تقود الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي تعد أحد أكبر الغرف التجارية في الشرق الأوسط في حجم منتسبيها وأعضائها والقطاعات التي تخدمها، مرحلة مهمة في التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة كونها إحدى الأذرعة المهمة في تعزيز رؤى وتوجهات الدولة في دعم وتحفيز القطاع الاقتصادي وتطويره وتمكينه من قيادة مرحلة التحول التي يعول عليها كثيراً في المرحلة المقبلة للوصول بالاقتصاد السعودي إلى المكانة التي يستحقها بعد المرحلة التي يعيشها حالياً. وعلى الرغم من صعوبة المهمة وتبعات المرحلة التي تتطلب تغيير الكثير من القناعات والإجراءات والقرارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي وتعقيداتها التي ترتبط وتتداخل حتى مع الجوانب الاجتماعية كضرورة تحويل المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي وغير ذلك من جوانب إضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز قطاع شباب الأعمال وخلق قيادات شابة تقود المرحلة الاقتصادية الجديدة إلى جانب دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالقطاع الخاص بكافة فئاته ونشاطاته لينتقل مع الدولة إلى المرحلة المقبلة، إلا أنه يعول كثيراً وبتفاؤل كبير على قدرة القطاع الخاص وكفاءته في مواكبة خطط وتوجهات الدولة ورؤية المملكة 2030 والتناغم مع التوجه لإصلاح الاقتصاد وتطويره، وهو الشريك الأساس في هذه المرحلة وما قبلها وصولاً إلى اقتصاد قوي ومزدهر وواعد لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا. ندوة "الرياض" تناقش لهذا الأسبوع واقع قطاع الأعمال، ودور القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي أعلنت الدولة أمس الأول عدد من برامج تحقيقها، واسهام غرفة الرياض في هذه الرؤية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال إلى جانب عدد من النقاط المهمة ذات العلاقة. وقد شارك في الندوة كل من: م.أحمد الراجحي-رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وحمد الشويعر - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعجلان العجلان -عضو مجلس الإدارة، وم.أسامة الزامل - عضو مجلس الإدارة، وعلي العثيم - عضو مجلس الإدارة، وأحمد السويلم - الأمين العام المكلف، كما حضر الندوة كل من: عسكر الحارثي، وحميد العنزي، وبدر الحمودي. مرحلة تصحيحية في البداية تحدث م. أحمد الراجحي عن واقع قطاع الأعمال بشكل عام وفي منطقة الرياض بشكل خاص والتحديات التي تواجه هذا القطاع ودور الغرفة في تذليلها قائلاً: إن اقتصاد المملكة يمر اليوم بمرحلة تصحيحية، نظراً لأن اقتصاد المملكة اعتاد على أسلوب عمل مختلف تماماً عن ما تم التوجه إليه منذ عام تقريباً من خلال رؤية المملكة 2030م، فأصبح توجه الدولة بشكل رئيسي قائم على أن تكون الدولة هي المنظم والمحفز والميسر لكثير من الخدمات ولكن ليست المحرك للاقتصاد، فقد عشنا وتابعنا في الفترة الماضية ورأينا أن الدولة هي المحرك الرئيس لاقتصاد المملكة من خلال مشروعات الدولة، وهي الآن اتخذت قراراً بأن تمكن القطاع الخاص بالقيام بهذا الدور، مما يشكل عبئا كبيراً على القطاع الخاص، حيث ستكون هناك نقطة تحول ما بين خروج الدولة بشكل تدريجي وما بين تولي القطاع الخاص زمام الاستثمار وخلق الاقتصاد، خاصةً أن ذلك تزامن مع نزول أسعار البترول، والذي لاشك يؤثر على دورتنا الاقتصادية بشكل كبير بخلاف دول أخرى، وهذا يتطلب أن نكون في الفترة المقبلة أكثر ديناميكية، ويتطلب كذلك من القطاع الخاص أن يخلق فرصاً أكبر مما كانت في السابق، مبيناً أنه كانت الدولة في السابق هي الموظف الرئيسي للشباب والشابات السعوديين، وستعمد على تقليص فرص التوظيف ليكون القطاع الخاص هو المولد للوظائف، مشيراً إلى أن هذا سيشكل عبئاً كبيراً مع النمو السكاني المطرد في المملكة، ولكن دائماً مع الأعباء ستظهر فرص كثيرة ومع التحديات تبرز مجالات التطور والنمو، ونحن بالرغم من هذه التحديات لدينا تفاؤل أن نبدأ في فترة قريبة مرحلة نمو وازدهار بإذن الله. وأضاف: نحن كقطاع خاص ومستثمرين لا نؤمن كثيرا باليأس والإحباط، بل نرى أن هذه الفترة التصحيحية هي مجال لإعادة النظر في المصروفات وفي الأمور غير المطلوبة، والتركيز أكثر على إيجاد أساليب جديدة تساعدنا على الانطلاق، وأنتم كذلك في صحيفتكم العريقة "الرياض" توجهتم إلى إعادة النظر في الكثير من الدراسات وتصحيح المسار، وكذلك نحن في القطاع الخاص بدأنا في إعادة النظر في المنهج ووضع برامج تساعدنا على الانطلاق إلى فضاء أرحب ومجالات كبيرة. تحديات كثيرة وعن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الفترة الحالية قال حمد الشويعر: إن المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الغالب هي أمور تتعلق بالإجراءات والتنظيمات ومدى تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة للقطاع الخاص، ولا شك أن قطاع الأعمال الآن يعاني من تحديات كثيرة ولكن كلما تم تسهيل الإجراءات والتنظيمات كانت البيئة الاستثمارية مشجعة للقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد، مضيفاً أن تلبية متطلبات ونمو القطاع الخاص سيؤدي إلى نمو مسيرة التنمية الوطنية المستدامة إلى جانب النهوض بالدور الوطني من خلال توفير فرص العمل لأنه كلما تمت إتاحة الفرصة لقطاع الأعمال اتسعت مجالات التوظيف للشباب السعودي، إضافةً إلى أن نجاح قطاع الأعمال وتطوره مرهون بما يتاح له من فرص للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنى بهذا القطاع. وتداخل عجلان العجلان: من المعروف أن القطاع الخاص سيكون عليه عبء كبير في تنفيذ رؤية المملكة 2030م، ولعلكم تدركون أن طريقة ونمط الاقتصاد السابق على المدى الطويل لم يكن ممكناً أن يخدم اقتصاد الدولة والمواطنين، لهذا أرى أن الرؤية تعد معبراً إلى المستقبل الاقتصادي القوي، وذلك من خلال أشياء كثيرة تتضمن توفير الموارد، حيث نعلم أن لدينا استهلاكاً كبيراً في المياه والكهرباء والوقود، بل إن نمط الحياة بشكل عام فيه هدر هائل للموارد. تنويع المصادر وعن دور الغرفة التجارية وإسهامها من خلال لجانها في تحقيق رؤية المملكة 2030م قال علي العثيم: تنشط غرفة الرياض دوماً باعتبارها بيت الصناع والتجار في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية من أجل خدمة القطاع الخاص وتحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع إقامة الفعاليات واللقاءات والمؤثرات وتنظيم الزيارات لمناقشة الموضوعات التي تمس مصالح القطاع الخاص والاستماع إلى وجهات نظر المسؤولين ومناقشتهم وحوارهم بما يؤكد فرص التعاون والتواصل بين الجميع لرسم سياسة اقتصادية متناسقة مع توجهات البرنامج الوطني 2020م والرؤية الوطنية 2030م، مضيفاً أن الغرفة التجارية مازالت تقود توجهات التنمية الاقتصادية للدولة والتي أثرت بشكل مباشر في حركة ومكانة ودور القطاع الخاص في مواكبة مهامها وتطلعاتها تجاه النمو المتزايد للقطاع الخاص وما يحتاجه من دعم لأداء دوره وممارسة مسؤولياته لتحقيق أهدافه، مبيناً أن الغرفة التجارية استطاعت أن تضيف أبعاداً أخرى لمهامها ليمتد من رعاية مصالح القطاع الخاص وتنميته لتصبح إحدى أهم أذرعة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية وبلوغ طموحاتها الحضارية، مشيراً إلى أن غرفة تجارة الرياض لديها مشاركة دائمة ومستمرة في توجيه وصنع القرار الاقتصادي من خلال فتح قنوات التواصل بشكل متجدد وإعداد برامج مشتركة مع الهيئات وبعض الجهات المتخصصة في صنع القرار الاقتصادي، مثل الوزارات ومجلس الشورى والهيئات العامة مع تفعيل دور غرفة الرياض باعتبارها ممثلة لمشتريكها من خلال اللجان المشتركة بينها وبين الجهات الحكومية المتعاونة معها في جميع القضايا الحيوية، مضيفا أن الرؤية أكدت على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وتحويل الاعتماد من النفط إلى زيادة الاعتماد على تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الصادرات وإنشاء الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية بغرض تأمين الوضع الاقتصادي ورسم مستقبل واعد للأجيال المقبلة بدون الاعتماد على النفط، حيث شمرت الغرفة التجارية والصناعية عن سواعدها ووضعت الإستراتيجيات الطموحة لتواكب الخطط التي وضعتها الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030م - بإذن الله . هدف تنموي وفيما يتعلق بلجان الغرفة التجارية وإعادة تشكيلها وسبل تفعيل وتطوير أداءها أكد أحمد السويلم أن الغرفة التجارية ممثلة في مجلس الإدارة وبرئاسة م.أحمد الراجحي حريصة أشد الحرص على أن تتواءم رؤية المملكة 2030م مع إستراتيجية الغرفة، لهذا قمنا بتنظيم ورش عمل مع بعض رجال الأعمال ومع مجلس الإدارة لمواءمة تلك الخطط مع متطلبات رؤية المملكة 2030م، وهذا لاشك كان له تأثير على الرؤية المستقبلية، خاصةً في الجانب المتعلق باللجان، حيث وضعت الرؤية وقبلها برنامج التحول الوطني ضمن أجندتها وأهدافها، وأصبح هناك ربط ما بين هذه الأهداف وأهداف الرؤية، ونحن الآن بصدد إصدار آخر إستراتيجية للغرفة وأهم المؤشرات التي ستحقق قدراً كبيراً من المتابعة من قبل مجلس الإدارة التي توضح أن الغرفة وصلت إلى مرحلة وضع خارطة طريق للعمل مع الدولة، مبيناً أن الغرفة التجارية ليست مقتصرة فقط على التجار وأصحاب الأعمال، وليست فقط لمصلحة التجار وإنما تعمل لهدف تنموي، وانتقلنا من دور خدمة التجار والصناعيين إلى دور تنموي ومهني سريع وبشكل يتجاوب ويتفاعل مع تطلعات الدولة، ومنذ أن بدأ المجلس أعماله فهو يسير على خطى ثابتة ضمن إستراتيجية متواءمة مع رؤية المملكة 2030م. شباب الأعمال وطرح الزميل صالح الحماد سؤالاً: بالنسبة لقطاع شباب الأعمال الذي يتمدد سريعاً، ما هي خطط الغرفة تجاهه بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني والرؤية؟.