قوية ومستدامة تقوم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل قطاعيا وجغرافيا، وذلك عبر تعميق شبكة تواجده وعلاقاته المصرفية وتوسيعها في أسواق المنطقة لتنمية حصته من التعاملات والمشروعات البينية بين هذه الأسواق، الأمر الذي يجسّد ويعزز دور البنك كشريك مفضل ولاعب مصرفي رئيسي على النطاق الإقليمي».