مع اقتراب موعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، الأسبوع المقبل، يحتدم الجدل بين الكتل السياسية الرئيسية حول شكل الحكومة، وفيما يصر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على حكومة «غالبية سياسية» برئاسته، كونه حصل على أكثرية الأصوات، ما زالت الأطراف الأخرى تتحدث عن حكومة «شراكة الأقوياء» التي تضم كل الكتل الكبيرة المنسجمة. وقال القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» عبد الحسين عبطان: «نعتقد أن الظروف الموضوعية وكل الظروف المحيطة بنا تدفع باتجاه تشكيل حكومة يشارك فيها كل المكونات». وأضاف في تصريح إلى «الحياة»، أن «البعض يسعى إلى حكومة غالبية بتمثيل بسيط غير مؤثر أو نواب غير أساسيين وليسوا من القيادات المعروفة، لكننا نعتقد أن من الضروري مشاركة الأقوياء أو ما يسمى الفريق القوي المنسجم، ما يعني مشاركة المكونات الأساسية بناء على اتفاق، ليس على أساس المناصب وإنما على أساس البرامج». وأوضح «إذا كان هناك اتفاق بين الأقوياء فهذا يعني الذهاب إلى البرلمان بكيانات كبيرة تدعم عمل الحكومة وتساعدها على النهوض بكل القطاعات الأمنية والخدمية والاستثمارية، لذلك نعتقد أن شراكة الأقوياء هي الشيء الصحيح». وعن آلية تنفيذ هذا الطرح قال: «بداية تجب إعادة هيكلة التحالف الوطني (الشيعي) ورسم سياسته بشكل واضح وجعله الأساس في رسم التحالفات المستقبلية ليكون كل من يخرج عن التحالف ملزم ببرامجه ومن ثم الذهاب إلى المكونات الأساسية الأخرى والاتفاق على الأمور التي لنا ولهم والوصول إلى حلول لكل ما كان سبباً في المشاكل السابقة. طموحنا هو حكومة شراكة الأقوياء ولا يوجد أمام التحالف الوطني خيار آخر غيره في حال أراد بناء دولة قوية». من جهة أخرى، اعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» خالد شواني، أن «الحديث عن حكومة شراكة الأقوياء شكل آخر لحكومة الغالبية السياسية». وقال لـ «الحياة» إن «الحديث عن شكل أي حكومة سابق لأوانه ما لم تعلن نتائج الانتخابات النهائية بشكل رسمي». وأضاف: «من الصعوبة الكلام عن حكومة غالبية سياسية، خصوصاً أن علاقات ائتلاف دولة القانون مع باقي الكتل حتى داخل التحالف الوطني ليست بالمستوى المطلوب»، واعتبر أن «حكومة الشراكة الحقيقية هي الطريق الأنجح لبناء دولة، ولن تبنى الدولة بمشاركة البعض واستبعاد الآخر». وأشار إلى أن «فشل حكومة الشراكة الوطنية خلال المرحلة السابقة لم يكن بسبب الشراكة وإنما المشكلة بعدم تطبيق البرامج وبالتهميش وإقصاء الآخر والتفرد». وتابع: «يهمنا كتحالف كردستاني البرنامج السياسي، وتهمنا الشراكة الحقيقية مع بغداد، ولكن هذا يبقى مرهوناً بمراقبتنا لوضع التحالف الوطني ومن هو مرشحهم للمرحلة المقبلة حتى يتسنى لنا التعامل وفق المعطيات المطروحة». النائب عمر الهيجل عن ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قال: «كنا نأمل قبل ظهور نتائج الانتخابات بأن تكون حكومة غالبية بالاشتراك بين متحدون والكرد والتيار الصدري والمجلس الأعلى». لكن تقدم كتلة معينة (دولة القانون) بشكل لم يكن متوقعاً من جهة ولجوء التحالف الوطني إلى إعادة لململة البيت الشيعي فضلاً عن لجوء الكتل الكردية إلى لملمة البيت الكردي جعلنا أمام خيار محاولة لملمة الكتل السنية والليبرالية في محافظاتنا للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة». واعتبر «أي حديث عن شكل الحكومة يجب أن يضمن وجود معارضة فيها من أجل الإصلاح والتقويم، لكن الحديث عن شراكة الأقوياء من دون وجود معارضة في البرلمان يعد إخفاقاً جديداً للحكومة المقبلة وفشلاً للعملية السياسية». وعن موقفه في حال تم تسمية المالكي مجدداً لرئاسة الحكومة قال: «هناك مؤشرات من الحكيم والصدر ومن الجميع تفضل التغيير، وتسمية رئيس وزراء جديد لكن في حال تمت تسميته مجدداً لكل حادث عن حديث». العراق