أجاب علي العثيم: إن غرفة الرياض بادرت بتأسيس أول لجنة لشباب الأعمال على مستوى المملكة في منتصف عام 2003م من أجل تهيئة جيل من شباب الأعمال وصقلهم بالخبرات والمعارف بما يمكنهم من تولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي في المملكة، وهدفت الغرفة من تأسيس لجنة شباب الأعمال إلى نشر وترسيخ ثقافة العمل الحر وإلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه شباب الأعمال، والعمل على تذليلها، حتى أصبحت هذه اللجنة صوتاً معبراً أمام صناع القرار، وأثمر ذلك عن صدور عدد من الأنظمة والتشريعات التي ساهمت غرفة الرياض بتبنيها وتعديلها مما أدى إلى تمكين شباب الأعمال، إضافةً إلى ذلك تم الإعلان عن جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال وقبلها تم إنشاء صناديق رأس المال الجريء وكل ذلك كانت بمبادرة من لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، موضحا أن إستراتيجية عمل اللجنة في دورتها الحالية تقوم على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تتسق مع مرتكزات برنامج التحول الوطني والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، وما تضمنتها من أهداف إستراتيجية لتعزيز ثقافة الريادة ودعم وتمكين شباب الأعمال، ومن تلك المبادرات على سبيل المثال مسابقة المشروعات الناشئة -مبادر-، والهدف الأساسي منها هو إخراج الشباب والشابات إلى قطاع الأعمال من أجل أن يعرضوا منتجاتهم ومشروعاتهم لصقل ما لديهم من مبادرات. المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال عجلان العجلان: أود التعقيب على موضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أذكر أن هناك تجارب سابقة تفيدنا في إلقاء الضوء على هذا الأمر، ففي السبعينات من القرن الماضي كان السعوديون منتشرون في جميع الورش والمحلات التجارية والأعمال الأخرى، وعندما جاء جيل بعدهم استطاعوا أن يستمروا في هذه الأعمال بعد أن أخذوا منهم الخبرة أثناء مرحلة الدراسة أو مرحلة الشباب، فدخلوا السوق دون خوف ولم يكونوا يحتاجون إلى توجيه أو إرشاد كما هو حاصل الآن، مضيفاً أن الوضع الحالي أكثر تعقيداً بسبب وجود الوافدين في جميع المجالات والأعمال، وبالتالي نجد أن الشاب السعودي يعاني في الحصول على العمل في تلك المجالات عكس ما كان في الماضي حيث كان من السهل دخول الشاب إلى العمل عن طريق الأب أو العم أو الأخ الذين كانوا يمارسون الكثير من المهن، مؤملاً من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تتنبه لهذا الدور الحيوي. تواصل مستمر وطرح الزميل خالد العويد سؤالاً: كثيراً ما يردد بعض الأشخاص أن الغرف التجارية هي عبارة عن مكاتب لرجال الأعمال والصناع والتجار، يستفيدون منها في الدفاع عن مصالحهم، كيف تردون على مثل هذا الاتهام؟، مضيفاً: هناك من الأشخاص العاديين يرون أن الغرف التجارية لديها تحفظات على بعض القرارات التي تهم المواطن مثل قرار توطين القطاعات وقرار فرض الرسوم على الأراضي، ما موقف الغرفة التجارية من هذه الملاحظات؟. وأجاب حمد الشويعر: لدينا مشكلة تتعلق بعدم وجود تواصل لبعض المنتسبين مع هذه الغرف بالرغم من حرص الغرفة على التواصل معهم وإرسال العديد من المراسلات على البريد أو الإيميل، لكن للأسف لا نجد منهم تجاوباً، مضيفاً أن الغرفة التجارية كون كل نشاط لجنة تهتم بالمنتمين له سواء اللجنة الصناعية والزراعية والتجارية والعقارية وغيرها، وأعضاء هذه اللجان ليسوا من أعضاء مجلس الإدارة وإنما هم من المنتسبين لنفس القطاع، مبيناً أنهم في الغرفة حريصون على الالتزام بأي قرار يصدر من المشروع، حيث تعمل الغرفة على دراسته وعرضه على قطاع الأعمال، وتقوم الغرفة بتنظيم ورش عمل، وندعو لها أصحاب الأعمال والتجار والصناع للتعرف على القرارات، مؤكداً على أن الغرفة التجارية تقوم بواجبها بالشكل المطلوب وبالصورة التي تخدم جميع قطاعات الأعمال. وتداخل م. أسامة الزامل: إنه من ضمن إستراتيجية الغرفة التجارية هو تحسين الصورة الذهنية لدى الأشخاص عن الغرفة التجارية في الرياض، والزملاء في الدورة السابقة استشعروا هذا الأمر مما جعلهم يضعون ضمن الأهداف الإستراتيجية وتحسين الصورة الذهنية عن الغرفة وأعمالها لدى المجتمع. مركز فكري اقتصادي وعقب م. أسامة الزامل على دور غرفة الرياض باعتبارها من الغرف الكبيرة التي لها تأثير كبير عند صانع القرار، وقال: لدي مثال على القطاع الصناعي حيث نجد أن عدد المصانع في المملكة تقريباً (7036) مصنعاً، وتوجد في الرياض تقريباً(2300) مصنع، وكلها مصانع مرخصة من قبل وزارة الصناعة، وهي أكبر مدينة تضم هذا العدد من المصانع على مستوى المملكة، وفي الحقيقة أن الزخم الاقتصادي الموجود في مدينة