دعا المساهمون في مجموعة الاستثمار القابضة إدارة الشركة بأن تتواصل معهم، وأن توضح مصير أموالهم واستثماراتهم في الشركة، وهل سيتم إدراج أسهم الشركة في البورصة ومتى يتم ذلك؟ أم سوف يتم رد أموالهم إليهم ؟.. وذلك لتعزيز الشفافية ودعم الثقة بين الشركة ومساهميها. مشيرين إلى أنه إذا كانت الشركة قد انتهت فعلاً من إجراءات الطرح في البورصة فعليها توضيح ذلك للمساهمين، لحفظ حقوقهم وحقوق المساهمين. وقال المكتتبون في أسهم المجموعة، إن أموالهم التي استثمروها في الشركة لم يستفيدوا منها حتى الآن، بل إن هذه الاستثمارات أصبحت تمثل عبئاً عليهم، خاصة أن بعض المكتتبين اقترضوا من البنوك كي يتمكنوا من توفير الأموال اللازمة للاكتتاب، على أمل أن يتم إدراج أسهم الشركة في الوقت الذي يتم تحديده في نشرة الاكتتاب، ولكن لم يحدث ذلك، وهم مطالبون الآن إما بسداد القرض أو التعرض لغرامات تأخير أو السجن. وكانت الراية  «الاقتصادية « قد تلقت عدداً من الاستفسارات من قبل المواطنين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة يستفسرون عن مصير أموالهم التي استثمروها في شراء أسهم مجموعة الاستثمار القابضة، مشيرين إلى أن نشرة الاكتتاب تضمنت الإدراج في البورصة بعد شهر من انتهاء عملية الاكتتاب، إلا أنه قد مضى أكثر من 3 أشهر على انتهاء الاكتتاب ولم تعطِ الشركة أي إيضاحات أو تحدد موعداً معيناً لعملية الإدراج. وقد استبشر المستثمرون خيراً بعودة موسم الاكتتابات مرة أخرى، لما في ذلك من تنشيط للسوق وفتح قنوات استثمارية جديدة للمساهمين، وذلك من خلال الاكتتاب في أسهم مجموعة الاستثمار القابضة، وخاصة أنها تعتبر أول شركة عائلية تطرح للاكتتاب العام منذ فترة طويلة، ولكن على ما يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، حيث أثار الوضع الذي صاحب عملية الاكتتاب وعدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بموعد إدراج أسهم الشركة في البورصة الكثير من التساؤلات. وأوضح المكتتبون أن هناك عائلات استثمرت معظم مدخراتها في أسهم الشركة على أمل أن يتمكنوا من الحصول على عائد مجزٍ عند إدراج أسهم الشركة في البورصة، وتساءلوا عن مصير أموالهم هل يتم ردها إليهم ومن سوف يعوضهم عن أموالهم المحتجزة في الشركة في صورة أسهم لا يستطيعون التصرف بها. ودعا المساهمون الجهات المعنية والشركات التي ترغب في الإدراج في السوق إلى ضرورة التواصل مع المستثمرين لتوفير الأخبار المتعلقة بعمليات الإدراج وإطلاع الجميع عليها كي يتمكن المتعاملون بالسوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والإشاعات التي قد تخلق نوعاً من عدم الثقة بين المستثمرين والبورصة. عمومية تأسيسية جاءت هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان مجموعة الاستثمار القابضة عن عقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في 8 مايو الحالي، حيث تضمن البند الأول تقرير المؤسسين حول الاكتتاب العام وإجراءات التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية والنفقات التي تستلزمها. وتضمنت البنود الأخرى للجمعية إقرار النظام الأساسي للشركة، والمصادقة على تقويم الحصص العينية وتعيين مراقبي حسابات وإعلان تأسيس الشركة نهائياً.