أعلنت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، التوصل إلى اتفاق مع كتل سنية أخرى على عدم المشاركة في حكومة برئاسة نوري المالكي، فيما أكدت القائمة «العربية» بزعامة صالح المطلك قرب إعلان ائتلاف «الاتحاد» (السني) بمشاركة قوائم كل المحافظات السنية. إلى ذلك، انضمت مجموعة كتل صغيرة إلى ائتلاف المالكي «دولة القانون». وكان النجيفي عقد في منزله في بغداد مساء الأحد اجتماعاً حضره رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي ورئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك ورئيس «الحزب الإسلامي» أياد السامرائي والقيادي في ائتلاف «العربية» شعلان الكريم. وأفاد بيان لمكتب النجيفي أمس، بأن «المجتمعين ناقشوا أموراً مهمة، منها نتائج الانتخابات وما شابها من خروقات قبل إجرائها وأثناءه، والوضع السياسي والأمن، بخاصة في الأنبار وديالى وحزام بغداد، وما يعانيه المواطن من ظلم في هذه المناطق»، وزاد: «تمت مناقشة مستفيضة للاجتماعات واللقاءات مع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات وما تمخض عنها من أمور مشتركة، والوضع الإقليمي والدولي وتأثيراته في مستقبل العملية السياسية». وأشار إلى أن «الآراء كانت متطابقة في التقويم والموقف من هذه القضايا، حيث اتفق القادة والمجتمعون على مواصلة العمل المشترك، وتشكيل اللجان المتخصصة والانفتاح على الآخرين». وقال نائب رئيس ائتلاف «متحدون» سلمان الجميلي لـ «الحياة»، إن «الاجتماع بحث في أسس التحالف الممكن بين الكتل الفائزة، خصوصاً أنها تشترك في معارضة الولاية الثالثة للمالكي، وتؤيد تشكيل حكومة شراكة حقيقية». وأضاف: «لا يوجد حتى الآن تحالف رسمي لكننا اتفقنا على التواصل مع الأطراف الشيعية والكردية المعارضة للمالكي وتنسيق الموافق في هذا الإطار». وأشار إلى أن «كتلته تسعى إلى تشكيل جبهة واسعة تعارض الولاية الثالثة تضم كل المكونات العراقية وتمنع المالكي من الحصول على الغالبية البرلمانية، لذلك لم نناقش حتى الآن توزيع المناصب السيادية». وتابع القيادي في «متحدون» أن كتلته «مصرة على عدم المشاركة في حكومة يرأسها المالكي حتى وإن حقق الغالبية المطلوبة»، مشيراً إلى أن «المواقف المعلنة تؤكد صعوبة ترشيح شخص يرفضه الأكراد والسنة وجزء كبير من الشيعة». بدورها، أعلنت «القائمة العربية» بزعامة المطلك أن «الاتحاد» (السني) سيرى النور خلال أيام، وقال النائب عن القائمة إبراهيم المطلك لـ «الحياة»، إن «الاتحاد سيكون على أساس معارضة الولاية الثالثة للمالكي وتشكيل حكومة شراكة وطنية، سيضم العربية ومتحدون والوطنية وقوى صغيرة أخرى لديها البرنامج السياسي ذاته». وأوضح انه « سيتم إعلان الاتحاد خلال أيام بغض النظر عن تمكن المالكي من الوصول إلى الولاية الثالثة من عدمه، لأن أهداف الاتحاد كثيرة ويريد تحقيقها، وفي مقدمها بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن إضافة إلى إعادة كتابة الدستور». وتابع أن «المالكي اليوم يحتاج إلى تشكيل التحالف الأكبر كي يتمكن من البقاء في منصبه، وهذا الأمر يبدو مستحيلاً من دون تدخل أطراف خارجية، وهي أميركا وإيران، وقد تنجح في تغيير مواقف بعض الكتل المعارضة للمالكي». وأبدى المطلك خشيته من دخول البلاد في فراغ دستوري في حال عدم تمكن أي طرف من تحقيق الغالبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وقال إن «كل الاحتمالات وارد، بما فيها تأخير تشكيل الحكومة». إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الكتل الصغيرة (مجموعها 7 نواب)، انضمامها إلى ائتلاف «دولة القانون» وتأييدها الولاية الثالثة. وأعلن وزير الشباب جاسم محمد جعفر باسم تحالفي «صلاح الدين» و «نينوى الوطني» الانضمام إلى ائتلاف المالكي، وقال في بيان: «إننا ننضم إلى ائتلاف دولة القانون للمساهمة في تشكيل حكومة الغالبية ولما يلقاه هذا الخيار من تأييد عدد كبير من الكتل والائتلافات السياسية من أجل الخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية والقومية وتشكيل حكومة قوية بعيدة من تأثير الكتل السياسية والزعامات السياسية». كما أعلنت كتلة «الوفاء العراقي»، برئاسة محافظ النجف عدنان الزرفي امس، انضمامها رسمياً إلى ائتلاف المالكي، وكذلك كتلتا «الكفاءات والجماهير» برئاسة هيثم الجبوري و «التضامن» برئاسة حسن السعيدي. السعوديةالعراقالإماراتالخليج