الرياض يواكبه كذلك زخم من القرارات التي يصدرها صناع القرار حيث نرى أن مدينة الرياض تعتبر المطبخ الكبير الذي يتم فيه دراسة وإصدار العديد من التشريعات والقرارات خصوصاً ما يتعلق ببرنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030)، وهذه المكانة القوية تعطي غرفة الرياض مسؤولية أكبر من أجل أن نحث الخطى لمواكبة هذه التطورات وتحديداً برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، ونحمد الله أن لدينا كوادر شبابية مؤهلة في أمانة الغرفة التجارية وأنهم قادرون بإذن الله لتحويل هذه الماكينة (غرفة الرياض) إلى ماكينة منتجة تواكب ما يحدث من تغيرات في البلد. وأضاف: ما يتعلق بموضوع سعودة المولات هذا يعد من ضمن القرارات التي تتم فيها استشارة الغرفة التجارية، حيث كثيراً ما تحتاج الجهات الحكومية إلى ممثلين من القطاع الخاص من أجل المشورة وإبداء الرأي فيما يتخذ من قرارات، وأقرب غرفة يتجهون إليها هي غرفة الرياض لأنها تمثل القطاع الخاص، ومن هنا يبرز دور المسؤولين في أمانة غرفة الرياض من حيث التواصل مع الجهات الحكومية، والتواصل كذلك مع جميع الغرف في المدن الرئيسية، إضافة إلى دور اللجان الرئيسية الموجودة داخل الغرفة إذ تؤدي هذه اللجان دوراً كبيراً في ربط جميع الغرف الأخرى وتحديداً لجنة سوق العمل التي يرأسها م. منصور الشثري وهي من أنشط اللجان على مستوى المملكة، وهذا يوضح لنا مدى حجم غرفة الرياض ودورها الرئيسي في الأعمال التجارية والصناعية وربط بقية المدن بصاحب القرار وبالتطورات الاقتصادية داخل المملكة، وبالنسبة لموضوع منتدى الرياض الاقتصادي هناك توجه للدولة لإنشاء المركز الفكري الإستراتيجي الوطني وقد تم تأسيس هذا المركز بالفعل وهذا ما حتم علينا في الغرفة التجارية والقطاع الخاص إيجاد مركز فكري اقتصادي إستراتيجي يتواءم مع المركز الفكري الإستراتيجي الوطني. التفاهم المشترك وتساءل الزميل محمد الغنيم: إذا أخذنا القطاعات الاقتصادية بشكل مفصل مثل قطاع الإسكان وقطاع المقاولات والقطاع الزراعي وغيرها من القطاعات يلاحظ أن هناك تأثيراً وترابطاً مباشراً من حيث العقبات، والمعوقات التي تؤثر على الإسكان نجدها تؤثر تأثيراً مباشراً على قطاع المقاولات، وهكذا فما مدى التفاهم والتناغم بين لجان الغرفة للعمل على إيجاد تفاهم بين جميع اللجان وإيجاد حلول لهذه العقبات التي تؤثر في بعضها؟ وأجاب عجلان العجلان: مما لاشك فيه أننا نمر اليوم بمرحلة مفصلية من حيث التغييرات الكثيرة في مكونات الاقتصاد، وإن انخفاض أسعار النفط وغيرها من القضايا تسبب ضغطاً كبيراً على القطاع الخاص، ومن الملاحظ أن القطاعات الاقتصادية تواجه صعوبات كثيرة، وأن هناك انخفاض كبير في مصدر الدولة الرئيسي مما يجعلها تتجه إلى طريقة أخرى أراها أنها هي الطريقة الأفضل على المديين المتوسط والبعيد، ولاشك أن هناك صعوبات ومعاناة في قطاع الإسكان، ولكن بتضافر الجهود بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتحويل بعض القرارات من أجل أن تأخذ مدى زمنياً معقولاً بحيث يستطيع السوق هضمها مما يؤدي بالتالي إلى إزالة المعوقات، ولاشك أن هناك ركوداً اقتصادياً في جميع القطاعات سواء على مستوى التجزئة أو على مستوى الإسكان أو في غيرها من بعض المجالات، وهذه كلها تمثل ضغوطاً على قطاع الأعمال، ولكن مع المدى المتوسط ستكون هذه الضغوط مفيدة للاقتصاد بشكل عام وإن شاء الله سنتجاوز هذه الضغوط. وعلق أحمد السويلم: إن من أدوار الأمانة العامة في الغرفة التجارية أنها تتصدى للقضايا والاقتراحات الملحة التي تأتي من اللجان، وخصوصاً إذا كانت هناك تقاطعات بين اللجان الأخرى، وهنا يأتي دور الأمانة عن طريق إدارة متخصصة تابعة لإدارة المتابعة حتى تكون هناك مواءمة بين جميع اللجان ونتفادى تعارض المصالح، أما إذا كانت القضية ملحة فإن الأمانة تقوم بتحويلها إلى مجلس الإدارة، لهذا نؤكد أن هناك تناغماً ما بين اللجان والأمانة ومجلس الإدارة، وخير مثال على هذا التناغم ذلك اللقاء الذي جمعنا مع وزير العمل حيث عملنا كفريق واحد وكنا نتسلم القضايا من اللجان ونقوم بدراستها عبر فريق واحد متناغم وتفادينا كل التقاطعات وكانت نظرة الجميع تصب في المصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية مما أدى إلى لقاءات مثمرة ومقنعة، وبناء على ذلك وجدنا تجاوباً من جميع الوزراء الذين التقيناهم حيث وجدنا منهم موافقة على جميع المبادرات. هيكلة الاقتصاد وتساءل الزميل محمد الغنيم: إذا نظرنا إلى مشروع الدولة الكبير الخاص بالإصلاح الاقتصادي نجد أن رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام معنيون بشكل مباشر بهذا المشروع، فما مدى تعاون وتناغم رجال الأعمال وأصحاب المشروعات مع الدولة في إنجاح هذا المشروع الكبير كتنظيم الأمور المتعلقة بالصرف على المشروعات وغيرها؟ وأجاب م. أحمدالراجحي: في الحقيقة إن هذا المشروع الذي ذكرته هو أهم المشروعات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وإن أهمية هذا المشروع تنبع من عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحديد الأولويات، وتحويل المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، وكلنا نعلم اليوم أن المجتمع السعودي من أكبر المجتمعات المستهلكة، فمثلاً نحن في المملكة نستهلك ما نسبته (70%) من الكهرباء في مجالات غير إنتاجية و(30%) في المجالات الإنتاجية، بينما الأمر مختلف تماماً في كوريا الجنوبية حيث نجد أن الاستهلاك الإنتاجي للكهرباء (70%) والاستهلاك غير الإنتاجي (30%) وهذا يبيّن لنا أننا مجتمع مستهلك وليس مجتمعاً منتجاً، وبالتالي فإن إعادة هيكلة الاقتصاد سيصحبه شيء من الألم والتذمر في بعض الأحيان، وعدم رضا على مستويات معيشية معينة يجب أن ننتبه لها، ويجب أيضاً تعويض أصحاب الدخل المحدود، لأن إعادة الهيكلة سيتضرر منها كثير من الناس وبالتالي علينا ألا ننسى هؤلاء المتضررين ونسعى إلى تعويضهم، أما نحن كرجال أعمال وأعضاء في الغرف التجارية نعمل مع الدولة ونحن على قناعة تامة ببرنامج التحول وبرؤية المملكة (2030)، وأن ما نحرص عليه من خلال عملنا مع الدولة هو تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح لأنك حينما تضع رؤية أثناء الطريق تحتاج إلى بعض التصحيحات في جميع الخطوات، ونذكر التصحيح الذي قامت به الدولة قبل أيام عندما أرجعت البدلات لموظفي الدولة، ونحن كذلك نعمل بشكل لصيق مع معالي الأستاذ فهد السكيت نائب رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال في الدولة حيث نعطيه الرأي والمشورة لما يجب عمله، ولنا لقاءات الهدف منها هو التباحث حول المطلوب عمله لتحفيز هذا الاقتصاد، حيث أقرت الدولة (200) مليار ريال يتم صرفها خلال فترة برنامج التحول (2020) أي خلال الثلاث سنوات القادمة وتصرف لمعالجة التأثير السلبي للرؤية -إن صح التعبير- وبالتحديد تحسين بيئة العمل ومنها شيء مادي، ومنها شيء يتعلق بتسهيل خدمات، لهذا أرى أن الرؤية الآن أصبحت خيارنا وهي مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، وبالتالي لا مجال للجدال فيها، وإنما نسعى مع الدولة لمواءمة هذه الرؤية مع أوضاعنا وتحويل مجتمعنا إلى مجتمع إنتاجي، وأؤكد أن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة (2030) فيهما شيء جيد بالنسبة لأبنائنا في المستقبل، وإذا لم تبادر بالإصلاح اليوم ستكون كلفة الإصلاح غداً باهظة، وبالتالي لابد من الإسراع في إصلاح أوضاعنا حسب البرنامج الموضوع من قبل الدولة، ونشدد على تحويل المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج، بحيث نستهلك الكهرباء بشكل موزون، ونستهلك البنزين بشكل معقول، ونستهلك المياه بطريقة إرشادية دون إسراف حيث أثبتت الدراسات أننا نستهلك المياه أكثر من أوروبا بنسبة أربعة أضعاف بالنسبة للفرد. طريق المستقبل وعلق حمد الشويعر:إن رؤية المملكة (2030) وما يتعلق بها من برامج تستهدف رسم ملامح إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة خلال العقد المقبل، وإنها ستسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي، والتحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على تنويع المصادر، وذلك بزيادة حجم الصادرات وتعزيز الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ذكر أن الشرط الأساسي والجوهري هو اقتناع الشعب بالتغيير، فإذا اقتنع الشعب بهذا التغيير فإن عنان السماء هو الحد الأقصى لطموحاتنا لهذا أؤكد أن الرؤية هي طريق المستقبل من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، ونأمل أن نتفادى السلبيات من أجل تحقيق مستقبل اقتصادي مشرف بإذن الله. وتداخل عجلان العجلان قائلاً: إن من أخطر الأشياء التي تواجه المملكة هو الاعتماد على سلعة ناضبة مثل النفط، وأن المجتمع هو مجتمع استهلاكي من الدرجة الأولى وهذا سيخلق بيئة خطيرة في المستقبل، وإن هذه الرؤية تعتبر الطريق إلى المستقبل وليس لدينا طريق غيره ومن خلال إمكانات المملكة المتمثلة في شبابها وطاقاتها، ووجود الحرمين الشريفين وغيرها من الإمكانات كلها تساهم في أن تصبح المملكة في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً. (438) موظفا وموظفة وطرح الزميل خالد العويد سؤالاً حول أرباح الغرفة التجارية السنوية، لافتاً أنها تتمتع بمركز مالي قوي فلماذا لا تقوم الغرفة بتوزيع جزء من تلك الأرباح على المنتسبين خصوصاً أنهم يدفعون رسوم اشتراك؟ وأجاب أحمد السويلم قائلاً: إذا عدنا إلى الوراء للتعرف على نظام الغرف عندما صدر عام 1972م نجد أن الغرف عندما تم إنشاؤها من أجل خدمة التجار والدفاع عن مصالحهم، وإن طريقة تمويل الغرفة تقوم على الاشتراكات التي يدفعها التجار، والمعروف أن الاشتراكات ليست جزءاً من رأس المال، وأن الغرفة ليس لها رأس مال وليس لها احتياط وليس لديها أرباح كما ذكرت في سؤالك فما لديها من أموال بالكاد تغطي مصاريفها وأن صافي الأرباح هي ما نسبته (5-10-%) والمشتركون ينقسمون إلى فئات، الأولى والثانية والثالثة، والرابعة.. وتختلف كل فئة عن الأخرى في قيمة الاشتراكات من 300 إلى 10 آلاف ريال، والاشتراكات ليست جزءاً من رأس المال حتى يتم توزيع الأرباح، وإن الأرباح التي تقدمها للتجار ورجال الأعمال والمشتركين بشكل عام تتمثل في الفعاليات وورش العمل، ونقدم لهم كذلك كل ما يحتاجون إليه من تسهيلات لطرح اقتراحاتهم وآرائهم للدولة، ونؤكد أن الغرفة التجارية هي مكان مهيأ للتاجر ليأتي من أجل الحصول على استشارات ومعلومات من خلال ما لدينا من دراسات وتقيم الغرفة كذلك جسور تواصل بين المشتركين وبين الدولة وبين القطاعات الحكومية وجميع الوزارات. وعقب علي العثيم: في الواقع أن عدد الموظفين في الغرفة التجارية حوالي (438) موظفا وموظفة يديرون (25) لجنة رئيسية تمثل القطاعات الرئيسية في الغرفة، وهناك أيضاً أكثر من (50) لجنة فرعية، وأعضاء هذه اللجان يتجاوزون المئة عضو إذاً هناك عمل كبير يتم داخل الغرفة التجارية لتمثيل القطاع الخاص. مستقبل القطاع الاقتصادي وتساءل الزميل محمد الغنيم: كيف ترون مستقبل القطاع الاقتصادي في المملكة أمام التحديات التي تحدثتم عنها وأمام مشروع الدولة في الإصلاح الاقتصادي وما هي رسالتكم لرجال وسيدات الأعمال؟ وأجاب م. أحمدالراجحي: من خلال قناعتي الشخصية أرى أن التحدي كبير، وأن هذه الإصلاحات واكبت ظروفا اقتصادية صعبة تمثل في نزول أسعار البترول وأنه ضمن قناعة كثير من رجال الأعمال هناك خطوات مدروسة ومبنية على أسس صحيحة ورغم الصعوبات التي نعيشها فإن الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير إن شاء الله لأن الدولة اتخذت قراراً بخصخصة التعليم وخصخصة الصحة وغيرها من القطاعات الحكومية ستتم خصخصتها، وبالتالي هذه الخصخصة ستفتح المجالات أمام رجال الأعمال من أجل الاستثمار في قطاعات جديدة لم تكن متاحة في الماضي. 97 % من المشروعات لا تحتاج لرأس المال..! علّق م.أحمد الراجحي على مداخلة الزميل هاني وفا التي أشار فيها إلى أن العائق الرئيسي في بداية أي مشروع هو رأس المال، وسؤاله هل تقوم الغرفة بإعطاء الشباب قروضاً تمويلية، وقال الراجحي: عندما تم تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت الأهداف الرئيسة تذليل جميع العقبات ومن أهمها هو ما ذكرته في سؤالك وهو ما يتعلق بمشكلات التمويل؛ لأنني اليوم قد أكون شاباً طموحاً ولدي فكرة ممتازة جداً وغير مكررة وفيها كل مقومات النجاح، ولكن لا أدري كيف أُبلور هذه الفكرة إلى مشروع حقيقي؛ بسبب وجود المعوقات من ضمنها عدم وجود تمويل، كذلك لدى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشروع ممتاز بأن تدخل الهيئة شريكاً مع صاحب المشروع، بحيث تقوم الهيئة بتمويله ويقوم الشاب صاحب المشروع بعملية الإدارة وتنتهي الشراكة بخروج الهيئة؛ لأن ليس هدفها أن تشترك في الربح وإنما الهدف هو مساعدة الشاب حتى يقف على قدميه، وتكون في هذه الحالة هي الحاضنة وتقوم كذلك بمساعدته في التسويق؛ لأن من أهم المشكلات التي يعاني منها شباب الأعمال هي عملية التسويق، مضيفاً: أمّا دورنا في غرفة الرياض فيقتصر على عملية التسهيل وطرح الحلول وليس لدينا مبالغ مالية للتمويل، وإنما نسعى لمخاطبة الجهات التي لديها الإمكانات في مجال التمويل والحصول على التراخيص من مكان واحد دون الحاجة للذهاب إلى البلديات والصحة والتجارة. وتداخل علي العثيم قائلاً: (97%) من المشروعات التي بدأت العمل التجاري أو الصناعي أو الخدمي لم يحتاجوا إلى رأس المال، وإنما إلى التوجيه والإرشاد، وأن ما نسبته ثلاثة بالمائة فقط هم الذين يحتاجون إلى رأس المال، وهذا بناء على دراسات قمنا بإجرائها وقامت جهات مشابهة بإجرائها كذلك في دول الخليج. غرفة الرياض أمام تحدّيات الدورة الاقتصادية وتحقيق الرؤية أوضح عجلان العجلان فيما يتعلق بدور الغرفة في تحقيق رؤية المملكة 2030م أن ذلك يتم من خلال توفير فرص التوظيف وتهيئة البيئة الإنتاجية، مما يؤدي إلى خلق اقتصاد منتج، موضحاً أن دور الغرفة في تحقيق الرؤية ينبع من خلال المتغيرات المتسارعة الموجودة اليوم، حيث أنها تمثل القطاع الخاص وأنها تعرف قبل الآخرين التحديات والمعوقات والصعوبات التي تمر بها الدورة الاقتصادية، وبالتالي فإن الغرفة لديها القدرة على الوصول إلى المشرعين ومتخذي القرار بالشكل الذي يجعل تنفيذ القرارات يتم بأفضل طريقة ممكنة، ومن خلال المتغيرات التي نمر بها الآن نجد أن دور الغرفة التجارية أصبح مضاعفاً، بل المطلوب منها الكثير من العمل، مطالباً القطاع العام أن يحرص على تذليل هذه الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص. وأضاف م.