دعا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خوليو بورغيس المواطنين إلى التمرد ورفض ما وصفه بـ «انقلاب» من جانب الرئيس نيكولاس مادورو الذي أعلن عزمه على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لتشكيل «جمعية تأسيسية» تعيد صياغة الدستور. وقال مادورو الاثنين إن تشكيل «جمعية تأسيسية» يهدف الى وضع حد صراع سياسي مرير، بعد شهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. لكن قادة المعارضة اعتبروا أن هذا التحرك محاولة لتهميش الجمعية الوطنية الحالية كونها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تقودها المعارضة والإبقاء على مادورو الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في السلطة في خضم ركود شديد واضطرابات أودت بحياة 29 شخصاً الشهر الماضي. وقال انريكـــي كابريليس أحد أبرز قادة المعــارضــة في تغـــريدة على «تويتر» إن مادورو يسعى الى «تعزيز الانـــقلاب» الأمر الذي مــن شأنه أن «يُعمّق الأزمة الخطرة» التي تمر بها البلاد. واعتبر كابريليس أن السلطة تسعى إلى «قتل الدستور» من خلال هذه المبادرة التي وصفها بمحاولة تزوير، داعياً مناصري المعارضة إلى عدم القبول بهذا «الجنون». واعتبر مراقبون أن مادورو تعمد «تفخيخ» مبادرته إلى تشكيل «جمعية تأسيسية» تكون مهمتها صياغة دستور جديد، مشترطاً أن يكون أعضاؤها ممثّلون لمختلف شرائح المجتمع وغير منتمين إلى أحزاب سياسية، في محاولة لإقصاء المعارضة. وقال الرئيس الفنزويلي في خطابه أمام الآلاف من انصاره وسط العاصمة كراكاس لمناسبة عيد العمال، انه «في سبيل الوصول إلى السلام الذي تحتاجه البلاد وهزيمة الانقلاب الفاشي، أدعو إلى (تشكيل) جمعية تأسيسية من الشعب، لا من الأحزاب السياسية. جمعية من الشعب». يأتي ذلك في وقت تواجه فنزويلا العضو في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) أزمة اقتصادية كبيرة دفعت مئات الآلاف للخروج إلى الشوارع الشهر الماضي احتجاجاً على الحكومة التي لا تحظى بشعبية كبيرة. وفيما كان مادورو يخطب في انصاره، نظمت المعارضة الفنزويلية مسيرات عدة الاثنين، احتفاء بمرور شهر على تظاهراتها ضد الرئيس، ما شكل تحدياً للسلطات التي تنظم عادة تظاهرات مؤيدة لها لمناسبة عيد العمال في مطلع أيار (مايو). وبعد شهر من انطلاق احتجاجات مطالبة بانتخابات جديدة ورحيل مادورو، أعلن معارضوه عن مسيرات في أنحاء البلاد نحو مباني المحكمة العليا والهيئة الانتخابية. ودفع ذلك مادورو الى اتهام المعارضة بارتكاب «أعمال ارهابية» لتسهيل انقلاب وإتاحة المجال لتدخل أجنبي تحت إشراف واشنطن.