صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلثاء) بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفتح فصولاً جديدة لعملية انضمام تركيا إليه، وإلا فإن أنقرة ليس لديها ما تناقشه معه وستقول له «وداعاً». وقال أردوغان خلال احتفال بمناسبة عودته إلى «حزب العدالة والتنمية» الحاكم: «من الآن فصاعداً لا يوجد خيار آخر سوى فتح فصول جديدة لم تفتح بعد. إذا لم تفتحوها فنحن نقول وداعاً». وجاءت تصريحات أردوغان بعدما صرح مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان بأن تركيا تحت رئاسة أردوغان تولي ظهرها حالياً لمسعى الانضمام إلى التكتل، وتقترح التعاون الاقتصادي بديلاً إذا فشل الجانبان في استعادة علاقات الصداقة. وبعد سنوات من الجمود في مسعى تركيا للانضمام إلى أكبر تكتل تجاري في العالم، تقول حكومات الاتحاد إن العملية انتهت، مبررة ذلك بحملة أردوغان على المعارضين ووصفه تصرفات ألمانية بأنها «نازية»، إضافة إلى استفتاء على تعديلات دستورية لمنحه سلطات جديدة تقول جماعة حقوقية إنها تفتقر إلى الفصل بين السلطات. وقال هان المسؤول عن الإشراف على طلبات الانضمام للاتحاد: «من الواضح للجميع أن تركيا تبتعد على الأقل حالياً من منظور أوروبي». وأضاف بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في مالطا وبذل جهود بقيادة فرنسا وألمانيا لبحث اتفاق جديد مع أنقرة يستند إلى علاقات التجارة والأمن: «ينبغي أن ينصب تركيز علاقتنا على شيء آخر». وذكر هان السبت الماضي أنه «علينا أن نرى ما يمكن فعله في المستقبل وما إذا كان بوسعنا استئناف شكل من أشكال التعاون». وقال إنه لم يعقد أي اجتماعات بخصوص الاقتصاد مع تركيا منذ كانون الثاني (يناير) 2016، وهو موعد محدد ضمن محادثات الانضمام. وعملية الانضمام للاتحاد ليست متوقفة رسمياً، لكن نواباً في التكتل دعوا الأسبوع الماضي إلى وقف المحادثات بشكل رسمي، إذ قال البعض إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديموقراطية حتى تصبح مرشحة، ناهيك عن دولة كاملة العضوية في الاتحاد. وتماشت المفاوضات التي انطلقت في 2005 بعد عقود من سعي أنقرة إلى بداية رسمية لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي مع الإصلاحات الاقتصادية الأولى التي أنجزها أردوغان منذ توليه رئاسة الوزراء في 2003. ويقول مسؤولون في الاتحاد إن الإصلاحات جلبت الاستقرار وجذبت الاستثمار الأجنبي وجعلت تركيا اقتصاداً ناشئاً مهماً. ولا يزال هذا النجاح الاقتصادي جزءاً من شعبية أردوغان، لكن هان أشار إلى تردي حال الاقتصاد التركي في الوقت الحالي. والاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا وأكبر شريك تجاري لها. وقال هان إنه سيقدم تقريراً إلى حكومات الاتحاد بحلول مطلع العام المقبل لتوضيح وضع تركيا. وذكر ديبلوماسيون أن عدم الاستعجال في تقديم التقرير يعكس عزوف بعض الدول الأوروبية عن إثارة استياء أنقرة في ضوء اعتمادها على تركيا لمنع المهاجرين من التوافد إلى أوروبا. لكن هان قال إن فرض تركيا قيوداً على حرية الصحافة والاعتقالات الجماعية وتراجع حقوق الإنسان فيها يجعل من المستحيل انطباق معايير الانضمام للاتحاد عليها حالياً. وأضاف أن قواعد الاتحاد «غير قابلة للتفاوض»، وأن التكتل لن «يفصل وضع حقوق الإنسان» عن المناقشات. وأشار هان الذي زار وفد بقيادته معارضين في سجون تركية، إلى أنه «ليس هناك نسخة تركية من الديموقراطية. هناك الديموقراطية فحسب. للشعب التركي نفس الحق في العيش بحرية مثل الأوروبيين». والشهر الماضي، أيد الناخبون الأتراك بغالبية طفيفة بلغت 51.4 في المئة منح الرئيس سلطات جديدة واسعة. ورداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتحمل بعض المسؤولية عن تحول الأمور في تركيا صوب نظام أكثر مركزية، قال هان إن دافع التغيير نبع من داخل البلاد. وتابع أنه «لا يمكن لأحد التنصل من المسؤولية لكن (تغيير السياسة) يكون القرار السيادي للدولة دائماً... إذا كان لديك رؤية معينة في ذهنك فمن الصعب التدخل بطريقة ذات مغزى». وأضاف أن «كل جهود الإصلاح هذه ليست من أجل الاتحاد الأوروبي بل من أجل المواطنين»، في إشارة إلى العملية التي ساعدت على تحويل دول شيوعية سابقة في وسط وشرق أوروبا إلى ديموقراطيات مزدهرة في سبيل الانضمام للاتحاد، وقال: «ليست لخدمة الأوروبيين».