أسامة الزامل: القطاع الخاص وبناءً على رؤية المملكة 2030م أصبح هو المحرك، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن دور الحكومة يقوم على وضع التشريعات وبناء البنية التحتية، إذ يجب على القطاع الخاص أن يكون محركاً بالشكل الذي يجعله يتفاعل مع متطلبات السوق، مبيناً أن القطاع الخاص وبجميع شرائحه لديه خطط خاصة مختلفة عن القطاع الآخر، وإذا تناولنا مثلاً قطاع الصناعة نجد أنه استطاع أن يبني بنية تحتية، هي من أفضل البنى الموجودة على المستوى الإقليمي، بل قد تضاهي ماهو موجود في الدول المتقدمة، مثل المناطق الصناعية، إضافةً إلى وجود صناعات سعودية نوعية وبمميزات تنافسية، والذي يحدث الآن مع وجود الرؤية ووجود انخفاض في الصرف وزيادة التكاليف على الصناعة والقطاع الخاص بشكل عام سيؤدي إلى قلة تنافسية هذه القطاعات، وبالتالي سيؤدي إلى وجود تكاليف إضافية لهذا لابد من إعادة الهيكلة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بدأ ينظر إلى كفاءة التشغيل وكفاءة الإنتاج والعمل على إيجاد فرص خارج الحدود؛ لأن الأمر يتعلق بالبحث عن أسواق تعطي للمنتج السعودي قيمته، مطالباً بتوظيف الزخم والخبرات التي بنينا عليها جهود هذه السنوات في رؤية 2030 والاتجاه إلى فترة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي، وبالنسبة للصناعة فالمطلوب هو التوجه إلى المرحلة الرابعة التي تتطلب كثيراً من الاستثمارات في مجال التقنية والتوجه إلى طرق جديدة في التعامل مع الآليات، ونعوّل كثيراً على العنصر البشري السعودي على اعتباره الثروة الوطنية الحقيقية للمملكة، مبيناً أن القطاع الثالث في الرؤية يعنى بالتطوع الخيري والوقفي لما له من ميزة خاصة تتعلق بالدافع الذاتي من حيث النمو والتطور، وتعد الغرفة التجارية من منظومات القطاع الثالث، وتتحمل مسؤوليتين مسؤولية القطاع الخاص ومسؤولية القطاع الثالث. لا خلاف على سعودة الأسواق.. والنقاش على طريقة التنفيذ وسبل التأهيل إجابة على سؤال الزميل خالد الربيش حول مدى الرضا عن مساحة الحوار بين قطاع الأعمال والمشرّع الحكومي من أجل التفاهم على كثير من القرارات، كالقرار الخاص بسعودة المولات، ومراحل التطبيق؟ أكد م. أحمد الراجحي أنهم وصلوا أخيراً إلى تفاهم مع وحدة المحتوى المحلي في المجلس الاقتصادي، بحيث تكون هناك حلقة وصل عبر فريق مشترك لمناقشة القرارات قبل تنفيذها بحيث يكون لنا دور في إعطاء رأينا فيها ومناقشتها حتى نصل إلى حلول وسط فيها، مضيفاً: نحن في غرفة الرياض اتخذنا قراراً بأن نستضيف كل شهر مسؤولاً في الدولة -وزير- على الطاولة المستديرة بدون وجود إعلامي، ويتم التحضير له بشكل جيد، وقد استضفنا مؤخراً وزير العمل د.علي الغفيص، واتفقنا معه على أن يكون هناك فريق عمل ما بين الغرفة ووزارة العمل بشأن قرار سعودة المولات، وأن يتم الحوار على آليات التنفيذ، ونحن لا نختلف في هذا الأمر مادام هناك شباب وشابات سعوديون يريدون العمل، يجب أن تكون لهم الأولوية، ولا أحد يستطيع أن يختلف على هذا التوجه، ونحن فقط نختلف على موضوع سرعة تنفيذ القرار وطريقة التنفيذ وكيفية تأهل الشاب والشابة على العمل في المحلات التجارية، وكيف نستطيع أن نوفر عدداً كافياً من الشباب والشابات للعمل في المولات أو المحلات التجارية؟. الرياض عـاصـمة ريــادة الأعـمــال أوضح م. أحمد الراجحي أن العاملين في لجنة شباب الأعمال بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها غسان السليمان توصلوا إلى أن تكون الرياض هي عاصمة ريادة الأعمال، معتبراً ذلك يعد تحدياً كبيراً لمدينة الرياض بأن تصبح منافسة لجميع مدن العالم، وقال: إن اختيار مدينة الرياض عاصمة لريادة الأعمال يدل على أن كل شاب يبحث عن فرصة عمل يكون لديه خيارات لتأسيس أعماله بكل ما تعنيه الكلمة من خدمة سواء ما يتعلق بالتمويل وسهولة استخراج التراخيص من مكان واحد ووجود الدعم اللوجستي ودراسات الجدوى، وكلنا ندرك أن الشخص حينما يكمل الدراسة سواء المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية يكون لديه طموح لتأسيس عمل خاص به ولكن للأسف سرعان ما يتم قتل هذا الطموح حينما لا يجد هذا الشخص من يقدم له المساعدة لبلورة الفكرة من دراسة المشروع وتمويله، وحينما تموت هذه الفكرة والطموح يلجأ الشاب فوراً نحو البحث عن وظيفة، وبالتالي تكون الدولة مطالبة بتوظيف هذا الشاب. وأشار إلى أن الشيء الذي تسعى إليه لجنة شباب الأعمال أن يقوم الشاب بتوظيف نفسه بدلاً من البحث عن وظيفة، وقد يوظف معه عدداً من أصدقائه أو أقاربه، لهذا نرى أن المشروع الذي تتبناه اللجنه مشروع جميل، خاصةً أن المسؤولين فيها سبق أن زاروا اليابان وكوريا وبعض الدول للاطلاع على أفضل التجارب فوجدوا مثلاً في اليابان أن (99%) من شركات القطاع الخاص هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه