أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال الخبير الاقتصادي محمد العنقري في مقابلة مع العربية، إن الاستراتيجية هي خارطة طريق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد السعودي والعمل على تهيئة الاقتصاد لما بعد 2030. وأكد أن استراتيجية الاستثمار الجديدة تأتي مكملة للمبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية، والتي هيأت البيئة من خلال تغيير 197 نظاما وأيضا هناك أنظمة ستتغير بالمستقبل. وأوضح العنقري أن هذا يعني اكتساب الاقتصاد هوايته الكاملة على مستوى محلي وعالمي بزيادة الإنتاجية والتنافسية، مع التركيز على زيادة حجم الصادرات نسبة للصادرات غير النفطية بحلول 2030. وأشار إلى أنه عند تحليل حجم التدفقات الاستثمارية المستهدفة سنجد أن الاقتصاد السعودي في ذلك الوقت سيكون حدود 5.5 تريليون ريال كحجم، مضيفا "هذه يعني أننا أمام اقتصاد يصدر بأكثر تريليون إلى تريليون ونصف ريال لصادرات غير نفطية، وهذا بدعم تنشيط قطاعات عديدة واستقطاب لاستثمارات ضخمة أجنبية ومحلية". وذكر أن الميزة في الاستراتيجية السعودية الجديدة أن الاستثمارات فيها ستواجه للقطاعات المستهدفة، وسط تغير الطريقة التي يستثمر فيها الاقتصاد من الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على ما يدرج في الخطط الخمسية من الإنفاق الحكومي. وتابع العنقري: "وفقا لما ذكره ولي العهد بأن مهمة الاستراتيجية تكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص حتى يكون قطاعا منتجا ومزدهرا ويعتمد على الطلب الذاتي وليس الإنفاق الحكومي أو التذبذبات التي قد يحدثها تحركات أسعار النفط". ولفت العنقري إلى أن هناك إصلاحات وتطوير في الأنظمة والتشريعات والتطوير لجذب الاستثمار وإنشاء مناطق خاصة يكون لها أنظمة مختلفة على الأنظمة خارجها بما يعزز جاذبية الاستثمار. وحول أبرز القطاعات المستفيدة من الخطة الوطنية، قال العنقري إن الاستثمار في التعدين يأتي بصدارة هذه القطاعات، مضيفا: "صدر بشأن التعدين قانون ينظم الاستثمار فيه، وتعد شركة معادن أحد النجاحات وتركز على الاستفادة من إنتاج الألومنيوم في الصناعات الداعمة للاقتصاد الصناعي. وإلى جانب القطاع الصناعي، تأتي قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وقطاع البينية التحتية الرقمية لتوطين الخبرات الرقمية في المملكة ضمن أبزر المستفيدين من الخطة الوطنية، وفق لما قاله "العنقري". وتحدث الخبير الاقتصادي، أن الخطة ركزت أيضا على برنامج تنمية القدرات البشرية حتي يكون العنصر البشري الداعم الرئيسي لنجاح وتنمية الاقتصاد، بذلك سنجد أن هناك سلة متكاملة من القطاعات التي يستهدف فيها المستثمر الأجنبي. وقال إنه يضاف إلى هذه القطاعات القطاع السياحي الذي تعمل المملكة عليه بشكل كبير، ويستهدف إضافة من 400 إلى 500 ألف غرفة فندقية. ويُشكّل الاستثمار عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار). وسيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).