أكَّد رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أنه لا صحة لما أشيع حول رفع رسوم التعرفة الكهربائية، مؤكداً أن التعرفة ما زالت على وضعها السابق. وأوضح الشهري أن الحديث عن رفع الأسعار أمر غير وارد حالياً ولا يعدو كونه تكهنات، مشيراً إلى أن رفع أسعار التعرفة ليس من صلاحيات هيئة الكهرباء وإنما يكون بقرار من مجلس الوزراء. من جانب آخر، نفى الشهري علاقة هيئة الكهرباء بما قامت به شركة الكهرباء بالاستغناء عن عددٍ من موظفيها، مشيراً إلى أن هذا يقع ضمن تنظيمات الشركة الداخلية ولا دخل للهيئة به. وكانت أنباء قد ترددت عن رفع رسوم شرائح تعرفة الكهرباء، لترتفع في التعرفة السكنية من خمس هللات إلى 12 هللة، وفي التعرفة التجارية من 18 هللة إلى 30 هللة للكيلو وات الواحد، وهو ما نفاه رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.