كلما دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة أوجدت شباباً مبادراً، لهذا أرى أن هذا المشروع من المشروعات المهمة جداً، إذا ما نجحت اللجنة في تحقيقه. وعن تبسيط الإجراءات التي تكون عقبة في طريق شباب الأعمال، أوضح علي العثيم أن اللجنة لها دور في تسليط الضوء على هذه المشكلة، موضحاً أن غرفة الرياض دائماً تحرص على تبني عملية الوصول إلى صناع القرار من أجل إزالة المعوقات من أمام شباب قطاع الأعمال، أو القطاعات الصغيرة والمتوسطة أو القطاعات الأخرى. تحويل «منتدى الرياض الاقتصادي» إلى مركز إستراتيجي دولي كشف علي العثيم بأن مجلس إدارة غرفة الرياض اتخذ قراراً بإيجاد نقلة نوعية في منتدى الرياض الاقتصادي الذي استطاع أن يحقق نجاحات خلال (17) عاماً مضت، مقدماً شكره لمجلس الأمناء في جميع الدورات على الجهود الجبارة التي قاموا بها بقيادة م. سعد المعجل، وكل من عمل معه في مجلس الأمناء، وقال: نؤكد لكم أننا اتخذنا قراراً في هذه الدورة أن يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء بشكل دقيق، حيث يرأس مجلس الأمناء في هذه الدورة سعود الصالح -الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً- وعلي العثيم نائباً له، وعضوية م.أسامة الزامل وراكان أبونيان وخالد الجريسي ومعهم (10) أعضاء من العديد من القطاعات والجهات الحكومية، وقد قررنا أن يتحول المنتدى من اقتصادي إلى مركز فكري اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط يشتمل على مركز ورش دورية، وإقامة "سمنارات" كل أربع إلى ست أشهر، واستضافة المحاضرين من مختلف أنحاء العالم، ولأن طموحنا ليس له حدود نحن متفاؤلون أن تخرج الدورة بنتائج رائعة. وأضاف: منهجية منتدى الرياض الاقتصادي مختلفة عن منهجية المنتديات الأخرى في المنطقة كلها، فمنتدى الرياض الاقتصادي على مدى سنتين يدرس خمس قضايا، ويكلف مكتباً استشارياً لإعداد الدراسة بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص وتستغرق الدراسة مدة سنتين، مع تنظيم ورشة عمل كبيرة كل ثلاثة شهور للتعرف على أي مدى وصلت مراحل الدراسة، ونأخذ مرئيات المشاركين في الورشة، وتعقد سبع ورش لكل دراسة حتى نخرج بمنتجات رصينة، ولكن الآن تم تغيير مسمى المنتدى إلى مركز فكري إستراتيجي وفي هذه الحالة بدلاً من إخراج المنتج في سنتين نخرج بمنتجات صغيرة تصدر كل شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور. أكبر الغرف التجارية في الشرق الأوسط تضم 160 ألف منتسب أكد م.أحمد الراجحي أن غرفة الرياض هي من أكبر الغرف التجارية في الشرق الأوسط، حيث يقدر عدد منتسبيها بحوالي (160) ألف منتسب، وقال: قمنا بتعيين مكتب استشاري كجزء من استراتيجية الغرفة لكي نفهم متطلبات منتسبي الغرفة التجارية سواء ما يتعلق بالتدريب أو الدفاع عن مصالحهم أو العمل على تسهيل إجراءاتهم الخدمية، ونتمنى أن يكون المخرج النهائي من هذه الاستشارة قد اكتمل قبل نهاية شهر مايو الحالي، كذلك نحن في الغرفة حريصون على اقناع المنسوبين بالمشاركة والتفاعل مع العمل التطوعي والحضور والعمل بكل ما تملك من إرادة لجذب وتقريب هؤلاء المنتسبين إلى الغرفة حتى نتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً على أن اللجان القطاعية تقوم بدور كبير حيث تقوم كل لجنة بمخاطبة المنتسبين إليها، فاللجنة الصناعية تخاطب الصناعيين وتتواصل باستمرار معهم، كذلك اللجنة العقارية ولجنة المقاولين واللجنة التجارية وغيرها من اللجان كل لجنة تقوم بدورها بشكل تام وهذا هو الطموح والهدف. بدوره أوضح عجلان العجلان أن في الغرفة التجارية حوالي (60) لجنة ما بين رئيسة وفرعية، وهذه اللجان مكونة من المنتسبين، ومازال الباب مفتوحاً للجميع من المنتسبين الذين لديهم أفكار ووقت وجهد ولديهم استعداد للتواصل مع الغرفة ان يبادروا بالتواصل مع جميع اللجان. واقع التحولات الاقتصادية يفرض تغيير النمط الاستهلاكي للمجتمع إلى الإنتاجي غرفة الرياض تقود توجهات التنمية الاقتصادية إعادة هيكلة الاقتصاد وترتيب الأولويات ضرورة لمستقبل أقوى م. الراجحي: اقتصادنا يمر بمرحلة تصحيحية والرؤية خيارنا ومستقبل أبنائنا الشويعر: قطاع الأعمال يعاني تحديات إجرائية وتنظيمة.. ورؤية2030 طريقنا لمستقبل اقتصادي قوي العجلان: اقتصادنا يمر بمرحلة مفصليّة والمجتمع الاستهلاكي يخلق بيئة خطرة م. الزامل: نعوّل على العناصر الوطنية الشابّة في الغرفة لمواكبة التغيرات العثيم: غرفة الرياض وضعت إستراتيجية طموحة لمواكبة توجه الدولة للإصلاح الاقتصادي السويلم: حريصون على تعزيز الدور التنموي والمهني للغرفة.. وبرامجنا تتناغم مع متطلبات الرؤية بدر الحمودي عسكر الحارثي حميد العنزي حــضـــور «الرياض» هاني وفا صالح الحماد محمدالغنيم خالد العويد خالد الربيش عبدالله الحسني نايف الوعيل محمدالسعيد نايف الحمري