وصف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، صالح العفالق، إقدام السعودية على إطلاق 10 برامج جديدة لتحقيق رؤية 2030 بالخطوة "الجبارة في التوقيت المناسب"، مؤكداً أنها تصب في نقاط القوة لدى المملكة. وقال العفالق، في حديث خاص مع "العربية.نت" على هامش منتدى الاقتصاد العربي الذي انعقد في العاصمة بيروت أمس، إن توجه المملكة نحو توسيع مروحة البرامج الاقتصادية جاء على ضوء ما أنجزته في البرنامجين اللذين تم إقرارهما سابقا، وهما "برنامج التحول الوطني 2020" و"برنامج التوازن المالي 2020"، بعدما بدأت تظهر ثمار هذه الخطط الاستراتيجية إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية للمملكة. وبما أن القطاع الخاص وبرامج التخصيص تدخل في صلب رؤية السعودية وبرامجها المستقبلية، ينوه هنا العفالق بالدور الاستراتيجي الذي ستلعبه الغرف التجارية، كونها ستشكل صلة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص في تقريب وجهات النظر، وإزاحة التحديات المرتقبة، مشدداً على أنها ستثمل المنبر المباشر والحاضنة الأساسية لرجال الأعمال والمستثمرين. مشاريع الشراكة ppp تطوير الشركات الوطنية يأتي ضمن قائمة أهداف الحكومة في السعودية واهتماماتها، ما دفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى إعداد برنامج "ريادة الشركات" الوطنية، لتحفير ودعم أكثر من 100 شركة وطنية كبرى وواعدة في الريادة الإقليمية والعالمية. وبحسب وجهة نظر العفالق، فإن الفرص المطروحة في قطاع الأعمال ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو ما يعرف بالـ" ppp " هي بحد ذاتها حوافز مهمة أمام الشركات الوطنية. محفزات للقطاع الصناعي لا يتردد العفالق في تعداد المحفزات الصناعية "التفاضلية" في المملكة مقارنة مع بقية دول العالم، وفي مقدمتها القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بدون فوائد وعلى آجال طويلة، والتي تصل إلى 70% في المناطق النائية و50% في المدن من تكاليف تأسيس المصانع، إلى جانب العديد من الحوافز الأخرى. ولكن ما هي الشركات والقطاعات الأكثر استفادة من برامج التخصيص المطروحة؟ يعتبر العفالق أن القطاعات المحورية مثل قطاع الإسكان، والصحة وقطاع التأمين تأتي في صدارة القطاعات التي ستشهد تحسناً ملحوظاً في رفع نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي مع تحولها إلى الخصخصة، ليأتي بعدها قطاع النقل وقطاع صوامع القمح والدقيق. وإذا كانت السعودية تتخذ من تنويع مصادر الدخل وزيادة تأثيرها إقليميا وعالمياً عبر عقد صفقات كبرى هدفاً محورياً لها، فإنها على ما يبدو ماضية قدماً في بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتها على المساهمة في تحقيق "رؤية 2030". وفي هذا السياق، يرى العفالق أن تعميق الشراكة مع الدول التي تساهم في تحقيق الرؤية سيسهم في خلق وظائف ويرفع حجم الاستثمارات في المملكة، كاشفاً أن الصين ستكون لها حصة الأسد في حجم الاستثمارات التي ستضخ في اقتصاد السعودية خلال الفترة المقبلة، "حيث سنشهد المزيد من توقيع الصفقات التاريخية بين الطرفين". ليعود ويؤكد من جهة أخرى، أن المملكة وجدت اهتماما أيضاً من وفد كبير يضم رجال أعمال يابانيين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى طوكيو، حيث إن الرؤية المشتركة مع اليابان وبرنامج "طريق الحرير" يساهمان في إعطاء قيمة مضافة للمملكة. ضريبة القيمة المضافة ستخفض عوائد شركات الكماليات وبما أن تطبيق البرامج الواسعة للإصلاح الاقتصادي يركز على تعزيز الاستدامة في المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات عبر توسعة الوعاء الضريبي وتخفيض الدعم، يعتقد العفالق أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خليجياً قد يشهد بعض التأخير والعراقيل عن المخطط الزمني للتنفيذ في العام 2018، وذلك لعدم البدء فعلياً في بناء البنية التحتية المناسبة في الشركات التجارية استعداداً لتطبيق الضريبة. وقال: "لم نرَ تواصلاً جدياً من قبل هيئة الزكاة والدخل، الضريبة قادمة لا محالة، ولكن سنشهد بعض التأخير"، لافتاً إلى أنها قد تساهم في تراجع الطلب مع زيادة التكلفة على السلع غير الأساسية، ما سيضغط على أرباح الشركات المرتبطة بالسلع الكمالية.