صادقت الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة المنعقدة مساء أمس الأول على القانون الأساسي للشركة، وتم إعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائياً، وذلك تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة قطر. وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة السيد وائل موسى إشتيه في رده على أسئلة المساهمين إلى أن عملية الإدراج ستتم خلال الأسبوعين المقبلين.من جهته، قال السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري، نائب رئيس مجلس الإدارة، في كلمة استعرض فيها تقرير مجلس الإدارة: « تمضي مجموعة استثمار القابضة نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي، لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، والذي أتشرف بأن أرفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة للعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، متقدما باسم مجموعة استثمار القابضة كل التقدير والشكر البالغين إلى حملة الأسهم من المكتتبين على ثقتهم ومساهمتهم في هذه التجربة الرائدة على مستوى السوق القطري»، بحسب تعبيره. تفاعل المجتمع وأوضح الكواري أن عملية الاكتتاب قدمت بشكل فعلي أول فرصة حقيقية لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب. وقال: «سجلت نتائج عملية طرح 60% من رأسمال المجموعة للاكتتاب العام الأولي إتمام الاكتتاب في 24756800 سهم تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، وبذلك يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأسمال المجموعة من قبل 10275 مكتتباً من أفراد الشركات. وبلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل فئة الأفراد والجهات الاعتبارية 21256800 سهماً تمثل ما نسبته 85.4% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24900000 سهماً. فيما بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل فئة المستثمرين الرئيسيين 3500000سهماً، تمثل ما نسبته 14.1% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24900000 سهماً». وسيستمر المؤسسون في حيازة 58243200 سهماً من إجمالي أسهم المجموعة، تمثل ما نسبته 70.2% من رأسمال المجموعة المصدر، بما بمكنها من مواصلة تنفيذ نهجها وتطوير رؤيتها وما يرتبط بها من استراتيجيات وسياسات إدارية وتشغيلية لعملياتها. مصاريف وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن مصاريف تحول الشركة إلى مساهمة عام بما فيه الطرح والإدراج هي: 17 مليون ريال، وذلك بحسب ما ورد في عقد التأسيس، وتم تحصيل مبلغ 2.5 مليون ريال من علاوة الاكتتاب، فيما سيتحمل المؤسسون أي زيادة عن هذا المبلغ. لقد حققت نتائج الاكتتاب قاعدة نوعية جديدة من المساهمين الجدد من الأفراد القطريين، ومثلت كذلك مرحلة نوعية لتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية، وتنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي وتعزيز انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري. وقد عملت المجموعة بعد نهاية عملية الاكتتاب وبشكل فوري مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، والتي ستمهد لعملية إدراج أسهمها في بورصة قطر، وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري. حيث استوفت المجموعة كافة الإجراءات لعقد الجمعية العامة التأسيسية باعتبارها تجربة تحسب للمجموعة وللمساهمين الجدد، وقال: «أصبحنا الآن مجتمعين (كمؤسسين ومكتتبين) على مسافة واحدة من تقديم تجربة حقيقية لبناء ثقافة الاكتتاب في قطر، بعدما اختبرنا معاً كل ما تطلبته الموافقات من وقع إضافي لاستكمال الإجراءات، والذي جاء مغايراً لما تضمنته نشرة الإصدار، حيث كان هناك تنسيق كامل بين الجهات الرسمية والرقابية لإيجاد الحل القانوني المناسب لعملية التحول من بعد الاكتتاب العام، مما يؤكد حرص الجهات الرسمية على تقديم تجربة أولى تمثل مرجعاً للاكتتابات القادمة.» تاريخ الإدراج ولفت خالد غانم الكواري إلى أنه وبحسب نشرة الطرح؛ كان من المتوقع أن يتم إدراج أسهم استثمار في البورصة في فبراير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والرسمية والتي تطلبت وقتاً أطول من الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والإدراج، وذلك لكون الشركة أول شركة عائلية تقوم بالتحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال اكتتاب عام أولي، وكذلك لإيجاد الضوابط المناسبة للتحول من حيث نسبة الأسهم التي تم تغطيتها خلال عملية الاكتتاب. وعقب إدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم في البورصة القطرية، وفقاً لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر. وجاء في تقرير مجلس الإدارة: لقد حققت المجموعة جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالي بما يدعم مرحلة التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الإفصاح والشفافية مع كافة المساهمين. منصة اقتصادية وأشار التقرير بالقول: «تتمتع أنشطة وأعمال المجموعة التجارية بمميزات تنافسية مكنتها من تنفيذ استراتيجيتها ومواصلة نموها بنجاح، وترتكز تنافسية المجموعة في القطاع الذي تزاول فيه أعمالها على قوة عملياتها التشغيلية وخبرتها الطويلة ومتانة استقرار مركزها المالي، ونجحت المجموعة وعلى مدار عقود من العمل المتواصل في إيجاد قاعدة متنوعة من العملاء، وتمتلك مرونة تشغيلية عالية مكنتها من تحقيق حضور دائم في كبرى المشاريع الإنشائية التي نفذتها على مستوى الدولة خلال مسيرتها التي امتدت لأربعة عقود من الزمن». وأوضح الكواري أن المجموعة تعي بأن مواصلة هذا الأداء سيعمل على تعزيز الثقة بأسهم الشركة من قبل المستثمرين المحتملين والتأثير إيجاباً على قيمة الأسهم، وقدرة المجموعة وشركاتها التابعة على توليد عوائد استثمارية لصالح المساهمين، الأمر الذي يجعلنا نتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر والتي تتمتع بوضع إيجابي للنمو بعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي. الإدراج أكد وائل موسى إشتيه على أنه سوف يتم إدراج أسهم المجموعة بعد الانتهاء من جميع متطلبات الإدراج، وذلك حسب الاتفاق مع هيئة قطر للأسواق المالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية بالدولة، مشيراً إلى أن تأخر إدراج أسهم المجموعة كانت لظروف خارجة عن إرادة الشركة. ونوه إلى أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي في مقر البورصة للإعلان عن الموعد النهائي الرسمي لإدراج أسهم المجموعة بحضور رئيس مجلس الإدارة ومسؤولي البورصة. وقال إشتية: «إن سبب تأخر إدراج أسهم الشركة يرجع إلى حدوث بعض النقاشات بين الأجهزة الرقابية بالدولة وبين الشركة حول موضوع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وتمكنت الشركة الأسبوع الماضي على إثر هذه المناقشات من الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على تحول الشركة إلى مساهمة عامة، خصوصاً أن قانون هيئة أسواق المال يسمح بأن تتحول الشركة إلى مساهمة إذا تم الاكتتاب في 10% من أسهم الشركة. وحول سؤال عن إمكانية بيع المؤسسين للأسهم التي احتفظوا بها أشار إشتية إلى أنه حسب قانون الشركات على المؤسسين الاحتفاظ بنحو 40% من رأس مال المجموعة، لا يجوز التصرف فيها قبل عامين من الإدراج، ولكن تتم حالياً مناقشة مصير الأسهم التي احتفظ بها المؤسسون بعد عملية الاكتتاب، والتي تقدر بنحو 30% مع الجهات المعنية، مؤكداً على أن المؤسسين حريصون على مصلحة المكتتبين وحقوق المساهمين في الشركة.;