وزير الاسكان السعودي بعد يوم من تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في جزء منها إن الحكومة متفائلة بحل أزمة الإسكان وستعلن عن برنامج للإسكان في الربع الثالث من 2017 وستوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين كما ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة. وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5 بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حاليا. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية. وعلى مدى السنوات الأخيرة أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. واتخذت السعودية العديد من الاجراءات لمواجهة هذه المعضلة بما في ذلك فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وكانت وزارة الاسكان قد فرضت في مايو/ايار 2016، رسوما نسبتها 2.5 بالمائة من قيمة الأرض المصنفة ضمن الأراضي البيضاء سواء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية. وقال الحقيل الأربعاء على هامش مؤتمر يوروموني "لدينا خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار." وأضاف "نعمل الآن على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات." ولفت إلى أن الوزارة تلقت العديد من المبادرات من شركات عقارية أميركية للاستثمار في السوق السعودية وإنها تعرض الفرص الاستثمارية الحالية على هذه الشركات لبحث إمكانية التعاون بهذا الصدد. وأضاف "نجري محادثات بالفعل مع بعض المطورين ونعتقد أننا سنتوصل لبعض الاتفاقات قريبا جدا... نلمس اهتماما من المطورين الأميركيين للاستثمار في السوق السعودي." وفي رد على سؤال عن مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع شركات تطوير من كوريا الجنوبية والصين لبناء 200 ألف وحدة في المملكة على مدى عشر سنوات، قال الوزير إنه يتوقع أن يتقدم الجانبان بعروضهما النهائية بهذا الصدد بحلول منتصف مايو/ايار. وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري. وكان الحقيل قال في تصريحات سابقة إن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من الطلب وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. وأضاف الأربعاء أن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى ثلاثة بالمئة من الطلب وإن الوزارة تسعى لرفع قيمة التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول 2021 من 280 مليار ريال حاليا. ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وتسعى الوزارة لتعزيز قدرة المواطنين في الحصول على التمويل عبر إطلاق شركة لإعادة التمويل تستهدف من خلالها ضخ 50 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع الإسكان. وتتوقع الوزارة أن تبدأ الشركة التي يبلغ رأسمالها خمسة مليارات ريال ومملوكة حاليا لصندوق الاستثمارات العامة، عملياتها خلال الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وقال الحقيل إن الشركة ستقوم تدريجيا بشراء المحافظ العقارية من البنوك والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 116 مليار ريال ومن ثم تقوم بتوريقها في الأسواق المحلية والعالمية. وستكون عملية التوريق مضمونة من قبل وزارة المالية. وأضاف أن الوزارة ستطلق قريبا برنامجا لضمان الرهون العقارية لمساعدة السعوديين في الحصول على التمويل وهو ما سيقلص مخاطر المؤسسات المالية ويساعد على زيادة حجم التمويل. وقال إن الوزارة باشرت العديد من الإصلاحات لتطوير السوق وكان أبرزها فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن متوقعا أن تضخ الرسوم بين مليار وملياري ريال سنويا لخزينة الدولة. والهدف من الرسوم على العقارات غير المطورة أو المعروفة بالأراضي البيضاء هو الضغط على مالكيها لتطويرها أو بيعها لمطورين عقاريين بما يوفر مساحات اضافية للبناء أو أن توفر الرسوم عائدات لخزينة الدولة.