أشادت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب بالجهود التي بذلها فريق العمل الذي مثل مملكة البحرين في اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 1 مايو 2017، وأعرب النائب محمد المعرفي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب عن فخره بما قدمه الفريق من الاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين ومثمنا لأن تكون مملكة البحرين هي الدولة الأولى التي تقدم تقريرها في هذه الاجتماعات الدورية.واشار النائب المعرفي الى أهمية ذلك الاستعراض الذي يعد ردا قويا على تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان الصادر في فبراير 2017 والمعدل في أبريل 2017 تحت عنوان (تجميع بشأن البحرين)، والذي تم اعداده على نحو غير مهني ولا موضوعي. وقد افتقد ذلك التقرير الى المصداقية حيث اعتمد على مزاعم مغلوطة لا اساس لها من الصحة واستند الى عبارات مرسلة لا تعتبر أدلة ثابتة أو حقائق صادرة عمن الجهات الرسمية أو المختصة. واشاد النائب المعرفي بالجهود الوطنية المخلصة التي بذلها عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية، وجميع أعضاء الوفد البحريني من كافة الجهات الحكومية وأعضاء السلطة التشريعية من الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى، مؤكداً تقديره الكامل لكافة الدول العربية والغربية التي أوضحت الصورة ودعمت موقف مملكة البحرين في دعم حقوق الانسان، وساندت الاصلاحات التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا الملف، وهي دولة قطر والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. وأوضح النائب المعرفي أن جهود مملكة البحرين لدعم واصلاح أوضاع حقوق الانسان ليست خافية ولا ينكرها أحد بدءا بما تضمنه ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين من التأكيد على هذه الحقوق والحريات، وما ترجمه الدستور البحريني من هذه المبادئ وجاء النص عليه صريحا واضحا في مواد الدستور البحريني. وفي سياق متصل أكد النائب المعرفي أن مملكة البحرين تدرك الأبعاد السياسية والدولية التي تناولها التقرير المعنون بـ«التجميع بشأن البحرين»، ويدعو المعنيين بمجال حقوق الانسان على مستوى العالم للنظر بعين الحياد والموضوعية الى ملف حقوق الانسان في مملكة البحرين ومدى ما تم انجازه في هذا المجال على الرغم مما يهدد مملكة البحرين من خطر الارهاب والتدخل في شئونها الداخلية وعدم ترديد المزاعم التي تمس منجزات مملكة البحرين في شأن حقوق الانسان والتكاتف والتعاون على دعم هذا الملف الذي تحرص عليه مملكة البحرين، وتعمل على ترقيته والنهوض به بما يخدم المواطن والمجتمع البحريني.